سياسيون: فحص الإفراج عن المحبوسين مصالحة مع الشباب

رحب عدد من السياسيين بقرار النائب العام بفحص الإفراج على دفعة جديدة من الشباب المحبوسين، باعتباره محاولة لاحتواء الشباب وترجمة توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كلف أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ودراسة ملفات الشباب المحبوسين لبحث إمكانية الإفراج عنهم.
وفى هذا الصدد.. قالت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن فحص النائب العام لعشرات التظلمات المقدمة إليه من بعض أسر المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، يعد مبادرة إيجابية لتثبيت دولة القانون التي تراعي عدم انتهاك الحريات.
وأضافت الحفناوي، أن الدولة تعاني من إرهاب غاشم تحاول أن تحقق الأمن لمواطنيها، ولكن هذا لا يعطي الحق لارتكاب بعض التجاوزات الخاصة بالحريات، مشيرة إلى ضرورة السرعة فى تطبيق العدالة الناجزة ومحاسبة المقصرين.
وأعلنت "عضو الجمعية الوطنية للتغيير" أن النائب العام يعالج الخلل الذي كان موجودًا من قبل حيث كان هناك بعض الشباب تم القبض عليهم واتهامهم ظلم، مرحبةً بهذا القرار الذي سيصب في صالح تحقيق التسامح والمصالحة مع بعض الشباب الغاضب والثائر.
فيما أفادت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية أن النظام الناتج من ثورة عظيمة كثورة 30 يوينو لا يمكن أن يكون على خلاف مع الشباب الذي يمثل 60 % من الشعب، مرحبة بقرار النائب العام،قائلة:" صغر سن وحماس بعض الشباب يدفعهم إلى التهور والاندفاع والسيطرة عليهم من قبل أعداء الوطن".
وأشارت فؤاد إلى أن الشباب المصري محب لوطنه، ونظرًا لذلك وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن المظلوم منهم ومن لم ترتبط جرائمه بأعمال عنف أو إرهاب.
وأوضحت "الكاتبة الصحفية" أن خطوة الإفراج عن الشباب المحبوسين يجب ألا تكون هي الخطوة الأولى، بل يجب أن تتبعها خطوات أخرى كثيرة منها تمكين الشباب في المناصب السياسية للدولة، وجعلهم شركاء للوطن في البناء والتعمير، لافتةً إلى أن مصر لن تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة بدون الشباب.
ولفت أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه خطوة جيدة، لأن هناك بعض الشباب قبض عليهم بتهمة التظاهر بدون ترخيص، موضحًا أن هذه التهمة لا تستدعي حبس بعضهم 10 و15 سنة.
وبين دراج، أن هناك عديدًا من طلاب الجامعات في السجون والدولة يجب أن تنظر لهم نظرة رحمة وشفقة مراعاة لمستقبلهم.
وأوضح أحمد أبو طالب، المحلل السياسي، أنه ليس هناك مانع من النظر والإفراج على بعض المحبوسين، طالما لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو جرائم لها علاقة بالإرهاب، معتبرًا قرار النائب العام ترجمة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ودراسة ملفات الشباب المحبوسين لبحث إمكانية الإفراج عنهم.
وأفاد أبو طالب، أنه يثق في أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة كما كلفت وذلك بسرعة الفصل فى التظلمات التى تلقتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودراسة إمكانية إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات فى حال توافق موقفهم القانونى والجنائى ووجود إمكانية الإفراج عنهم.