واشنطن تقترح اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل ل10 سنوات مقابل وقف الاستيطان

فى الوقت الذى يبحث فيه مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لبحث إمكانية تجميد الاستيطان واستئناف مفاوضات السلام، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق قدمته وزيرة الخارجية الأمريكية لنتنياهو يقضى بتوقيع اتفاق أمنى لمدة 10 سنوات مقابل التجميد الجزئى للاستيطان فى الأراضى المحتلة، لا يشمل المستوطنات الكبرى والقدس الشرقية، بينما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض أن الضمانات الأمريكية لتل أبيب أكثر خطورة من الاستيطان.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا لنتنياهو يقضى بتوقيع اتفاقية أمنية بين البلدين لمدة 10 سنوات، مقابل تجميد جزئى للاستيطان لا يشمل الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن نتنياهو سيعرض الاقتراح الذى وصفه بالسخى على المجلس الوزارى المصغر، وقالت إن الحديث لا يدور حول «ترتيبات أمنية» بل حول «اتفاق أمنى»، لا ينص على انتشار جنود أمريكيين لحماية إسرائيل، وإنما «يضمن التفوق العسكرى الإسرائيلى بشكل واضح»، مشيرة إلى «تخوف نتنياهو» من انسحاب الجيش الأمريكى من العراق، بما قد يؤدى إلى اختراق الحدود الشرقية لإسرائيل عبر الضفة من قبل جماعات معادية من إيران.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يسعى لإبرام اتفاق يشكل غطاء أمنيا لإسرائيل عقب انسحابها من الضفة، ويضمن لإسرائيل تحسين منظومتها الدفاعية، ويتيح له إقناع المتشددين فى حكومته بتجميد الاستيطان جزئيا لمدة 10 أشهر. وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن اجتماع نتنياهو وهيلارى كان اختبارا لنجاح الطرفين بتخطيهما الأزمة الناتجة عن خطط بناء 1300 وحدة جديدة بالقدس المحتلة.
وقال الكاتب الأمريكى ستيفن والت فى مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إنه فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال زيارته لإندونيسيا إنه يسعى إلى تحسين العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامى، فإن نتنياهو أعلن أن القدس الشرقية ليست مستوطنة بل عاصمة إسرائيل.
وأضاف الكاتب أنه «لا توجد حكومة فى العالم تعترف بضم إسرائيل غير الشرعى لهذه الأراضى»، موضحا أن هيلارى أكدت التزام بلادها الراسخ بأمن إسرائيل خلال لقائها نتنياهو بما يعنى أن إدارة أوباما عادت لتصبح بمثابة «محامى إسرائيل»، وأن أول من قال بتلك العبارة هو المفاوض الأمريكى السابق آرون ميلر الذى قال إن تصريحات هيلارى تؤشر إلى منهج أمريكية إسرائيلية مشترك حول محادثات السلام، وأن هذا المنهج «يوضح أن نتنياهو أعلن أن القدس الشرقية ليست للتفاوض وأن رؤيته لحل الدولتين تعنى أن تكون هناك دولة فلسطينية مكونة من عدة دويلات غير متواصلة تحت السيطرة الإسرائيلية»، وقال الكاتب إن هذا ليس هو المنهج الذى سيؤدى بأى حال إلى نتيجة إيجابية، وأنه كما كان الحال فى خطابه الذى ألقاه فى جامعة القاهرة فإن تصريحاته فى إندونيسيا ستتلاشى سريعا باعتبارها فارغة المضمون.
وبدوره، اعتبر فياض أن الضمانات الأمريكية المطروحة لإسرائيل مقابل تجميد الاستيطان لمدة شهرين، لا تقل خطورة عن استمرار الاستيطان، وقال فى لقاء مع صحفيين فى لندن إن هذه الضمانات تشكل خطورة على القضية الفلسطينية، لأنها تعطل قدرتهم على تدويل تحركاتهم، إلا أنه انتقد خطط الذهاب إلى مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية، قائلا: «إن ما نبحث عنه هو الدولة وليس إعلان الدولة» بحسب ما نقلت عنه وكالة «سما» الفلسطينية للأنباء.