فى حريق مصنع العبور

التحفظ على صاحب المصنع واستدعاء المسئولين بالجهاز وتشكيل لجنة من الأمن الصناعى

أمرت نيابة العبور برئاسة احمد عيسى مدير النيابة وإشراف المستشار مؤمن سالمان بالتحفظ على صاحب المصنع.
الذى شب فيه حريق امس الاول ويدعى محمد صهيل مصباح النونو 26 سنة ونائبه أحمد عبداللطيف سلامة لحين عرض تحريات البحث الجنائى حول ظروف الواقعة وتحديد اسباب الحريق والمتسببين فيه والتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو تعمد من عدمه، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعى لمعاينة مكان الحريق والتأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعى داخل المصنع المحترق كما أمرت النيابة باستدعاء رئيس الحى والمسئولين عن التراخيص بجهاز مدينة العبور لسؤالهم وكذا صورة رسمية من ملف المصنع المحترق بالكامل إن وجدت وصرحت النيابة بتسلم جثث المتوفين لذويهم.
كشفت التحقيقات الأولية ان المصنع بدون ترخيص ويفتقر لأبسط وسائل الأمن الصناعى حيث رفضت الأجهزة منحه الموافقات فى 2011 لعدم توافر الشروط وهو ما أكده أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، حيث أكد ان المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص وتم إنذاره أكثر من مرة وقامت الأجهزة المعنية بتحرير جنحة ضده فى 2013 لنفس السبب فضلا عن إنذاره قضائيا فى أبريل الماضي.
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خروج جميع المصابين من المستشفيات الستة بالقليوبية والقاهرة باستثناء 4 حالات فقط منها حالة واحدة حرجة ومصابة بحروق شديدة.
وكشفت التحقيقات أن إنهيار سلم المصنع وبعض الاجزاء من المبانى وتدافع العمال وعدم وجود مخرج للطوارئ تسبب فى زيادة عدد الضحايا، حيث حاصرت النيران العمال عقب إشتعالها بسبب انفجار كمبروسر أدى لتهدم السلم.وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية ان الحريق شب بسبب انفجار كمبروسر هواء خاص بالمصنع موجود فى الطابق الأرضى فأدى ذلك الى تهدم سلم المصنع واشتعال النيران فى جميع انحاء المصنع ووجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت على الاشتعال.
وأكد العميد هشام بدوى مأمور قسم العبور ان تهدم السلم اعاق نزول العمال من الطابق الثانى والثالث فى المصنع مما ادى الى مصرعهم جراء الحريق وان المعاينة كشفت ان المصنع به سلم واحد فقط ومدخل ومخرج واحد فقط لدخول العمال وخروجهم وهذا مخالف لشروط الامن والسلامة.
من جانبه قال أحمد بدر وكيل وزارة التضامن بالقليوبية انه تقرر صرف 5 آلاف جنيه كمساعدة لاسرة كل متوفى في الحادث بعد استيفاء الاوراق والمستندات اللازمة بصفة مبدئية وصرف مبلغ ألف جنيه كمساعدة لأسرة المصاب.
فيما أكد فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لمعاينة المصنع المحترق، حيث التقت اللجنة بمسئول الامن الصناعي وجهاز المدينة وجار إعداد تقرير حول الموقف لعرضه على المحافظ.