الأحزاب ترحب بقرار الرئيس الافراج عن 165 شاباوتؤكد:السيسي حريص على مستقبلهم

رحبت القوى السياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 165 شابا من الذين صدر فى حقهم أحكام تتعلق بخرق قانون تنظيم التظاهر بمختلف المحافظات، وذلك إعفاء من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها. واكدت القوى السياسية ان القرار خطوة ايجابية هامة تدعم استقرار الدولة وتؤكد حرص الرئيس على مستقبل الشباب.
وقال المستشار بهاء الدين ابوشقة،السكرتير العام لحزب الوفد، ان هذه خطوة مهمة وايجابية وجاءت فى التوقيت المناسب ،وان القرار يدعم استقرار الدولة مشددا على ان السيسى حريص على مستقبل ابناء وشباب مصر .وطالب بضرورة وضع ضوابط لقانون التظاهر تضمن حرية التعبير وفى نفس الوقت تحافظ على هيبة الدولة واستقرارها. واضاف أنه من الزاوية الدستورية والقانونية من حق الرئيس عبد الفتاح السيسى العفو عن العقوبة كلها او بعضها ،مؤكدا ان هذا القرار يحمل أكثر من دلالة، الأولى ان هناك سيادة للقانون ،وانه صدرت أحكام من المحاكم وفقا وتطبيقا للقانون ،وانها حكمت بما يملى عليها ضميرها ،وهذا يؤكد أيضا أننا أمام دولة قانون ،مضيفا ان الدلالة الثانية هى ان رئيس الجمهورية تقديرا وحرصا منه على مستقبل الشباب أصدر القرار لأنهم قد يكونون فى لحظة من لحظات الانفعال الثورى ،وخالفوا قانون التظاهر ،وان القضاء المصرى قال كلمته تطبيقا لنصوص القانون،لكن رئيس الجمهورية خوفا على مستقبلهم أصدر هذا القرار ،وخاصة بعد أن استقرت الأمور واستطاعت الدولة ان تحاصر الإرهاب ،معجبا بقرار الرئيس وخوفه على مصالح أولاده من هؤلاء الشباب ،وان هذا العفو خطوة إنسانية تحسب له ،وله من كل الآباء والأمهات كافة الاحترام ، والدلالة الثالثة هى أن الرئيس تعامل مع هؤلاء على انه أب لهم ،ولابد ان يحتوى انفعالاتهم والظروف التى دفعتهم للتظاهر .
كما رحب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالقرار مطالبا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية بعقد مؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون عرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه ، وهذا لا يعنى المساس بحرية الرأى والتعبير ، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر ، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التى شاهدناها فى الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة .
من جانبه قال الدكتور احمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس ، ان قرار الرئيس يعد نوعا من المصالحة وتقديرا للموقف ،حيث ان هؤلاء الشباب قد تم التغرير بهم واستغلال حق الحماس الذى أوصلهم الى درجة الخطأ فى حق الوطن، كما جاء بروح المسئولية القيادية والسيادية والقدوة الحسنة .
وتابع قائلا :ان الرئيس أدرك انه يمكن العفو عنهم طالما أنهم غير متورطين فى أعمال عنف أو قتل أو إرهاب ،مؤكدا أنها خطوة جريئة وموفقة .
وتمنى أستاذ علم الاجتماع السياسى ،ان يعاد النظر فى كل قضايا الشباب المقبوض عليهم بسبب التظاهر حتى يشملهم ذلك العفو ، مشددا على ان مصر أولى بشبابها وعلى كل المسئولين الحذو حذو الرئيس ،من اجل حماية هؤلاء الشباب من التطرف أو الاستقطاب أو الإرهاب ،وما قام به الرئيس هو فاتحة خير وبداية حقيقية لعلاقة إنسانية ايجابية لخدمة الوطن وبعد هؤلاء الشباب عن تصرفات المراهقة السياسية
واشار صفوت عمران امين عام تكتل القوى الثورية الى ان الافراج عن الشباب المحبوسين ضمن العفو الرئاسى بمناسبة شهر رمضان الكريم امر جيد ، وخطوة تصب فى صالح الاستقرار الاجتماعى ،مشيرا الى ان الجميع يرفض اى اعمال تخريبية ضد الوطن.