رئيس المركز القومي‏:‏ السينما المستقلة‏ تدعم صناعة الفيلم

المركز القومي للسينما وضع عدة شروط لدعم المهرجانات السينمائية وفتح باب التقدم لأي جمعية أهلية تنطبق عليها شروط الدعم‏.. حيث تقدمت جمعيات عديدة منها جمعية سينما القاهرة التي تم تشكيلها بالقائمين أنفسهم علي إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتقدموا بخطة طموحة تعتمد علي مصادر تمويل أخري بجانب دعم وزارة الثقافة الذي لا يزيد علي50%, وأنتهي الأمر إلي أن هذه الجمعية هي التي تتولي إقامة المهرجان..
هذا ما أكده مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما والذي قال في أول حوار له مع صفحة السينما إننا فوجئنا بجمعية كتاب ونقاد السينما التي فشلت في إقامة مهرجان الإسكندرية تطالب بحصولها علي مهرجان القاهرة الذي أنتزع منها منذ عام1985 وسحب الأعتراف الدولي نتيجة سوء إدارتها.. كما أننا نفكر جديا في سحب تمويل وزارة الثقافة لمهرجان الإسكندرية بشكله الحالي ونحن بصدد إصدار إعلان للمثقفين خصوصا بمدينة الإسكندرية ومن يشاء يتقدم بطلب لإقامة المهرجان ولكن علي أسس جادة.
وحول الاتجاه نحو إعادة صياغة وهيكلة مهرجان الإسكندرية قال: الأمر ليس كذلك, فالمهرجان سوف يقام.. وفي الحقيقة ليس بيني وبين الجمعية عداء لأحتوائها علي العديد من النقاد الجديرين بالاحترام.
وعن شروط المركز لدعم المهرجانات السينمائية قال: أن يكون التقدم لإقامة المهرجان مزودا بالإعلانات وفنادق درجة أولي وخطوط طيران منتظمة, وأن تنتظم العروض والندوات, وأن تكون هناك مطبوعات بجانب وجود نجوم الصف الأول لأن هذا من ضمن شروط الاتحاد الدولي, وهذه الشروط قوبلت بتفهم واحترام.
20 مليونا دعما
وعن دور المركز في إعادة الدولة للإنتاج السينمائي مرة أخري, قال: الدولة عبر وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الثقافة دعمت السينما بمبلغ20 مليون جنيه منذ العام الماضي. وسوف نحاول مع وزارة المالية ووزارة الثقافة زيادة المبلغ المخصص لدعم السينما في ميزانية العام المقبل وسوف يتفاجأ الجميع بأن هناك أفلاما كثيرة تم دعمها بهذا المبلغ وأنه من الممكن فعلا أن تفعل ما يشبه الثورة الصغيرة في صناعة السينما المصرية خصوصا في ظل الأزمة التي تمر بها مصر حاليا..
وحول دعم المركز للسينما المستقلة, التي بدأت تعمل علي صناعة سينما مغايرة عن السينما التجارية السائدة, كشف عن أن هناك وحدة دعم بالمركز القومي للسينما تحت مسمي السينما المستقلة تدعم من خلالها أي فيلم حتي وإن كان غير انتاج المركز وأي فيلم متعثر في مراحل التصوير أو ما بعد التصوير وهذا الدعم ليس بمقابل غير الأشارة إلي أن المركز ساهم في انهائه, بالإضافة إلي أن أي شخص له الحق في أن يتقدم سواء موظفا في المركز أو من الخارج, وإذا كان الفيلم جيدا يحصل علي الدعم ونعطي له الفرصة كاملة في أن ينتج فيلمه..
أفلام تسجيلية
وعن السبب في عرض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك. في المهرجانات دون النظر في عرضها جماهيريا, أوضح أن هذا الموضوع يحتاج الي تفعيل قرار قديم لوزير الثقافة بأن تعرض هذه الأفلام في دور العرض السينمائي, وهذا القرار يحتاج الي تضافر الجهود ما بين وزارة الثقافة وغرفة صناعة السينما لأنها المسئولة عن دور العرض والتوزيع معا..
