بدون تردد

المحظورة.. والأحزاب .. والبرلمان !!

بكل الصراحة والوضوح يجب ان نقول دون تردد، ان اعلان الجماعة المحظورة، عن انسحابها من خوض انتخابات الإعادة لمجلس الشعب سيعود بالخير علي الحياة السياسية في مصر، وبرلمانها، وعلي المحظورة نفسها، رغم انه انسحاب متأخر، جاء تحت ضغط الصدمة التي احدثتها النتيجة التي اسفرت عنها الجولة الأولي للانتخابات، والتي اسفرت عن هزيمة قاسية، ومستحقة لمرشحي الجماعة، والتي تمثلت في فشلهم في الحصول علي مقعد واحد في أي دائرة انتخابية.
أقول ذلك مباشرة ودون التواء، حتي تستبين الأمور، ويتضح الخيط الأبيض من الأسود، في هذه المسألة التي يتعمد البعض خلط الأوراق فيها، واعطاءها ابعادا ليست لها، ومعاني ليست فيها، ويخلطون بينها وبين الحرية والديمقراطية والتزوير، وكل ذلك ليس صحيحا ولا واقعا.
وفي ذلك نقول، انه ما كان يجب علي الاطلاق، السماح لجماعة محظورة بحكم القانون خوض الانتخابات عن طريق الزج بأعضاء تنظيمها بالمشاركة في العملية الانتخابية، تحت قناع المستقلين، رغم علم الكل ببعدهم التام عن الاستقلال، بل وانغماسهم الكامل في التنظيم المحظور كأعضاء وكوادر نشيطة، واعلانهم، هم أنفسهم، تلميحا وتصريحا، إنهم أعضاء في ذلك التنظيم، وتلك الجماعة، واصرارهم علي استخدام الشعارات الدينية في دعايتهم الانتخابية كسرا للقانون، وتحديا لنصوص الدستور، واستخفافا بقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أما وقد انسحبوا من الإعادة، حتي ولو كان بسبب فشلهم الذريع في الجولة الأولي، فذلك خير،...، ورغم انه جاء اضطراراً وبعد هزيمتهم، إلا انه ينهي وجودا غير قانوني كان يمثل في حقيقته وجوهره خللا يجب معالجته، وأعوجاجا يجب اصلاحه، وهذا خير للحياة السياسية، وللبرلمان، حيث لم يكن يصح علي الاطلاق ان يستمر لهم وجود تحت قبة المجلس في الوقت الذي هم فيه خارجون عن الشرعية، ومخالفون للقانون.
اما القول بأن في ذلك خير لهم فيعود الي احتمال أو أمل ان يكون في ذلك مدعاة لهم لإعادة النظر في امكانية التوافق مع القانون والانصياع بكل الاحترام الواجب والملزم لنصوص الدستور وذلك عن خيارين معلومين لا ثالث لهما.
الخيار الأول: هو التمسك بما هم فيه من رغبة جارفة للعمل بالسياسة، وفي هذه الحالة عليهم حل الجماعة المحظورة وتنظيمها غير الشرعي واعلان التحول الي حزب سياسي شرعي يعمل في النور ويلتزم بالقانون والدستور.
والخيار الثاني: هو ان يعلنوا علي الملأ انتهاء عملهم بالسياسة والتفرغ التام والصادق للعمل كجمعية خيرية فقط لا غير، تدعو لمكارم الاخلاق، وحسن التعامل ونشر روح المودة والإخاء بين البشر علي اختلاف ألوانهم وعقائدهم،..، وهذا خير لهم ولنا ولكل الناس ، بدلا من اللعب علي كل الحبال، وخلط الأوراق، والمقاصد والألوان الذي لن يعود عليهم أو علي أحد إلا بالسلب، واذا ما أرادوا عظة فعليهم بالرجوع للتاريخ وقراءته جيدا منذ بداية جماعتهم علي يد الشيخ حسن البنا، وحتي الآن.
