بدون تردد .. ماذا تحقق في السنوات الخمس؟!

الانتخابات النيابية لاختيار اعضاء مجلس الشعب الجديد اصبحت علي الابواب، بل لقد تجاوزت الباب واصبحت في صحن الدار بالنسبة للأحزاب وجميع القوي السياسية الفاعلة، والمنغمسة، وليست المهتمة فقط، بالشأن العام في مجمله والشأن السياسي والحزبي علي وجه الخصوص.
ولم يتبق علي الموعد المقرر لاجراء الجولة الاولي للانتخاب يوم الاحد 82 نوفمبر الحالي، سوي ثلاثة اسابيع ويومين فقط لا غير،...، وهي فترة قليلة وقصيرة في عمر الزمن، ولكنها ثقيلة بالقطع علي كل المرشحين الراغبين في خوض المعركة الانتخابية كما يسميها البعض، او السباق الانتخابي، طبقا لتسمية البعض الاخر، وهي ايضا بالغة الاهمية بالنسبة للاحزاب والقوي السياسية المنتمي اليها أو المنضوي تحت لوائها هؤلاء المرشحون.
ومصدر الثقل في هذه الاسابيع الثلاثة بالنسبة للمرشحين يعود الي انها ستكون حافلة بالصراع الساخن والملتهب بينهم للفوز بثقة الناخبين وكسب اصواتهم وما يتطلبه ذلك من جهد مكثف وعمل متواصل وجولات مستمرة في النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية ولقاءات متعددة مع الجماهير والناخبين وغير ذلك من متطلبات الدعاية والترويج، التي يلجأ إليها كل مرشح للتأكيد علي استحقاقه للكرسي البرلماني، وجدارته بتمثيل الدائرة في مجلس الشعب.
ومصدر الاهمية في هذه الاسابيع الثلاثة بالنسبة للاحزاب والقوي السياسية المشاركة في الانتخابات يعود الي انها الفرصة المتاحة امامها لاثبات وجودها علي الساحة ومدي ما تتمتع به من شعبية وانتشار وقدرة علي التواصل مع الجماهير، وهو ما ينعكس بالقطع بالايجاب أو السلب علي من يترشحون باسم الحزب في اي دائرة من الدوائر.. وبالطبع سيكون بالايجاب في حالة حصول المرشح علي ثقة الناخبين، والعكس بالعكس.
وفي هذا الاطار يظل الحكم علي نجاح اي حزب سياسي مرهونا بقدر نجاحه في الاستحواذ علي ثقة الجماهير، وذلك يتحقق بقدر نجاحه في تبني قضايا الناس، وتفاعله معهم، والتعبير عنهم والتقدم بسياسات وافكار جديدة ومتطورة للنهوض بهم والتعامل مع همومهم وتطلعاتهم في اطار خطة شاملة للتغيير والتطوير والتحديث للنهوض بالمجتمع والدولة ككل، وسط رؤية مجتمعية شاملة قادرة علي استشراف آفاق المستقبل، وتحديد الهدف والسعي لتحقيقه باكبر قدر من الجدية، والالتزام.
وانطلاقا من ذلك يكون لكل حزب من الاحزاب برنامجه الانتخابي الذي يتضمن افكاره واطروحاته ورؤاه ولكن الاكثر اهمية من ذلك هو ترجمة هذه الافكار والرؤي الي خطط واضحة المعالم، واهداف محددة، يتم الالتزام بها وتحقيقها في اطار زمني معلن ومحدد، تلتزم الاحزاب ومرشحوها بتنفيذها والوفاء بها في حالة حصولهم علي ثقة الناخبين، واعطائهم جواز المرور للجلوس تحت قبة البرلمان.
وفي هذه الحالة تصبح برامج الاحزاب هي الوثيقة المبرمة بين الحزب والناخب، وفيها يلتزم المرشحون باسم الحزب بكل ما ورد في البرنامج، وعلي اساسه يمكن محاسبة الحزب ومرشحيه، وقياس قدرتهم علي الانجاز وخدمة دوائرهم الانتخابية، ويعتبر في ذات الوقت دليلا عما اذا كان الحزب ومرشحوه يمكن ان يكونوا موضع ثقة الناخبين ام لا من حيث التزامهم بتنفيذ وعودهم او عجزهم عن الوفاء بها.
وأحسب انه من واجبنا جميعا التدقيق في جميع البرامج الصادرة عن جميع الاحزاب، حتي يمكننا محاسبة هذه الاحزاب ومرشحيها، اذا ما شاءت ارادة الجماهير منحهم ثقتها، واصبحوا نوابا للشعب ومتحدثين باسمه في البرلمان، ومشاركين بالرأي والمناقشة في وضع الموازنة العامة للدولة، والمشروعات التي توضع موضع التنفيذ بطول البلاد وعرضها، ولمصلحة عموم المواطنين وجميع الناخبين.
