توقعت وسائل اعلام اسرائيلية ان يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تمرير «صفقة» تجميد الاستيطان لمدة 90 يوما مقابل حزمة امنية سخية من الولاياتالمتحدة، وذلك باغلبية «صوت واحد»، فيما كشفت مصادر عن موافقة نتنياهو على الانسحاب من الضفة الغربية ونشر قوات اردنية هناك فى حال التوصل لتسوية نهائية. صحيفة «هاآرتس» رجحت أمس أن يتسنى لنتنياهو ضمان أغلبية فى المجلس الوزارى لتمرير القرار بالتمديد المؤقت لتجميد الاستيطان، موضحة انها ستكون أغلبية ضئيلة. وبدورها، قالت «جيروزاليم بوست» إن سبعة وزراء يؤيدون الصفقة فيما يرفضها ستة وزراء. وأضافت الصحيفة أن العامل الحاسم فى التصويت هو غياب عضوى الحكومة عن حزب شاس عن التصويت، ناقلة عن زعيم الحزب، وزير الداخلية إيلى يشاى قوله إن حزبه سيدعم الصفقة إذا استمر البناء فى القدسالشرقية بشكل معتاد خلال فترة التجميد، واذا تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطيا بانه فى نهاية الفترة سيتم استئناف البناء فى كل الضفة الغربية. أما «يديعوت أحرونوت» فكشفت أن الحزمة العسكرية التى ستتلقاها اسرائيل من واشنطن مقابل تمديد فترة التجميد «ما هى الا البداية، فاذا تم التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين ستوقع الولاياتالمتحدة واسرائيل اتفاقية امنية شاملة بقيمة 20 مليار دولار، وستعمل واشنطن على تشديد العقوبات على ايران». وكانت الولاياتالمتحدة قد عرضت تجميدا مدته 90 يوما تستثنى منه نشاطات الاستيطان فى القدسالشرقيةالمحتلة، مقابل عدم مطالبة إسرائيل بتمديد جديد للاستيطان، ومنحها عشرين طائرة من طراز «إف 35»، ومنع إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد فى مجلس الأمن أو أى محافل دولية أخرى، وعدم الضغط على تل أبيبب بشأن ملفها النووى، على أن تصعد ضغوطها على سوريا وإيران فى هذا الشأن. على صعيد متصل، كشف موقع «تيك ديبكا» الإسرائيلى، القريب من المخابرات، أن الأسبوعين الماضيين شهدا اجتماعات سرية مكثفة فى العاصمة الأردنية عمان، بحضور أطراف سعودية وأمريكية وإسرائيلية وأوروبية. الموقع قال إن إسرائيل وافقت خلال هذه الاجتماعات على نشر قوات أجنبية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، تتعاون وتنسق مع الجيش الإسرائيلى لمنع تهريب السلاح، مشيرة إلى أن القوات الأردنية ستنتشر على جانبى الحدود، وذلك فى حال توصل السلطة الفلسطينية وتل أبيب إلى اتفاق للسلام. كما اتفقوا أيضا على أن «ينتشر الجيش الأردنى فى الضفة، وتستمر مستوطنات الاحتلال فى منطقة الأغوار بالتوسع لمدة أقصاها 50 عامًا، لتنضم إلى الدولة الفلسطينية بعد ذلك فى حال اعترف بهذه الدولة وأقيمت»، وفقا للموقع. كما سيستمر جيش الاحتلال فى الانتشار ببعض الأماكن بالضفة، حيث سيتم الانسحاب بشكل جزئى بعد ذلك، على أن تكون كل هذه الاتفاقيات سارية المفعول فى أعقاب توقيع معاهدة التسوية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وبحسب الموقع الإسرائيلى فإن نتنياهو لم يكشف لأعضاء المجلس الوزارى المصغر حتى الآن عن ماهية تلك الاجتماعات، مضيفا أن نتنياهو ومستشاره الخاص يتسحاق مولخو هما المطلعان الوحيدان على نتائج الاجتماعات. معلقة على سياسة واشنطن بشأن عملية السلام، قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية إن إدارة أوباما عادت مجددا للقيام بدور «محامى إسرائيل»، معتبرة أن هذا النهج لن يؤتى ثمارا طيبة «فى أى مكان»، ولن يكسب ود المسلمين. المجلة أوضحت رؤيتها أنه فى نفس الوقت الذى وجه فيه أوباما خطابا بليغا من إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، الأسبوع الماضى حول الحاجة إلى تحسين العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامى، أعلنت حكومة نتنياهو تمسكها بالاستيطان فى القدسالشرقيةالمحتلة وفقا للقانون الدولى. وأشارت إلى أنه رغم هذا الموقف الإسرائيلى، فإن وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، عقب مباحثاتها المطولة مع نتنياهو فى واشنطن الأسبوع الماضى، تحدثت عن وجود «بداية لنهج مشترك بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل بشأن مفاوضات السلام». وعلى صعيد الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات، كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمس الاول عن وقوع انهيار جديد فى المسجد الأقصى قبل يومين، وهو ما كشف عن حفرة مجهولة الأعماق فى المنطقة الترابية بجانب مصطبة أبو بكر الصديق، قبالة باب المغاربة من الداخل، وعلى بعد أمتار قليلة من الشجرة التى سقطت الأسبوع الماضى. وطالبت مؤسسة الأقصى فى بيان لها بضرورة فحص تكرار أحداث سقوط الأشجار، ووقوع انهيارات فى المسجد، وحدوث تشققات فى مبانيه والمبانى المجاورة، وقالت: إن كل القرائن تدلّ على وجود حفريات ينفذها الاحتلال الإسرائيلى أسفل وفى محيط المسجد الأقصى المبارك، وتم توثيق هذه الحادثة بالصور الفوتوغرافية والفيديو».