واذا كنا نقول ذلك بكل الوضوح للمحظورة ورفاقها، فإن لنا قولا آخر للأحزاب السياسية الشرعية، وأحزاب المعارضة بالذات، بخصوص ما جري في الدورة الأولي من الانتخابات، وما أسفرت عنه، في محاولة لقراءة أكثر تعمقا للنتائج ودلالاتها.
وفي ذلك لابد من القول بأنني، وغيري كثيرون كنا ومازلنا نتمني ان تشهد الساحة السياسية المصرية وجودا فاعلا ومؤثرا للعديد من الأحزاب الشرعية،..، وأن تكون أحزابا قوية ذات تواجد حقيقي، ونشاط واضح علي أرض الواقع السياسي المصري، وأن تستمد وجودها وتأثيرها من انتشارها في الشارع، والتحامها بالجماهير وقدرتها علي جذب التأييد الشعبي لها، عن طريق اقناع عموم الناس وخاصتهم، ببرامج واضحة ومحددة تعكس قضاياهم، وتعبر عن واقعهم، وتطرح مشاكل هذا الواقع، وتقدم حلولا عملية وممكنة لهذه المشاكل، وتلك القضايا، وتطرح في ذات الوقت رؤي للمستقبل، تعبر عن طموحات الناس وآمالهم في المستقبل الأفضل لهم ولأسرهم.
وكنت ومازلت أري عن اقتناع كامل، ان قوة الاحزاب الشرعية، وزيادة فاعليتها ونشاطها علي الساحة السياسية ضرورة واجبة ولازمة لسلامة المجتمع وضمان التفاعل الحر، والبناء بين افراده، علي تعدد مستوياتهم الاقتصادية والثقافية، وتنوع مشاربهم وقناعاتهم الفكرية، واختلاف رؤاهم وآرائهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقبل ذلك، ومن بعده، لدي ايمان كامل بأن مصر بوزنها وثقلها، وحضارتها، وتاريخها، وآمال وطموحات ابنائها، وكل شعبها، تستحق منا جميعا، السعي الصادق والآمين والجاد لترسيخ دعائم الديمقراطية، في بنية المجتمع، وغرسها في تربة الوطن، ومساندة حرية الرأي والتعبير، وانطلاق الافكار والرؤي، واطلاق جميع طاقات الابداع والابتكار، والحرص علي استكمال مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث، في اطار الدولة المدنية الحديثة.
ولدي في ذات الوقت، وعلي نفس الدرجة من اليقين، اقتناع مؤكد بأن ذلك كي يتحقق ويصبح حقيقة ملموسة علي أرض الواقع، نراها ونعيشها ونمارسها يوما بعد يوم، وعاما بعد عام، فلابد من وجود واضح وفاعل للأحزاب السياسية القوية، التي هي منابر الفكر والرأي ومنصة اطلاق للرؤي والبرامج ووسيلة طبيعية وشرعية للتعددية، ووجود الرأي والرأي الآخر.
وفي هذا السياق، كنت ومازلت آمل أن أري وجودا قويا وملموسا للاحزاب في مجلس الشعب الجديد، من خلال عدد من النواب الاقوياء والحائزين علي ثقة الناخبين، وشرف تمثيلهم تحت قبة البرلمان،..، وهو ما لم يتحقق في الجولة الاولي للانتخابات، التي جرت وقائعها يوم الاحد الماضي، وأعلنت نتائجها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، عن طريق اللجنة العليا للانتخابات، التي تمارس دورها ومسئوليتها بأكبر قدر من الشفافية، في ادارة والاشراف علي العملية الانتخابية في جميع دوائر مصر، لأول مرة.
