سويسرا تتمسك بسرية الحسابات بالبنوك

أكدت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمرشلومبف أنها لن تستخدم قانون الطوارئ لمواجهة الضغوط الأميركية على السلطات السويسرية للكشف عن تفاصيل حسابات أثرياء أميركيين لدى بنوكها.
وقالت شلومبف في تصريح لوسائل الإعلام تعليقا على تقارير إعلامية مختلفة إن الولايات المتحدة أمهلت عشرة بنوك سويسرية حتى صباح اليوم الأربعاء للكشف عن تفاصيل مودعين من رعاياها تهربوا من سداد الضرائب المفروضة عليهم من خلال حسابات مصرفية أميركية.
وأضافت أنها تفضل استخدام الطرق التقليدية في مثل تلك الأحوال لاسيما بعد تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة أو العمل بنظام ضريبة أرباح رأس المال الثابتة التي وافقت عليها ألمانيا لطي الخلاف ذاته مع بنوك سويسرية وفقا لجريدة العرب القطرية .
وأفادت تقارير إعلامية مختلفة بأن بنك «كريدي سويس» من بين المصارف السويسرية العشرة المستهدفة من قبل السلطات الأميركية التي تطالبها بالكشف عن تفاصيل ودائع بعض المودعين الأميركيين.
وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية التابعة للبرلمان السويسري في بيان لها عن رفضها تقديم حل مشابه للمشكلة ذاتها، ولكن مع بنك «يو.بي.أس» والسلطات الأميركية، إذ سلمت السلطات السويسرية السلطات الأميركية تفاصيل وبيانات عملاء البنك تفاديا للمثول أمام القضاء الأميركي. وأعرب رئيس اتحاد المصارفة السويسريين باتريك أودييه في تصريح صحافي عن أمله في التوصل إلى حل ودي مع السلطات الأميركية غير عابئ بالمهلة التي حددتها الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «تاغس انتسايغر» في تعليقها على الحدث أن تقديراتها تشير إلى أن السلطات الأميركية تبحث عن مبالغ تتراوح بين 20 و30 مليار دولار لم يقم أصحابها بسداد الضرائب في الولايات المتحدة.
وسلمت الهيئة السويسرية للرقابة على سوق المال في فبراير 2009 بيانات تخص 300 مودع أميركي إلى سلطات بلادهم، ثم أبرم مجلس الحكم الاتحادي السويسري اتفاقا مع واشنطن تعهدت فيه سويسرا بتسلم بيانات 4450 مودعا لدى بنك «يو.بي.أس» من خلال تعاون قضائي بين الجانبين يثبت فيه الطرف الأميركي أنهم متهربون من الضرائب.
ووصف المحللون هذا الاتفاق بأنه بداية النهاية لسرية الحسابات المصرفية السويسرية، لاسيما بعد أن بدأت العديد من كبرى الدول ممارسة ضغوط على سويسرا للبحث عن أموال أثريائها في خزائن بنوكها