العدالة الاجتماعية..مهمة عاجلة

إنجازات كثيرة تحققت على كافة الأصعدة..لكن هناك الكثير أيضا من التحديات والصعوبات التى يصر الرئيس السيسى على مواجهتها وتذليلها..
عصام شيحة المحامى والقيادى الوفدى يقول إن السيسى تولى الحكم فى ظروف غاية فى الصعوبة سواء دوليا أو إقليميا ومحليا، فالرئيس أتى إلى السلطة ولأول مرة ولم يكن له أى ذراع سياسية، ووصل إليها والأزمة فى الداخل وهى جماعة "الإخوان"، ناهيك عن تربص بعض الدول الخارجية بمقدرات البلاد، ومع ذلك استطاع أن يمر الرئيس بهذه المرحلة بنجاح .
وذكر شيحة أن الدولة بدأت فى تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية ، وحفز المواطنين على الاستجابة فى المشاركة، وكذلك الأحزاب السياسية، رغم ماحدث من تأجيل لها، بالإضافة إلى أنه أصدر أكثر من 230 تشريعا فى غياب البرلمان، كل هذا بسبب الغطاء الشعبى الذى يحظى به، وإذا أتينا إلى ملف "الدعم الشائك" فهو الرئيس الوحيد الذى استطاع أن يخترق هذا الملف بقوة ويحظى بتأييد الشعب له، ووجد مساندة غير عادية من المواطنين، لأنهم أدركوا وأحسوا بصدق نواياه، فى أنه يريد تحقيق المصلحة العليا للبلاد، والعدالة الاجتماعية.
وواصل عصام شيحة كلامه بأن الرئيس السيسى استطاع أيضا بحسه السياسى العالى أن يغير بعض الوزراء فى الحكومة خلال هذه الفترة البسيطة استجابة للضغوط الشعبية، وهذا ما لم يكن يحدث من قبل.
وتمنى القيادى الوفدى عصام شيحة من الرئيس السيسى فى الفترة المتبقية من حكمه،أولا: أن يتم تفعيل مواد الدستور المصرى والذى ينظم العلاقة بين الرئيس وسلطات الدولة ومنها السلطة التشريعية، فالحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية بالأغلبية هو الذى سيشكل الحكومة.
ثانيا: أن يكون حكما بين السلطات، بالإضافة إلى أن تسود روح التعاون بين السلطات الثلاث ،بحيث لاتجور سلطة على أخري.
ثالثا: دعم الدولة للأحزاب السياسية بعد نجاحها فى انتخابات البرلمان، وهذا سيظهر من خلال الأصوات التى حصل عليها كل حزب، فأنا لمست رؤية السيسى فى أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية لمصلحة البلاد.
فى الوقت نفسه يقول أحمد رؤوف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية إن أبرز مايواجهه الرئيس فى السنة الثانية من حكمه بدأ منذ اليوم الأول وهو إطلاق مجموعة من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع المثلث الذهبى ومشروع الإسكان لبناء آلاف الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل ومشروعات تطوير البنية التحتية ، والتى تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار مثل محطات تنقية المياه وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات ومشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات لترشيد منظومة الدعم واخرى فى مجال الطاقة ومشروعات فى الصحة والتعليم ، وخفض عجز الموازنة وتوفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبى ، ومما لا شك فيه فقد انعكست هذه الخطوات على مؤشرات اقتصاد الدولة وعلى مؤشرات البورصة التى حققت مكاسب ملحوظه تجاوزت ال 20 مليار جنيه.
وألمح رؤوف الى أن الرئيس نجح فى صياغة موقف دولى ضد الارهاب الاسود وبذل جهودا مضنية فى هذا الشأن من خلال عقد اتفاقيات دولية واقليمية وعمل حشد دولى وموقف جماعى ازاء تلك الظاهرة المتطرفة من خلال نظرة شاملة.
على جانب آخر تقول الدكتورة أمانى الطويل الباحثة والخبيرة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية إن التحديات التى يواجهها الرئيس والدولة على هذا الصعيد جعلت تركيزه على الملف الداخلى منقوصا إلى حد ما ويعوزه تحديد رؤية شاملة حتى تظل الحوامل الاجتماعية للنظام السياسى قوية وقادرة على صد الانعكاسات السلبية على مصر من التحولات الدولية وطبيعة مخططاتها لاعادة ترسيم منطقتنا العربية ،وفى هذا السياق نشير الى أنه رغم طبيعة التحدى الارهابى الذى تواجهه مصر حاليا ومتطلبات مواجهته الا أن الحفاظ على سقف مناسب من الحريات العامة وإحترام حقوق الانسان وإصلاح المنظومة الامنية واعادة النظر فى قانون التظاهر ليتوافق مع الدستور ولاينتهكه هى متطلبات ملحة فى الوقت الراهن حتى تتسم العملية الانتخابية للبرلمان القادم ببيئة سياسية عادلة ومقبولة بما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها و ينعكس فى الاخير على النظام السياسى وقدرته على تحقيق الاستقرار الداخلى .
وحددت الطويل أمرين للحفاظ على شعبية النظام السياسى واستمرار الاسناد له من الشعب المصرى كضمانة لاستقرار الدولة وهما:
الأول أن تكون منظومة العدالة الاجتماعية شاملة وواضحة وتملك الدولة القدرة الاعلامية على تسويقها .
أما الأمر الثانى فهو ضرورة توازن المصالح بين رأس المال وقوة العمل أى العمال من هنا فإن المشروعات المطروحة على الصعيد القومى مهما عظمت مثل مشروع قناة السويس لاتعد كافية حتى الان للفئات الاجتماعية الاشد احتياجا وينقصها العمل بمنظور شامل وليس جزئيا فمثلا توزيع مواش على صغار المزارعين لابد وأن يرتبط بخطة لمشروعات صغيرة لتصنيع منتجات الالبان ، وآلية المشروعات الصغيرة ذاتها لابد وان يكون لها منظومة متكاملة حتى تساهم بشكل فعال فى عملية التنمية على غرار التجربة الصينية .
وأضافت الدكتورة أمانى كما أن ضمان عدالة وآدمية ظروف العمل للعمال المصريين فى قطاع الاعمال الخاص أصبحت ضرورة ملحة فيما يتعلق بعقود العمل وماتوفره من مظلة حماية اجتماعية ، مع عدم إهدار حق صاحب العمل فى ضمان التزام العامل بمتطلبات منظومة العمل ذاتها .وفى هذا السياق فإن دعم قدرة الدولة على تقليص البطالة وخلق الوظائف يتطلب تطوير القطاع التعاونى ودعمه لينهض بدور مأمول فى خلق التوازن المطلوب بين قطاعات العمل والانتاج فى الدولة ، خصوصا أن قدرات القطاع العام متراجعة ومساهمة القوات المسلحة الراهنة فى عمليات البنية التحتية وغيرها ستكون موقوتة بطبيعة مهامها الجليلة فى الحفاظ على الوطن.