وقد وضح من النتائج المعلنة، قلة عدد ممثلي احزاب المعارضة، الذين فازوا في الجولة الاولي، حيث لم يتجاوز عددهم خمسة، لكل الأحزاب، استطاعوا كسب السباق الانتخابي، والحصول علي أغلبية الأصوات في دوائرهم، بما اهلهم لاجتياز عتبة البرلمان والحصول علي عضويته كنواب للامة،...، هذا بالاضافة الي سبعة من المستقلين من غير المنضوين تحت لواء أي حزب، بصفة علنية، وغير المدفوعين من أي تنظيم غير شرعي لخوض الانتخابات تحت رداء المستقلين.
وإذا ما تحدثنا عن الاحزاب الشرعية، وما حققته المعارضة، حتي الآن في الجولة الاولي للانتخابات، فلابد ان نقول ان ما تحقق حتي الان لا يرقي علي الاطلاق الي ما كنا نأمله ونتمناه لهذه الاحزاب، وما كنا نأمله ونتمناه للحياة السياسية في مصر.
ونحن نقول ذلك بوضوح ومباشرة، ونوجه هذا القول في المقام الاول للمسئولين عن هذه الاحزاب، وزعمائها بالذات، وهيئات مكاتبها، وذلك انطلاقا من الرغبة المؤكدة لدينا، ولدي جميع من يعقل، ويفكر في الصالح العام، وانطلاقا ايضا من رؤية كل المهتمين بالشأن العام، والمتابعين للساحة السياسية، والحزبية في مصر، بأن الوجود المؤثر والفاعل لاحزاب المعارضة الشرعية تحت قبة البرلمان هو اضافة جيدة ومطلوبة للحياة السياسية، ودعم حقيقي للديمقراطية.
ونحن نوجه القول للمسئولين الكبار في هذه الاحزاب، مباشرة، ودون التفات للضجة المثارة والسائدة علي الساحة الآن، من بعض هذه الاحزاب، ومن غيرهم، ممن جانبهم التوفيق في الانتخابات، ولم يحققوا ما كانوا يطمحون فيه، أو يتمنونه، وذلك نظرا لاننا نعتبرهم هم المسئولين في المقام الاول عن النتيجة التي وصلت اليها أحزابهم، وما حصدته في السباق الانتخابي،...، وذلك لانهم ظلوا سنوات عديدة غير متنبهين لضرورة النهوض بأحزابهم، وغير واعين لاهمية البدء الجاد في تطوير وتحديث هذه الاحزاب، وتجديد شبابها، رغم ان كل المؤشرات والاسباب كانت تدعوهم لذلك.
نعم كانت جميع المؤشرات الظاهرة، والطافية علي سطح الحياة السياسية والحزبية المصرية، خلال السنوات الخمس الماضية، وما قبلها، تؤكد ان هناك ضعفا شديدا ينتاب احزاب المعارضة، القديم منها والجديد، وان الحاجة تقتضي ان تخلع هذه الاحزاب فورا ثوب الرتابة والجمود، وان تبدأ في دراسة متعمقة لاوضاعها، وتضع خطة شاملة للتجديد والتحديث والتطوير، تعيد فيها بناء هياكلها التنظيمية، وتسعي لتقوية ودعم بنيانها الداخلي، ووحداتها الحزبية، والتواصل مع الجماهير، وكسب ثقتهم وتوسيع مجال الانتشار والتواجد في الشارع، وزيادة العضوية،...، ولكن ذلك لم يحدث للاسف.
ولقد جرت امام هذه الاحزاب طوال السنوات الخمس الماضية، بل وقبل ذلك، وبالتحديد منذ عام 2002، عملية تغيير شاملة ومتعمقة في الحزب الوطني الديمقراطي، تم خلالها اعادة بناء الحزب من جديد، ودعم وتقوية بنيته التنظيمية، وتجديد وتحديث العضوية، في ظل الفكر الجديد، الذي قاد عملية الاصلاح والتطوير في الحزب كله،...، ولكن احزاب المعارضة لم تلتقط الرسالة، ولم تدرك ان الضرورة تقتضي منها ان تدخل حلبة السباق، وان تبدأ عملية التطوير والتحديث هي ايضا، فظلت علي حالها دون تطوير أو تحديث، عاما وراء عام، منذ »2002« وحتي الآن.
