كتب:شريف جوهر جاء رد الفعل الاسرائيلي علي القرار الذي أصدره مؤخرا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاستيطان الاسرائيلي في القدسالشرقية و الضفة الغربية. ليؤكد ان اسرائيل التي تتحدث يوميا عن ضرورة التوصل الي اتفاق سلام مع الفلسطينيين وضعت خطوطا حمراء لايمكن تجاوزها في طريق هذا السلام وانه اذا حدث اي مساس بأي من هذهالخطوط فان ذلك ليس هو السلام الذي تريده, ومن هذه الخطوط الاستيطان في القدسالشرقية و الضفة الغربية. وتواصلت التصريحات الاسرائيلية بعد قرار لجنة حقوق الانسان حتي إن بعض الساسة و العسكريين الاسرائيليين ذهب الي تهديد اللجنة بأن اسرائيل تبحث قطع علاقاتها واتصالاتها مع مجلس حقوق الانسان ردا علي هذه الخطوة, ومنهم من وصف اللجنة بأنها مسيسة ولا قيمة أخلاقية أو سياسية لها, وأنها مجرد أداة لمهاجمة اسرائيل دبلوماسيا, بينما بحث آخرون فكرة اتخاذ اجراءات ضد الفلسطينيين مثل فرض عقوبات اقتصادية علي السلطة الفلسطينية و تجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية. وقال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة بتسليم أن حكومة تل ابيب كثفت العام الماضي جهودها من أجل التصديق علي مخططات تهدف لتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية و انشاء مستوطنة جديدة في القدسالمحتلة. وحذر المركز من انه في حال تطبيق هذه المخططات فانهاستؤدي الي قطع وعزل الاحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة. ويجمع المراقبون علي وصف استمرار سياسة التوسع الاستيطاني بأنه بمثابة زرع المزيد من الالغام علي طريق عملية السلام. وهكذا فقد أصبح واضحا أن مسار تعامل اسرائيل مع قضية السلام في مختلف المراحل الزمنية ظل يتسم بالمناورات و التهرب من دفع استحقاقات السلام. ومن الممكن أن نقول ان عملية السلام في ظل تجدد المسار المتعنت من قبل الجانب الاسرائيلي تشهد مرحلة خطيرة,الامر الذي يؤكد أهمية أن تسعي كافة الاطراف الاقليمية و الدولية المعنية الي متابعة تكثيف جهودها من أجل التوصل الي التسوية السلمية.