قوى سياسية: قرار العفو لا يعنى عدم التظاهر

مرحبة بالعفو عن 165 شابًا

أشادت قوى سياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 165 شابًا من الشباب المحبوسين وذلك بمناسبة شهر رمضان، مضيفة أن التظاهر في أي دولة بالعالم له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة الحق فيه.
ورحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها، وتشمل قائمة المفرج عنهم عددًا كبيرًا من الشباب والأحداث.
وقال السادات: "إن التظاهر في أي دولة بالعالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين".
وأشاد اللواء محمد غباشى، أمين عام حزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 165 شابا من الشباب المحبوسين بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت مدى إنسانية الرئيس وإحساسه بالمسؤولية الأبوية.
وأضاف غباشى، أننا نعلم جميعًا مدى إحساس الرئيس بالمسؤولية تجاه الشباب ودائما هو الأب والمحفز الذي يدفع بهم في الصفوف الأمامية، ويجب على جميع المسؤولين والسياسيين أن يتخذوا الرئيس قدوة لهم ويحذو حذوه تجاه الشباب ويساندوهم.
وتابع غباشى، قائلا: "قرار العفو عمل إنساني ولكن لا يعنى ممارسة حق التظاهر أو التعبير عن الرأي الآخر".
من جانبه، قال عاطف مغاوري، الأمين العام لحزب التجمع، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، يعتبر رسالة مهمة لشباب مصر ويجب عليهم استغلالها بشكل إيجابي للمجتمع.
وأضاف مغاوري، أن استجابة الرئيس لمطالب العديد من الأحزاب والحركات السياسية في الإفراج عن المحبوسين، دليل على حسن النية التي يتعامل بها معهم.
وأوضح الأمين العام لحزب التجمع، أن العفو الرئاسي من السيسي، أثبت مدى ثقته في الشباب المصري وقدرته على التقدم بالبلاد.
كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 165 شابًا من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، ومن العقوبة التبعية المحكوم بها.