ذكرت مصادر سويسرية ان بنك "يو بي اس" السويسري لن يضطر لدفع غرامة في إطار تسوية لنزاع تهرب ضريبي مع الولاياتالمتحدة، وأضافت أن "يو بي اس" سيسلم بيانات عن نحو خمسة آلاف من عملائه للسلطات الأمريكية. كانت الحكومة الأمريكية و"يو بي اس" قد توصلا يوم الجمعة الماضي إلي اتفاق لتسوية نزاع بشأن التهرب الضريبي وقواعد السرية المصرفية السويسرية بما يجنبهما مواجهة كادت تتسبب في توتر العلاقات بين الولاياتالمتحدة وسويسرا. وكانت العقبة الرئيسية تتمثل في طلب السلطات الأمريكية من "يو بي اس" أن يكشف اسماء 52 ألف عميل أمريكي ثري يشتبه بأنهم استخدموا البنك للتهرب من الضرائب وذلك في اختبار لقواعد السرية المصرفية السويسرية العريقة، ولايزال أمام الطرفين تفاصيل من المتوقع استكمالها يوم الجمعة عندما يعقد اجتماع جديد بينهما وتحدد موعد نظر دعوي قضائية ضد "يو بي اس" في العاشر من أغسطس الجاري لكن القضية ستلغي إذا وقع الطرفان اتفاقا نهائيا، وقال مايكل أمبوهل وزير الدولة بوزارة الخارجية السويسرية إن الاتفاق لن ينتهك القانون السويسري، وأضاف: "القانون السويسري لن يمس لأن الولاياتالمتحدة وعدت بالعمل بناء علي الاتفاقات الحالية وطلب المساعدة القانونية مرة أخري". وقالت وزيرة العدل السويسرية أيفلين فيدمر شلومبف التي تتولي وزارتها مسئولية المفاوضات بمشاركة وزارة الخارجية في مقابلة صحفية إن الطرفين لم يتفقا بعد علي تفاصيل مهمة، وقالت: "انني متفائلة بامكان التوصل لاتفاق" لكنها حذرت من أن المخاوف من الفشل ليست بلا أساس، وأضافت: "لاتزال هناك تفاصيل يتعين توضيحها وهي مهمة بالنسبة لنا"، وقال مصدر بالحكومة الأمريكية إنه بمقتضي التسوية التي توصف بأنها اتفاق من حيث المبدأ"، سيبرم بشكل نهائي يوم الجمعة فإن من المرجح أن يكشف "يو بي اس" للسلطات الأمريكية عن اسماء أقل بكثير من 52 ألفا لكن ذلك سيتضمن أكبر الحسابات.