د. خالد عبدالجليل:

المرگز القومي للسينما استعاد صلاحياته التي فقدها

هل يصل قطار الثورة إلي السينما؟
في المركز القومي للسينما كانت البداية بعد أن أصبح منوطاً به الإشراف علي كل ما يتعلق بالسينما من المهرجانات ومراقبتها إلي دعم الأفلام والسينماتيك إلي أزمة التصوير الخارجي واستعادة إدارة أصول السينما.. خطوات عديدة جري بها هيكلة المركز نالت استحسان بعض السينمائيين ومخاوف البعض الآخر من أن يتحول المركز إلي امبراطورية تتحكم في مصير السينما والسينمائيين وفي حواره معها تصدي الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما لتوضيح كثر من الملابسات
قلت له: كيف تري تأثير الثورة علي المركز القومي للسينما خاصة بعد أن أعيدت هيكلته وأصبح له مجلس إدارة؟
قال: أحب أن أوضح أنه منذ أكثر من عام وقبل الثورة وأنا أسعي لتشكيل مجلس إدارة للمركز وقدمت هذا المشروع للدكتور عماد أبو غازي أثناء رئاسته للمجلس الأعلي للثقافة فقدمه بدوره إلي وزراء الثقافة السابقين فاروق حسني ثم د. جابر عصفور والمهندس محمد الصاوي، لكن أستطيع أن أقول إن الثورة وبدعم كبير من د. عماد أبو غازي وزير الثقافة دفعت بالمشروع إلي النور فقد كان حلمي منذ توليت رئاسة المركز قبل ثلاث سنوات أن يصبح مظلة لكل ما له علاقة بالسينما.
ولماذا لم يتم تنفيذه في عهد الوزير الأسبق فاروق حسني؟
الحقيقة أن الوزير الأسبق فاروق حسني ساعدني ودعمني في كل خطوة قمت بها بداية من تخصيص قصر عمر طوسون لمشروع السينماتيك ثم استعادة الأصول الفيلمية من شركة الصوت والضوء واتفاقية الشراكة الفرنسية في مجال السينما ثم إعادة الهيكلة التي رأيت طرحها بعد أن يستعيد المركز اختصاصاته من خلال خطة مدروسة وبتعاون كامل وإيمان مخلص من مجلس الإدارة.
إعادة هيكلة المهرجانات السينمائية قضية أثارت ضجة وفتحت الباب أمام ظهور مهرجانات جديدة دون وجود دعم لها ..كيف تري هذا الامر ؟
صدر منذ شهور قرار وزير الثقافة بإعادة هيكلة المهرجانات السينمائية ووضعنا كمجلس إدارة ثلاثة أهداف.. أولاً برفع القبضة الحديدية للدولة عن المهرجانات في سياق التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر بعد ثورة 52 يناير وتفعيل دور المجتمع المدني وثانياً إننا كان لدينا تصور بأن المهرجانات في حاجة لإعادة تشكيل وصياغة بما يتوافق والمناخ الجديد الذي نعيشه وثالثاً نحن لا نخترع العجلة فالمهرجانات في العالم كله تقام عن طريق مؤسسات ثقافية أو جمعيات أهلية.. وقد وضعنا شروطاً لتستفيد المهرجانات من دعم الوزارة في مقابل إطلاق حريتها.
لكن الصدام بدأ بمهرجان الغردقة للسينما الأوروبية بسبب رفضكم لدعمه؟
نحن نكن كل الاحترام لجمعية كتاب ونقاد السينما ولكن الميزانية المخصصة للمهرجانات في وزارة الثقافة أقل من السنوات السابقة ونحن نسعي لنشر المهرجانات في كل ربوع مصر عبر مؤسسات مختلفة، لهذا كان قرار مجلس الإدارة بدعم مهرجان واحد للجمعية وقد حصل عليه مهرجان الاسكندرية خلال دورته الماضية.
وهل سيعاد النظر في المشكلة بعد تحويل الوزير لملف المهرجان إليكم من جديد؟
هذا كلام سابق لأوانه لأن مجلس الإدارة لم يجتمع حتي هذه اللحظة.
وكيف تقيم التجربة بعد مهرجان الاسكندرية؟
التجربة لاتزال في بدايتها خاصة أن الدورة الأولي لمعظم المهرجانات الجديدة ستكون في العام المقبل لكن علينا أن ندعم الفكرة وأن نكون علي إصرار بألا نجعل يد الدولة الطولي هي المسيطرة لأن هذا ضد التحول الديمقراطي الذي نعيشه وأن نحافظ علي دعم وزارة الثقافة وأن يكون السينمائيون كما عهدناهم بدرجة النضج التي تسمح لهذه التجارب أن تنجح.