وفي هذا الاطار يمكننا النظر بالتدقيق الكامل، والفحص المتعمق لما حققه الحزب الوطني الديمقراطي خلال السنوات الخمس الماضية، وما تم انجازه مما وعد به ناخبيه، في اطار البرنامج الذي اعلنه والتزم به في عام 5002، وخاض الانتخابات علي اساسه رئيس الحزب، الرئيس مبارك وحصل علي ثقة الشعب في اول انتخابات حرة مباشرة لرئاسة الجمهورية في تاريخ مصر،..، وهو البرنامج الذي اصبح ملزما للحزب الوطني، وملزما أيضا لحكومة الحزب، وجميع نوابه في مجلس الشعب.
والدعوة للنظر والتدقيق والفحص الهدف منها الوقوف علي مدي التزام الحزب بالبرنامج الذي وعد بتنفيذه ومدي وفائه بما التزم به، لان ذلك يحدد ما اذا كانت ثقة الناخبين الذين اعطوا اصواتهم للحزب قد وضعت في محلها ام لا، وهو ما يمكن ان يحدد بنسبة كبيرة مدي ما يمكن ان يحصل عليه الحزب من ثقة الناخبين في السباق الانتخابي الذي بدأت خطواته تتسارع الان في انتظار يوم الحسم الذي بات قريبا جدا، ولم يتبق عليه سوي الأسابيع الثلاثة التي اشرنا اليها في المقدمة.
وفي البداية لابد ان نلفت الانتباه الي ان هناك تصور شامل للحزب الوطني الديمقراطي تجاه جميع القضايا الاساسية للوطن والمواطن، يضم في إطاره مواجهة شاملة لمشاكل الواقع ومعطياته، علي جميع المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتغييره الي ماهو افضل في اطار اجندة طموح للاصلاح الشامل تعبر في شمولها عن رؤية استراتيجية متكاملة لمستقبل مصر والمكانة التي تستحقها اقليميا ودوليا.
وتعتمد هذه الرؤية في الجانب السياسي علي بناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم في اساسها علي مبدأ المواطنة، واستقلال القضاء، ودور قوي للاحزاب يضمن المشاركة السياسية الواسعة من جميع المواطنين ومشاركة فعالة للمرأة.
وتعتمد في الجانب الاقتصادي علي تحقيق انطلاقة كبري تقوم علي اعادة صياغة دور الدولة لتلعب دور المنظم للنشاط الاقتصادي ومراقبته، وهو ما يتطلب الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحرير التجارة، مع اعطاء اولوية خاصة لقطاع الزراعة، واعطاء اهمية خاصة ومتقدمة لتنمية الصعيد.
وقد مثل البعد الاجتماعي جوهر رؤية الحزب بتبنيه سياسات توفر اكبر قدر من الرعاية للفئات الاكثر احتياجا في اطار تمكين هذه الفئات اقتصاديا واجتماعيا بهدف مساعدتهم للخروج من دائرة الفقر، مع التركيز علي دعم الخدمات العامة وخاصة في الصحة والتعليم.
كما تضمنت الرؤية الاستراتيجية للحزب وضع اهمية مطلقة في سياسة مصر الخارجية للحفاظ علي أمن مصر القومي وضمان تحقيق مصالحها وسلامة حدودها، وتوظيف علاقة مصر الخارجية لخدمة جهود التنمية وسياسات الاصلاح الاقتصادي.
واذا كانت هذه هي الاركان الاساسية لرؤية الحزب الوطني، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: الي اي مدي استطاع الحزب تحقيق هذه الرؤية، والسير في طريق انجاز ما وعد به؟
وللاجابة علي هذا السؤال يجب ان نلقي نظرة فاحصة علي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر قبل السنوات الخمس الماضية، وما وصل اليه الان،...، واذا ما فعلنا ذلك بموضوعية، نستطيع ان نلمس ان هناك تغييرا بالايجاب في جوانب كثيرة نتيجة ماتحقق بالفعل علي ارض الواقع، في اطار برنامج الاصلاح الشامل علي جميع المسارات.
وتؤكد تلك النظرة أن للاصلاح السياسي مكانة مركزية في عملية الاصلاح الشامل، انطلاقا من الاقتناع الكامل بأن منظومة الاصلاح لا يمكن ان تكتمل دون اطار سياسي واضح وملموس يتيح توسيع قاعدة المشاركة ويعمق احترام حقوق الانسان والحريات العامة.
وانطلاقا من ذلك رأينا تطوير البنية الدستورية والتشريعية، والتي شملت حزمة مترابطة، ضمت التعديلات الدستورية وتعزيز استقلال القضاء، وانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، وإلغاء محاكم أمن الدولة وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وجرائم النشر، وقصر تطبيق قانون الطواريء علي مكافحة الارهاب والمخدرات.
