استعادة أموال مصر المنهوبة علي الطريقة الألمانية

في الوقت الذي لاتزال فيه نحو مليارين ونصف المليار جنيه‏(410‏ مليون فرنك سويسري‏)‏ من اموال الرئيس المصري السابق وعائلته والمحيطين به والمسئولين السابقين مجمدة في البنوك السويسرية تنتظر قرارا بيروقراطيا من السلطات القضائية هناك والتي لاتزال تنظر في الطلبات المصرية الرسمية لاستعادة هذه الأموال, تستعد المانيا لاستعادة عشرات المليارات من اموال الضرائب المهربة والمودعة من قبل أثرياء ورجال اعمال المان في بنوك سويسرا والتي تتراوح وفقا للتقديرات الالمانية ما بين130 و180 مليار يورو!
وقد لجأت الحكومة الألمانية لتحقيق ذلك إلي طريقين أولا الطريق الرسمي القانوني عبر المفاوضات المكثفة والصعبة علي مدي سنوات مع نظيرتها السويسرية للتوصل إلي اتفاق ضريبي يحل النزاع بين البلدين ويعيد لبرلين جانبا كبيرا من حق الدولة. اما الطريق الثاني فتصفه سويسرا بأنه غير قانوني إخترقت به سلطات الضرائب الالمانية نظام سرية الحسابات البنكية في سويسرا عن طريق إبرام صفقات لشراء قوائم سرية مسروقة تتضمن أسماء العملاء الألمان في هذه البنوك. وتشهد العلاقات بين البلدين هذه الأيام توترا شديدا بعد أن اصدرت السلطات في سويسرا امرا قضائيا بملاحقة ثلاثة من مفتشي الضرائب الألمان في ولاية شمال الراين وستفاليا بتهمة التجسس الاقتصادي الاستخباراتي علي اراضيها. حيث قام هؤلاء عام2010 بسداد مليونين ونصف مليون يورو لشخص مجهول مقابل شراء قرص مدمج به أسماء عملاء المان اودعوا ملياراتهم في بنك كريدي سويس, وتمكنت السلطات الألمانية بهذه الطريقة ليس فقط من إجبار عدد كبير من العملاء الألمان في البنك علي الكشف عن حساباتهم وسداد الضرائب عليها تجنبا للعقاب, ولكنها ارسلت بذلك جرس إنذار لسويسرا بأنها لم تعد ملاذا آمنا للألمان المتهربين من الضرائب وان هناك وسائل ضغط اخري يمكن فضحهم بها.
وتشهد المانيا حاليا انقساما سياسيا في كيفية التعامل مع جارتها الجنوبية الصغيرة والتي لا تزال واحة الضرائب المفضلة التي يلجأ إليها أثرياء ألمانيا لإخفاء ثرواتهم عن أعين سلطات الضرائب الألمانية النشطة. فوزير المالية الالماني فولفجانج شويبلة لم يهتم كثيرا بقرار ملاحقة موظفي الضرائب الألمان وهمه الأكبر هو إنقاذ الإتفاق الضريبي بين برلين وبرن وهو اتفاق يتيح لألمانيا إعتبارا من عام2013 الحصول علي26% من ارباح ودائع وأموال العملاء الألمان في بنوك سويسرا بشرط الحفاظ علي سرية هذه الحسابات, حيث تخصم البنوك السويسرية هذه المبالغ وتحولها للحكومة والولايات الألمانية دون الكشف عن أصحابها. كما تحصل ألمانيا بأثر رجعي نسبة ضرائب تتراوح ما بين19 وحتي34%( نحو10 مليارات يورو تقريبا وفقا لتقديرات شويبله) من أموال المودعين الألمان منذ عام2000 وحتي اليوم, في مقابل عدم الكشف عنهم. أما من يرفض المساهمة فعليه كشف حساباته السويسرية للسلطات الألمانية وإلا تعرض للملاحقة القضائية.
ولكن الإتفاق الذي كاد يدخل مراحله النهائية مهدد الآن بالفشل نظرا لموقف الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر المعارضين. فقد استشاط الاشتراكيون الذين يحكمون ولاية شمال الراين وستفاليا غضبا بسبب قرار ملاحقة موظفي الضرائب في ولايتهم واتهموا سويسرا بحماية أموال الحكام المستبدين ومجرمي الحرب في الدول النامية وغيرها, وبدلا من تجريمهم تقوم بتجريم مفتشي الضرائب الألمان الذين يؤدون واجبهم. كذلك تري المعارضة الألمانية أن ألمانيا ليست أقل من الولايات المتحدة التي تمكنت من الضغط علي سويسرا وفرضت عليها استثناء المواطنين الأمريكيين من قانون سرية حسابات البنوك, وهو ما يعني شفافية مطلقة لحسابات الأمريكيين في سويسرا. فلماذا إذن هذا الاتفاق الألماني مع سويسرا الذي يكفل حماية المتهربين ضريبيا؟ اما الطريق الأمثل في نظر المعارضة الألمانية فهو استمرار ممارسة الضغوط علي برن دوليا وكذلك الاستمرار في جهود التوصل لبيانات العملاء الألمان المتهربين في البنوك السويسرية باي ثمن كان.
وقياسا علي سياسة العصا والجزرة الالمانية مع سويسرا هل توجد طرق اخري يمكن ان تلجأ إليها السلطات المصرية لتعجيل الإفراج عن الأموال المصرية المجمدة في سويسرامنذ أكثر من عام؟ وهل من وسيلة للحصول علي قوائم تفصيلية بهذه الأرصدة وبأسماء اصحابها وحركة الحسابات فيها ونشرها؟ ربما يحرك ذلك المياه الساكنة, حيث أعلنت المتحدثة باسم الادعاء السويسري أنه يتم حتي الآن النظر في طلبين تقدمت بهما مصر لإستعادة هذه الأموال وإثبات حصول اصحابها عليها بشكل غير شرعي الأول في نهاية اغسطس والثاني في ديسمبر الماضيين.