وهذا أمر ليس بسيط لأنه يحتاج لميزانيات كبيرة لأن أغلب الأفلام الموجودة قديمة ومستهلكة وحتي يتم عرضها تحتاج الي تحويلها لأفلام جديدة وذلك بترميم النيجاتيف وطبعة لعدة نسخ وتركها في حوزة دور العرض, وبالفعل هناك مشروع لدراسة هذا الموضوع في الدورة الجديدة من مهرجان الأسماعيلية.
استعادة أصول السينما
وردا علي سؤال عن دور المركز القومي للسينما في استعادة أصول السينما, قال: كان من سياسة الدولة في ظل النظام السابق أن يتم أستثمار كل شيء بما فيه الثقافة مما أدي إلي أن الشركات التي أستولت علي الأصول أخذت ما يقرب من159 فيلما باعتبارها مخزونا سلعيا( علب) بالأضافة إلي الأصول المبنية وغير المبنية, وبالتالي هذه الشركات تستثمرها لمصلحتها دون أن تستفيد وزارة الثقافة.. ومن هنا شكلت لجنة بقرار من وزير الثقافة ممثلة في الشركة التي استولت علي الأصول لمناقشة كفية استعادتها مرة أخري.
وأري أن هذه المعركة تنتهي بعمل شركات قابضة داخل وزارة الثقافة وتدير الأصول بأسلوب يخضع لقوانين الدولة, ولو أننا نجحنا في إستعادة الأصول واستثمارها لحساب وزارة الثقافة لن تضطر لأن تمد الوزارة يدها للدولة وإذا كانت تحصل علي مبلغ2 مليار جنيه في حالة إعادة الأصول من الممكن أن يتقلص هذا المبلغ إلي النصف.
مسابقة أوسكار
وعن أولوية القضايا داخل المركز قال: أولا أن يكون المركز هو المسئول بشكل أساسي عن المهرجان القومي للسينما والذي نعمل علي تحويله إلي مسابقة وطنية أشبه بمسابقة الأوسكار تشارك فيها كل الأفلام التي أنتجت خلال العامين, خاصة أن هناك دعوات كثيرة لعدم اقامته هذا العام.
ثانيا: العمل علي تكبير ميزانية المركز القومي للسينما ليكون قادرا علي إنتاج عدد أكبر من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك باعتباره المستودع الرئيسي لتدريب وتخريج عدد كبير من المبدعين..
ثالثا: العمل علي زيادة عدد الأفلام لتصل إلي100 فيلم في العام لأنه لا يليق بالمركز القومي للسينما إنتاج10 أفلام فقط, وذلك لأن المراكز الشبيهة في العالم تنتج أكثر من ذلك بكثير..
رابعا: إستعادة دور المركز في أن يكون المسئول عن الإنتاج المشترك ويكون هو الجهة الوحيدة التي تعطي التصاريح وتقدم التسهيلات لمن يأتي من الخارج وهذا يعطي دخلا أضافيا للمركز..
خامسا: تطوير قاعة الوزير وتحويلها لمركز لإدارة المهرجانات التي تشرف عليها وزارة الثقافة وتأجيرها للمهرجانات الأخري..
شديد الارتباك
وفي سؤال أخير عن رؤية المخرج مجدي أحمد للمشهد السياسي الآن؟ وصف الوضع بقوله:
المشهد الحالي شديد الأرتباك وتري من الوهلة الأولي أنه مشهد ظلامي يتخلله هجوم شديد من إتجاهات عديدة, تحاول أن تذهب بمصر إلي الوراء قرونا عديدة خاصة في مجالات الثقافة وحرية الإبداع وحرية البحث العلمي وحق الحصول علي المعلومات.. وندخل في تحديات أنتهي منها العالم منذ بدايات القرن الماضي وهو حق الناس في المعرفة والإبداع الذي يدفع المجتمعات إلي الإمام..