فريق النيابة أثناء معاينة مصنع العبور قرر احمد عيسي رئيس نيابة العبور باشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية حجز محمد صهيل مصباح النونو 26 سنة فلسطيني الجنسية ونائب رئيس مجلس ادارة مصنع العبور المحترق واحمد محمد عبد اللطيف سلامة سن 42 صاحب شركة لتصنيع الاثاث المنزلي لعرضهما علي النيابة باكر رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واسباب وقوع الحريق.. وطلبت النيابة تشكيل لجنه لمعاينة المصنع المحترق وتحديد مدي توافر الاشتراطات اللازمة ضد الحريق واعداد تقرير واف للعرض علي النيابة كما طلبت النيابة صورة رسميه من الملف الخاص بالمصنع من ادارة الامن الصناعي وصورة رسمية من ملف المصنع من جهاز مدينة العبور وقررت استدعاء رئيس جهاز المدينه ومدير ادارة التراخيص لسؤالهما حول الحادث. من ناحية اخري قررت النيابة تسليم جثث الضحايا لذويهم بعد التصريح بدفنها.. وكشفت التحقيقات عدم وجود تراخيص للمصنع وعدم حصوله علي موافقة ادارة الحماية المدنية بالقليوبية عندما تقدم لها منذ عام 2011 لعدم توافر اشتراطات الامن الصناعي به. وأكد أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور ان مصنع الأثاث المكتبي المحترق في العبور يزاول العمل بدون ترخيص منذ عدة سنوات وتم إنذاره أكثر من مرة وتحرير جنحة ضده في عام 2013 لمزاولة النشاط بدون ترخيص وتم ارسال إنذار قضائي لأصحاب المصنع في أبريل الماضي مشيرا ان الحريق شب في الدور الرابع وإمتد للأدوار المجاورة.. واكد العميد هشام بدوي مأمور قسم العبور ان الحريق شب بسبب انفجار «كمبروسر» هواء في الطابق الارضي بالمصنع أدي الي تهدم سلم المصنع واشتعال النيران في جميع طوابق المصنع ووجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت علي الاشتعال واضاف المأمور ان تهدم السلم اعاق نزول العمال من الطابق الثاني والثالث في المصنع مما ادي الي مصرعهم في الحريق وكشفت معاينة اجهزة الامن ان المصنع به سلم واحد فقط ومدخل ومخرج واحد فقط لدخول العمال وخروجهم ويعد ذلك مخالفا لشروط الامن والسلامة. بينما اكد فتحي دسوقي وكيل وزارة القوي العاملة انه تم تشكيل لجنه برئاسته لمعاينة المصنع المحترق. التقت بمسؤل الامن الصناعي وجهاز المدينة وجاري اعداد تقرير لعرضه علي المحافظ من جانبه أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية صرف 5 الاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية كتعويض لاسرة كل متوفي في الحادث. وكلف الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.. جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للحريق مساء أمس حيث وجه الشكر لرجال الأمن واجهزة الحماية المدنية لما بذلوه من جهد في إطفاء الحريق والسيطرة عليه قبل إمتداده للمناطق المجاورة.. وأكد المحافظ ان مصانع منطقة العبور لاتخضع لسيطرة المحافظة وإنما تتبع جهاز مدينة العبور لكن هذا لايعني أننا نتنصل من المسئولية ولكن نعلن ذلك من باب توضيح الحقائق فقط. وقال أننا نتابع الحادث عن كثب منذ اللحظات الاولي ولابد من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين ومحاسبة المسئولين المتسببين في الكارثة واي مقصر في هذه الواقعة. غير مطابق من ناحية أخري أكد المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن، أن مصنع الأثاث الذي شب فيه الحريق بمدينة العبور، يعمل برخصة تشغيل منتهية بتاريخ مارس 2014 وتم تحرير محضر بشرطة التعمير برقم 25 أحوال، وأن هيئة التنمية الصناعية قامت بمنح صاحب المصنع مهلة لإثبات الجدية واستخراج رخصة تشغيل تنتهي في مايو المقبل. وأضاف فهمي أن جهاز المدينة اتخذ الإجراءات القانونية ضد المالك حيث تم عمل مخالفة ومحضر عمل، مشيرا إلي أنه تم إرسال إنذار قضائي بغلق المنشأة بتاريخ مايو 2015، بعدها خاطبت هيئة التنمية الصناعية جهاز المدينة لمنح العميل مهلة لإثبات الجدية واستخراج رخصة تشغيل حتي مايو 2016، موضحا أن المصنع غير مطابق لاشتراطات الحماية المدنية. وقررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات عاجلة لمتضرري الحادث بواقع 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفي و1000 جنيه للمصاب وذلك بصفة مؤقتة باجمالي 147 ألف جنيه قابلة للزيادة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات حيث نتج عن الحادث وفاة 25شخصا وإصابة 22 آخرين ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من حصر احتياجات ومتطلبات الأسر المنكوبة لتخفيف وطأة الحادث الخاص بعوائلهم ومراعاة الجانب النفسي والانساني لهم وتكليف عدد من الأخصائيين الاجتماعيين لمتابعة احتياجاتهم مستقبلا. من ناحيته أكد د. خالد الوشاحي رئيس الرعاية العاجلة بوزارة الصحة انه تم اصدار تصاريح دفن ل 24 حالة وفاة في حادث الحريق موضحا ان هناك حالة مجهولة حتي الآن ولم يتم اصدار تصريح بالدفن لها والتحفظ عليها واضاف الوشاحي أن اجمالي عدد المصابين وصل 23 مصابا.
