الشعب من سيحمي ثورته

الثورة في خطر‏.‏ هذه هي محصلة ما استطعت تجميعه من أفكار واستخلاصات خلال الأسبوعين الأخيرين بالتحديد منذ أن تفجرت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور وما تلاها من فورة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ودخول أطراف عديدة كانت ومازالت علي نقيض كامل مع الثورة وأهدافها, وربما كانت بعض هذه الأطراف من الشخصيات التي استهدفت الثورة إسقاطهم باعتبارهم من أهم أركان النظام السابق ورموز الاستبداد والفساد إن لم يكن المالي فالسياسي وهو أخطر أنواع الفساد لأنه هو الذي قاد النظام إلي الانحراف الذي حدث في أدائه وبالذات ما يتعلق بالمصالح والأهداف الوطنية والقومية.
وعندما نقول إن الثورة في خطر فإننا نعني أمرين: أولهما, أن الثورة معرضة للاختطاف والاستحواذ ومن ثم الانحراف بها إلي مسارات أخري غير المسارات التي تفجرت من أجلها, خصوصا أن الجهات التي تريد الآن اختطاف الثورة لم تكن أطرافا أصيلة في الفعل الثوري طيلة السنوات الأخيرة التي شهدت تراكم وتصعيد هذا الفعل ضد نظام حسني مبارك, وأن أقصي ما كانت تسعي إليه بعض هذه الأطراف هو مجرد الحصول علي الشرعية بأي طريقة من الطرق حتي ولو كان مقايضة التوريث بهذه الشرعية. وثانيهما, أن الثورة معرضة للإسقاط لأن بعض المرشحين الآن لخوض معركة الرئاسة يخوضون هذه المعركة لرد الاعتبار مجددا للنظام القديم علي الأقل إن لم يكن الانتقام من الثورة ومن كل الشعب المصري الذي يتهمونه بالانسياق وراء دعوة إسقاط النظام. ومنهم من يتباهي بأن حسني مبارك مازال مثله الأعلي, ومنهم من ظل يقاوم الثورة ضد النظام حتي الرمق الأخير, وفي الحالتين: الاختطاف والإسقاط ستكون المحصلة واحدة وهي ضياع الثورة وضياع حلم استعادة مصر مجددا إلي شعبها لذلك فإن الشعب أضحي أمام خيارين: فإما الاستسلام أمام جحافل الطامعين والحاقدين علي الثورة, وإما الخروج القوي لحمايتها.
الشعب وحده هو المعني وهو المسئول عن حماية ثورته, وهذا التصدي له أشكاله الكثيرة لكن يأتي في مقدمة أشكال هذا التصدي أن يرفض الشعب, بالفعل لا بالقول, أن يفرض عليه أي شخص يصنف من أعداء الثورة ومن أركان ورموز النظام السابق وممن كانوا من أهم أدواته رئيسا لمصر, وأن يختار المرشح الذي يراه قادرا علي حماية الأمل وتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها وفي مقدمتها القضاء علي الاستبداد والفساد, وإنهاء احتكار الثروة والسلطة وسيطرة رأس المال علي الحكم, وإقامة نظام العدل الكامل (القانوني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي) ونظام الحرية الشاملة: حرية وعزة وكرامة المواطن وحرية وعزة وكرامة الوطن وسيادته, بأن يتحرر من كل قيود الهيمنة والتبعية لأمريكا والخضوع المذل للكيان الصهيوني.

مطلوب رئيس جمهورية قادر علي أن يجعل ثروة مصر, كل ثروة مصر للمصريين, وهذه مهمة لن يقوم بها شخص كان قياديا أو له دور أيا كان في نظام نهب ثروة مصر والمصريين, وأن يكون قادرا علي أن يجعل السلطة والحكم لكل المصريين لا أن يكونا ممن شاركوا في احتكار السلطة في شخص الرئيس السابق وعصابته من الفاسدين والمفسدين والذين كانوا ضمن أدوات ومنفذي مؤامرة توريث مصر لابن الرئيس.
ويأتي في مقدمة مهام حماية الشعب لثورته أن يرفض أي دستور لا يقر ولا يعترف بالهوية الحضارية والعربية لمصر بالنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن العروبة والإسلام هما معا ركيزتا هذا الوطن, وأن العدل والقضاء علي الفساد واحتكار الثروة لن يكونا إلا بالحفاظ علي الثروة الوطنية والمال العام وأن يكون للشعب القدر الكافي من هذه الثروة عبر ملكية الدولة للقدر اللازم من وسائل الإنتاج وألا يترك للملكية الخاصة نهب الجزء الأكبر من الثروة الوطنية, وأن الحرية الحقيقية للمواطن لن تتحقق إلا من خلال إنهاء كل أشكال احتكار السلطة والحكم وجعل السلطة والحكم حقا أصيلا من حقوق المواطنة, وأن هذه الحرية السياسية لا تنفصل عن الحرية الاجتماعية, وأما حرية الوطن فهي أولا من حرية مواطنيه, وهي ثانيا من امتلاكه لكل مقومات الاستقلال الوطني وامتلاك كل القدرات المادية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية اللازمة لتمكينه من الفكاك من كل قيود التبعية والهيمنة الأجنبية.
الشعب في مقدوره أن يفرض دستوره الذي يريده لا الذي يفرض عليه, والشعب وحده هو القادر علي أن يختار الرئيس الذي يريده لا الرئيس الذي يفرض عليه بالإجبار أو بالتآمر أو بالتدليس أو بالغواية والتضليل, إذا ما قرر الشعب أن يحمي ثورته من كل المتسلقين والمخادعين والمناورين, لأن هذه الثورة بأهدافها هي الأمل الوحيد الآن لكي نستعيد مصرنا عزيزة كريمة وقادرة علي إسعاد شعبها وتحقيق العزة لأمتها.
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس