أمريكا تقترح اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل مقابل تجميد جزئي للاستيطان خارج القدس

في إطار المساعي الرامية إلي استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقضي بتوقيع، اتفاقية أمنية بين البلدين لمدة 10 سنوات، مقابل تجميد جزئي لبناء المستوطنات في خارج الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية، وذلك لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن نتانياهو سيعرض قريباً هذا الاقتراح الذي وصفه بالسخي علي المجلس الوزاري المصغر.
وأكدت الصحيفة أن الحديث لا يدور حول «ترتيبات زمنية» مشدددة، بل إنه يدور حول «اتفاق أمني»، مع التركيز علي أن هذا الاتفاق لا يعني انتشار جنود أمريكيين من أجل حماية إسرائيل، وإنما «يضمن التفوق العسكري الإسرائيلي بشكل واضح.
وأكدت يديعوت أحرونوت أن الاتفاق الأمني مع أمريكا لن يشمل تجميد الاستيطان في القدس الشرقية وحظر البناء في المستوطنات الكبيرة التي سيتم ضمها إلي إسرائيل وفقا إلي التفاهمات الموقعة مع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في عام 2004، بل سيسري علي المستوطنات الصغيرة التي وصفتها الصحيفة بالنائية.
ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التعهدات الأمريكية المطروحة علي إسرائيل مقابل تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة شهرين بأنها لا تقل خطورة عن استمرار البناء الاستيطاني وقال فياض في تصريحات صحفية إن هذه الضمانات تشكل خطورة علي القضية الفلسطينية، خاصة من جانب تعطيل القدرة علي تدويل التحركات، وحذر من أن تعطيل ذهاب الفلسطينيين لمجلس الأمن الدولي سيؤدي لخسارة كبيرة لأدوات التدخل والتأثير الدولي.
وانتقد فياض خطط الذهاب إلي مجلس الأمن الدولي لاعلان الدولة الفلسطينية قائلا: « إن ما نبحث عنه هو الدولة وليس اعلان الدولة، فقد سبق واعلنا عن الدولة في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988.
في المقابل أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الأول أنه لو فشلت الولايات المتحدة في الزام إسرائيل بوقف الاستيطان فإن الفلسطينيين قد يطلبون منها «الاعتراف بدولة فلسطين» ضمن حدود الأراضي التي احتلت في العام 1967.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه البعثة الدائمة لفلسطين لدي الأمم المتحدة أمس، تحركها في إطار التحضير لعقد جلسة لمجلس الأمن لمواجهة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مسألة بناء الاستيطان.
وفي هذا السياق، اجتمع السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وشرح له مخاطر ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تكثيف للاستيطان وما له من تبعات «وخيمة» علي الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.
كما استكمل منصور لقاءاته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وجدد رغبة فلسطين في أن يتحمل مجلس الأمن مسئولياته في إلزام إسرائيل باحترام القانون والإجماع الدولي والوقف الفوري للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أن فلسطين ستتحر ك بهذا الاتجاه من خلال جهد عربي مشترك وبالتنسيق مع دول حركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي، لتضمن الوصول إلي نتائج حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي الخطير.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية أحمد أبواليغط أن اللجوء إلي مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية يجب أن تسبقه موافقة الولايات المتحدة والرباعية الدولية.
وقال أبوالغيط في مقابلة صحفية أمس: «إن خيار الذهاب إلي مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية» ينبغي أن تسبقه موافقة الولايات المتحدة وموافقة اللجنة الرباعية»، مشيرا إلي أن «هناك خيارات أخري متاحة، والإدارة الأمريكية تعرفها، لكن يجب أن نسعي ونستمر في اتجاه الحصول علي مواقف أمريكية أكثر تقدما للتأثير علي إسرائيل».
في غضون ذلك حذرت 79 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولية من «مؤامرة» جديدة تحاك ضد القضية الفلسطينية تخطط لها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتقضي بإلغاء البند السابع المهم علي أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي يتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحقق تقرير المصير للفلسطينيين. كما أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض أن الحكومة الإسرائيلية قررت بناء 1300 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة و800 وحدة أخري في محافظة سلفيت بينما صادرت 200 دونم في منطقة تياسير بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأشار المكتب في تقرير صادر عنه أمس إلي استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907 باستمرارها في بناء وحدات استيطانية جديدة.
ودبلوماسياً قررت حكومة البيرو رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي لديها، وقدم سفير فلسطين في البيرو وليد عبدالرحيم أمس الأول، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لفلسطين.