بل لقد شهدت السنوات الماضية، سقوط الكثير من هذه الاحزاب في دائرة الصراع الداخلي، والتناحر بين قياداتها وكوادرها، بما أعطي صورة ليست جيدة عنها لدي الجماهير، وقد تصاعدت حدة الخلاف والصراع بالقدر الذي زاد هذه الكيانات الحزبية ضعفا علي ضعف، مما ادي الي انصراف الجماهير عنها،...، وكانت النتيجة للاسف هي ما رأيناه في الانتخابات الحالية.
وهنا لابد ان نشير الي ان البعض من احزاب المعارضة، تنبه الي ما هو فيه من ضعف خلال الشهور القليلة الماضية، وانتابته انتفاضة مفاجئة، وبدأ في عملية متسارعة ومكثفة لرأب الصدع الداخلي، وحل الخلافات المشتعلة بين جنباته، واتخذ بالفعل اجراءات للم الشمل، وإعادة الثقة، ثم التطوير والتحديث،...، ولكن ذلك كان متأخرا جدا، ولهذا فقد كانت له نتائج محدودة في الانتخابات الحالية.
وفي هذا السياق، لعلنا لاحظنا جميعا ان بعض هذه الاحزاب كانت قد استبقت الاحداث قبل بدء الانتخابات يوم الاحد الماضي، واعلنت انها تخشي من تزوير ارادة الناخبين، وان تحدث عمليات التزوير تلك بهدف ابعاد مرشحيهم عن الفوز في الانتخابات،...، وكان ذلك نوعا من المصادرة علي ما سيكون، قبل ان يقع، بحجة التحرز والتوقع المسبق، طبقا لما اعلنوه وروجوا له، ولكنه للاسف كان في حقيقته استشعارا لواقع يشير الي فرصهم القليلة علي الارض وبين الجماهير، نتيجة تقصيرهم وغيابهم عن الساحة طوال السنوات الماضية، وتأكدهم بأن ذلك سيظهر من خلال الصندوق وفرز الاصوات،..، وهو ما حدث بالفعل.
ونحن لا نقول بأن العملية الانتخابية كانت في شمولها خالية من الاخطاء، وان كل الدوائر كانت علي قدر ما نريد ونتمني من الانضباط المطلق، وانها كلها لم تشهد حوادث او اخطاء شابت مجريات العملية الانتخابية في بعض الدوائر، كما اننا لا ندعي انه لم تكن هناك بعض السلبيات عكرت صفو بعض الدوائر، وان هناك بعض حالات العنف جرت بالفعل في بعض الدوائر.
ولكننا نقول ان هذا حدث، ولكنه لم يكن عنفا منظما وممنهجا، من قبل الحزب الوطني، او أي جهة من الجهات في الدولة، ولم يكن علي الاطلاق في اطار خطة موضوعة من جانب أحد أو جهة تابعة للحكومة أو أي جهاز يمت لها بصلة رسمية أو غير رسمية.
وقد قلنا قبل ذلك ونؤكد الان، طبقا للمتابعة الدقيقة، لكل ما جري وحدث يوم الاحد الماضي، ان كل تلك الوقائع في مجملها وتفاصيلها كانت احداثا فردية عشوائية تعود في مجموعها الي المرشحين وانصارهم، ومن يلتفون حولهم، في اطار الاقارب والعصبيات، او الموالين، او حتي بعض المستأجرين في بعض الحالات،...، وجميعها كانت تستهدف المرشح المنافس وانصاره، وسط سخونة العملية الانتخابية، وكانت لا تفرق بين منافس من الحزب الوطني، او منافس من حزب معارض.