وقد مثلت التعديلات الدستورية التي تمت في عام 7002، نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل السياسي المصري، باعتبارها اكبر واشمل تعديلات تجري علي الدستور منذ اقراره في السبعينيات، وذلك بترسيخها مفهوم المواطنة كمبدأ حاكم للحقوق والواجبات، وإعادة هيكلة النظام السياسي بإتاحة التوازن داخل السلطة التنفيذية وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وزادت من تيسير شروط الترشيح لمنصب الرئاسة ودعم دور الاحزاب وتطوير العملية الانتخابية، ومساندة وتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، وتطوير المحليات، والتوسع في اللامركزية.
وقد اكدت هذه التعديلات الدعم الكامل لركائز الدولة المدنية الحديثة كضمان لازم للمساواة الكاملة بين جميع المصريين بغض النظر عن الدين او الجنس او العقيدة، كما اصبح منصب رئيس الجمهورية يستند لاول مرة الي شرعية انتخابية مباشرة من الشعب عبر انتخابات تنافسية بين اكثر من مرشح، وانشئت لجنة عليا مستقلة للاشراف علي الانتخابات يتمتع اعضاؤها بالحصانات والضمانات وغالبيتهم من القضاة.
وفي نفس الوقت وبالتزامن مع عملية الاصلاح السياسي تبني الحزب وحكومته، حزمة متكاملة ومتتالية من سياسات الاصلاح الاقتصادي وضعت نصب عينيها توفير فرص العمل وزيادة الدخول باعتبارهما التحدي الاستراتيجي الذي يجب ان يتم التعامل معه كأولوية مهمة.
وقد تطلب ذلك تغيير دور الدولة من كونها المصدر الرئيسي للتشغيل الي دور تنظيمي يحدد الاطر الحاكمة للنشاط الاقتصادي ويتولي مراقبته، وهو ما استتبع تمكين القطاع الخاص، والاخذ بآليات السوق، وتشجيع جذب الاستثمارات والانفتاح علي الاسواق الخارجية، وقد تحققت بذلك اتاحة 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس ساهم فيها القطاع الخاص بالنصيب الاكبر، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الي اكثر من 07٪.
وقد حققت مصر نتيجة لذلك وفي بداية الاصلاح الاقتصادي معدل نمو بلغ 7٪ قبل الازمة العالمية الاقتصادية، كما مكنها برنامج الاصلاح من مواجهة هذه الازمة، وتخصيص 33 مليار جنيه من مواردها الذاتية لمواجهة تداعياتها،..، وكان للاصلاح المؤسسي اثر عميق في طبيعة التعاملات الاقتصادية للمجتمع، حيث عدل من القواعد والاطر التشريعية وزاد عليه الاصلاح الكامل للمنظومة الضريبية والجمركية.
وتم في هذا الاطار تطوير المناخ الجاذب للاستثمارات وتشجيعها، وتيسير شروط انشاء الشركات مع تبني سياسة ثابتة لدعم القطاعات المؤهلة للمنافسة،...، وقد أدي ذلك الي ارتفاع متواصل لمعدل النمو الصناعي، ووصل الي ما يقارب 051 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وفي هذا السياق، ونتيجة للاصلاح الاقتصادي زادت صادرات مصر غير البترولية الي الضعف، وتم اتخاذ اجراءات واضحة لدعم قطاع الزراعة ومساندة الفلاح، وضمان حصوله علي عائد مجز للمحاصيل الاساسية، مع اعفاء نصف مديونية المتعثرين من صغار المزارعين لبنك التنمية والائتمان، وتم استكمال الاحوزة العمرانية للقري، وتقنين تراخيص البناء بها،...، كما شهدت مؤشرات السياحة طفرة كبيرة في نموها، وتضاعفت نسبة هذا النمو، وهو ما اسهم في زيادة فرص العمل.
ونحن لا نخالف الواقع اذا ما قلنا ان صعيد مصر قد شهد نهضة كبيرة وهائلة وغير مسبوقة في اطار خطة الاصلاح والتطوير الشاملة التي جري تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك واضح بصورة لا تحتاج الي تأكيد.
كما يجري الان تنفيذ خطة شاملة لتشجيع التجارة الداخلية من خلال انشاء مراكز تجارية في مختلف المحافظات لتوفير السلع للمستهلك باسعار تنافسية.
الان،..، كانت تلك بعض النتائج التي تحققت علي ارض الواقع في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وقد تناولناها في شمولها وليس في تفصيلاتها، وهي جزء من كل ما تحقق بالفعل في اطار برنامج الاصلاح في شقيه السياسي والاقتصادي،...، ولم نتعرض بعد لما تم في الشق الاجتماعي الذي هو جوهر ومحور عملية الاصلاح،...، وهو ما سنتعرض له في موضوع آخر.