تدنى الأسعار وافتتاح القناة وتحسن أداء الشركات الحكومية عوامل صعود البورصة

يطفو على السطح هذه الأيام الأداء السلبى للبورصة، بعدما منيت بخسائر كبيرة الأسبوع الماضي، بعكس التوقعات التى أطلقها الخبراء بعد طرح سهم إعمار العالى السيولة وذات الوزن النسبى الكبير على المؤشر الرئيسى ورأس المال السوقي، حتى إن خسائر المؤشر الرئيسى بلغت 15٪ من وزنه منذ أوائل هذا العام كان نصيب تعاملات الاسبوع الماضى منها كبيرا.
ورغم مجهودات إدارة البورصة والحكومة لجذب المستثمرين إلا أن البورصة لاتستجيب للمحفزات الاقتصادية وتسير فى عكس الاتجاه.
لكن خبراء أسواق المال يطلقون رسالة طمأنينة إلى المستثمرين خاصة الأفراد بأن موجة الخسائر العالية لابد أن يعقبها موجة عالية من الشراء، يدركها جيدا المستثمرون الاجانب الذين يميلون دائما تجاه الاستثمار طويل الأجل، وظهر هذا جليا فى تعاملات الخميس الماضي. التفاصيل بين سطور هذا التقرير.
يوضح الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال أن هناك عدة سلبيات أثرت على أداء البورصة منها خروج العشرات من صغار المستثمرين الذين توهموا أن البورصة وسيلة للثراء الفاحش السريع، مما أساء ذلك إلى سمعتها كقطاع اقتصادى مهم لتمويل المشروعات، وهذا يفسر صعوبة دخول مستثمرين جدد ،
أما أبرز المتغيرات المحلية التى تأثرت بها البورصة والكلام لخبير أسواق المال فهى القرارات العشوائية المتعلقة بالاستثمار مثل السياسات الضريبية، وتذبذب سعر صرف الجنيه ورغم ذلك فإن توقعات بدرة تحمل آفاقا إيجابية لأداء البورصة خلال الأيام المقبلة بسبب تدنى أسعار الأسهم، وهو مايدفع المستثمر الواعى إلى الشراء فى مثل هذه الظروف، فهذا الاتجاه متوافر لدى الأجانب، بل وظهر هذا جليا فى تعاملات يوم الخميس الماضى حيث وصل حجم تعاملاتهم لنسبة 30٪، إضافة إلى أن شركات القطاع العام ستعلن عن نتائج أعمالها خلال شهر أغسطس المقبل ومعظم هذه الشركات تحقق أرباحا مما يجذب المستثمرين للشراء.
ويؤكد محمد سعيد المحلل الفنى بأسواق المال أن الفترة السابقة شهدت ضغوطا بيعية من المؤسسات والأفراد بعد توزيع الإقرارات الضريبية على المستثمرين، حيث تتداول الشائعات أن الحكومة غير جادة فى قرار تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم التى سبق أن أعلنت عنه فى الشهر الماضي.
ويضيف أن الأسابيع المقبلة ستشهد حوافز إيجابية للبورصة على رأسها افتتاح قناة السويس ووفود العشرات من المستثمرين إلى هذه المنطقة للاستثمار، إضافة إلى اقتراب موسم السياحة الشتوي، حيث تكون من نتائج هذين الحدثين تحسن الاحتياطى من العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، بما ينعكس على دعم الجنيه، واستقرار القرارات والتشريعات المنظمة للاستثمار، لأن زيادة الموارد تخفض عجز الموازنة وتجعل الدولة منظومة قراراتها تستقر.