وقلنا قبل ذلك في قراءة سريعة لنتائج الانتخابات، ونؤكد الان، ان هذه الوقائع، وتلك المخالفات، لاتمثل في مجموعها إلا نسبة محدودة جدا من أعداد اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية،..، وان الشرطة كما هو ثابت ومعلن قد تصدت لها بكل الحزم والجدية، دون تفرقة في المعاملة، وإعمال القانون ضد من ارتكبوها دون النظر الي كونهم ينتمون الي حزب بعينه، او جماعة بعينها.
وقد تابعنا جميعا ما قامت به اللجان العامة، من الغاء لأي عدد من صناديق الاقتراع، فور التأكد من العبث بها أو المساس بسلامتها،...، كما رأينا كذلك ما تم من الغاء للانتخابات في دائرة من الدوائر نتيجة اعمال العنف والعبث بالصناديق، وذلك بعد الرجوع الي اللجنة العليا للانتخابات.
وأحسب اننا قد تابعنا جميعا حرص الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها علي ان توفر اكبر قدر من الشفافية والنزاهة والحيدة للعملية الانتخابية سواء من جانب اللجنة العليا للانتخابات، او الاعلام الرسمي، او سلطات الامن ورجال الشرطة،..، وهو ما شهدت به جميع هيئات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، التي تابعت العملية الانتخابية طوال يوم الاحد الماضي، في اغلب الدوائر الانتخابية بطول مصر وعرضها.
ولعلنا جميعا كنا شهودا علي الحيدة الكاملة التي تميز بها رجال الشرطة، في التعامل مع جميع المرشحين وايضا جمهور الناخبين في كل الدوائر، ولكنه كان حيادا ايجابيا، يحافظ علي الامن ويوفر التأمين الكامل للمقار الانتخابية، والمشاركين في السياق الانتخابي، طوال اليوم، منذ بدء التصويت وحتي انتهائه، وطوال فترة فرز الاصوات، وحتي اعلان النتيجة الرسمية،..، ولقد كانوا علي اكبر قدر من المسئولية والحيدة والحزم والوعي ايضا.
ولقد تابعنا في ذات الوقت ما قام به الاعلام الرسمي للدولة في التليفزيون والاذاعة، من جهد كبير وهائل لمتابعة العملية الانتخابية في كل الدوائر، وفي كل محافظات مصر ومدنها وقراها، وما نجح فيه من نقل لجميع الوقائع والاحداث علي الهواء مباشرة، منذ لحظة البدء في الثامنة صباحا، وحتي انتهاء عملية التصويت، وبدء عملية الفرز، وحتي انتهائها،...، وهو ما جعل العملية الانتخابية تتسم بقدر كبير من الشفافية أمام العالم كله، وهو ما صحح وقائع كثيرة مغلوطة حاول البعض ان يروج لها من خلال بعض الفضائيات ذات الغرض.
كل ذلك يدفعنا للتأكيد علي أن المؤسسات الرسمية في الدولة كان لديها الإرادة والتصميم علي توفير أكبر قدر من الشفافية والسلامة للعملية الانتخابية،...، وهو ما حدث بالفعل رغم الأخطاء والمخالفات التي وقعت في بعض الدوائر والتي ترجع في مسئوليتها في الأغلب والأعم إلي المرشحين وأنصارهم.
ولكن ذلك لا يمنعنا من القول بأن هناك تواجداً ضعيفاً لأحزاب المعارضة علي الساحة السياسية، وفي الشارع السياسي كنا ولازلنا نأمل ونتمني أن يتم علاجه وإصلاحه، حتي يكون لهم التمثيل المشرف الذي يليق بهم ونتمناه في مجلس الشعب.
ونقول أخيراً، اننا ما كنا نتمني علي الإطلاق انسحاب حزب الوفد من انتخابات الإعادة، بوصفه حزباً عريقاً لا يليق به الإنسحاب.