بعد تسليم مسودة مشروعات قوانين الانتخابات لمجلس الوزراء

الأحزاب تسابق الزمن للانتهاء من اختيار مرشحيها للبرلمان

أكدت الأحزاب والقوى السياسية أنها ستتعامل مع قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب على وضعه الحالى حتى تكتمل خارطة الطريق وتجرى الانتخابات فى أسرع وقت حتى يكون هناك برلمان قبل نهاية العام.
وتسابق الأحزاب الزمن للانتهاء من اختيار مرشحيها الذين ستخوض بهم انتخابات مجلس النواب، خاصة بعد الانتهاء من المسودة النهائية لمشروعات قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن الانتهاء من مشروعات قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خطوة جيدة لإنهاء الانتخابات البرلمانية واستكمال خارطة الطريق مشيرا إلى أن الحزب سبق وقدم مقترحات كثيرة للخروج من هذه المرحلة وإصدار قانون ليس به عوار دستوري، لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن حتى يكون هناك برلمان يقوم بدوره التشريعى والرقابى على الحكومة.
وأشار إلى أن الحزب يواصل استعداده للانتخابات من خلال التواصل مع الجماهير، وعقد دورات لكوادره فى كيفية إدارة العملية الانتخابية، وعقد دورات تثقيفية لمرشحيه لرفع الوعى السياسى لديهم حتى يكون لدى الحزب نائب على قدر المسئولية ولديه حلول غير تقليدية للمشاكل التى تواجه البلاد.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار إن القانون لم يأت بجديد وولادته متعثرة، ولكن نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فسنتعامل معه على وضعه الحالى حتى تكتمل خارطة الطريق وتجرى الانتخابات ويكون هناك برلمان قبل نهاية العام محذرا من أن أى عقبات تعطل العملية الانتخابية.
وأوضح أبو العلا أن المصريين الأحرار مستعد منذ فترة طويلة لخوض الانتخابات على أى وضع وجاهز بمرشحيه الذين اختارهم على أسس معينة أولها الكفاءة والخبرة وحسن السمعة.
وأشاد تيار الاستقلال بحرص الحكومة على إنجاز قوانين الانتخابات البرلمانية كما أرادتها أغلبية القوى السياسيه والحزبية.
وقال المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى فى بيان صحفى إن التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأنه سيكون لدى مصر برلمان منتخب قبل نهاية العام الحالى بانجاز تشريعات قوانين الانتخابات فى هذا التوقيت إنما هو رد عملى على كل من شنوا الحرب والانتقادات الحادة للدولة وأنها لا تريد استكمال خارطة المستقبل بانجاز انتخابات مجلس النواب الجديد مناشدا الشعب المصرى العظيم أن يدقق فى اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.
وحذر حزب الجيل من وجود عوار دستورى فى قوانين الانتخابات الثلاثة مما يهدد البرلمان القادم بالحل.
ووجه الحزب خطابا مفتوحا للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فيه أن قانون تقسيم الدوائر مجلس النواب مازال لا يحقق الشروط الدستورية الواردة فى المادة 102 من الدستور لاستحالة تحقيقها .
وأشار الجيل إلى أن إلغاء التعديلات التى أدخلها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور على قانون المحكمة الدستورية العليا والتى حررها من المدة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية سيتيح لبلادنا إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب ولكن هذا المجلس معرض للحل مشيرا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم يحل برلمانها المنتخب بموجب حكم قضائي .