أنصار السيسي: التأجيل أفضل من برلمان غير شرعي

أعربت قوى سياسية وحزبية داعمة للسلطة الحالية عن ترحيبها بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات، معتبرة أن ذلك أفضل بكثير من إنجاب برلمان غير شرعي، مما يعرضه للحل على غرار مجلس الشعب 2012 والذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية أيضًا لمخالفته للدستور.
وقال أحمد الفضالي، رئيس "تيار الاستقلال"، ورئيس حزب "السلام الديمقراطي" في بيان له، اليوم، إنه يجب على الحكومة أن تدرس أسباب وحيثيات حكم الدستورية؛ لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال سيعقد اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذة القانون المنضمين له".
وطالب المهندس حمدي سطوحي، رئيس حزب "العدل"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاسبة مَن أصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأصر عليه، رغم تنبيه القوى السياسية لوجود شبهة عدم دستورية بالقانون، نظرًا لأنه تسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال.
وأبدى حزب "نصر بلادي"، احترامه الكامل لأحكام القضاء والتزامه الكامل بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، وذلك تعليقًا على الحكم الصادر اليوم الأحد الأول من شهر مارس من المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على التزامه بحماية وصيانة البرلمان من شائبة البطلان.
وتابع الحزب فى بيان له أن هذه الفترة ستعطى فرصة كبيرة أمام الأحزاب لمراجعة مواقفها وأوضاعها والانتهاء من استعدادها، موضحًا أنها رسالة إيجابية إلى العالم بأن مصر فى طريقها نحو إنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة المستقبل بالشكل الصحيح، وطالب اللجنة بإجراء التعديل فى غضون الفترة الزمنية التى حددها الرئيس السيسى والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح فى أسرع وقت.
وأكد الحزب أن الدولة على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تتسم بالاستقرار وأن مصر فى طريقها لاستكمال خارطة المستقيل وهو مؤشر إيجابي وكنا نتمنى أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي لكن نقدر صعوبة ذلك على المستوى الأمني.
وقال سامح لطفي، مؤسس حملة "شباب بنحب مصر"، والمرشح لعضوية مجلس النواب بمصر القديمة، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، أفضل كثيرًا من إجراء الانتخابات على قانون غير دستورى وانعقاد المجلس ثم حله.
واعتبر أن التأجيل حافظ على المال العام الذي سينفق على العملية الانتخابية من إهداره، كما وفر جهود مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك المرشحين والناخبين، حيث إن الدولة والمجتمع لا يتحملان إجراء الانتخابات البرلمانية مرتين، كما أنه يجب ألا نغفل أنه لدينا انتخابات للمجالس المحلية بعد البرلمانية.
وأشاد لطفي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة إعداد قانون جديد خلال 30 يومًا من الآن.