وما حجم الدعم الذي يتلقاه كل مهرجان.. وهل يختلف من مهرجان لآخر؟
الدعم يمثل 05٪ من ميزانية المهرجان ويختلف بالطبع من مهرجان لآخر.
ما طبيعة الدور الرقابي الذي يمارسه المركز علي المهرجانات؟
»الكواليتي كنترول« نوع من المتابعة الفنية للوقوف علي مدي التزام الجمعيات أو المؤسسات بشروط الدعم وهناك مستويات متعددة له، فقد ينتهي قرار المركز بالتحفظ علي الدعم لتصحيح خطأ ما أو تخفيضه أو إلغائه أو حتي زيادته لكننا ليس لنا دخل بأي تسويات مالية فهذه مهمة المراقب المالي الذي يتبع الوزارة، كما أن المركز ليس جهة موافقة أو رفض علي إقامة المهرجانات، نحن فقط نصدر توصيات بعد دراسة ملفات المهرجان الذي يسعي للحصول علي الدعم فمثلاً مهرجان شرم الشيخ أرسل مشكوراً بموعد إقامته ولم يطلب دعماً.
ما مصير مهرجان سينما الأطفال ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية؟
مهرجان سينما الأطفال سيتبع المركز القومي لثقافة الطفل ومهرجان الاسماعيلية سيعامل مثل بقية المهرجانات وهناك مؤسسة سترعاه في طريقها للإشهار كما حدث مع مهرجان القاهرة السينمائي وجميع المهرجانات الأخري وأي مهرجان يقام علي أرض مصر لا يستطيع أحد إلغاءه لكن إعادة صياغة هذه المهرجانات مطروحة لأن الوطن بأكمله يعاد صياغته.
ما حجم الأفلام التي تقدمت للحصول علي دعم الوزارة في إنتاجها وما ضمانات الشفافية في اختيارها؟
هناك لجنة مختصة شكلها الوزير لقراءة المشروعات وتقييمها وقد وصل عدد الأفلام التي تقدمت إلي 79 فيلماً روائياً طويلاً و79 ما بين روائي قصير وتسجيلي ورسوم متحركة وأعلنا منذ اليوم الأول أسماء أعضاء اللجنة وحجم الدعم »مليوني جنيه« لكل فيلم ومراحل تقديمه.. وشروطه وأحب أن أؤكد أنه لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتقدم بمشروع كمنتج أو مخرج ولا أن يشارك في عضوية مجلس إدارة أي مهرجان كما أنهم يعملون بشكل تطوعي ولا يتقاضون أي أجر مقابل ذلك.
معركة أصول السينما التي تملكها الثقافة وتديرها وزارة الاستثمار إلي أين وصلت؟
هذه هي معركتي ومعركة كل السينمائيين ومعركة الوزير د. عماد أبو غازي حتي قبل أن يصبح وزيراً.. من منطلق ايماننا بأنه ليس كل شيء قابل للبيع لأننا ضد كل ما حدث في قوانين الخصخصة التي أضاعت نصف ثروة مصر.. وهذه الأصول تملكها وزارة الثقافة وتديرها وزارة الاستثمار وأثق أن الثقافة سوف تستعيد إدارتها وسلطتها عليها قريباً.
وما حقيقة توقف العمل في مشروع السينماتيك بقصر عمر طوسون؟
بعدما تم فصل الثقافة عن الآثار فإننا نواجه مشكلة ميزانية ترميم القصر ونسعي لتوفيرها لكن مجلس إدارة السينماتيك برئاسة الناقد أحمد الحضري وضع تصورات لتوظيف المكان كما أن هناك كوادر سيتم تدريبها في فرنسا علي ترميم الأفلام وهناك خبراء فرنسيون سيصلون القاهرة لتدريب بعض العاملين أيضاً.
ما الملفات العاجلة داخل المركز القومي للسينما؟ ومتي يستعيد دوره في إنتاج الأفلام وتشجيع التجارب الجديدة؟
هناك عضو منتخب من إدارة الإنتاج داخل مجلس إدارة المركز وأعطيت لهم المرونة الكاملة في تشكيل لجان القراءة.. كما أن لدينا ثلاثة ملفات عاجلة.. الأول يتعلق بمشكلة التصوير الخارجي وكيف نعيد الأفلام الأجنبية لتصور في مصر من جديد من خلال تصور كامل سنقدمه لوزير الثقافة لتقديمه لمجلس الشعب بعد الانتخابات البرلمانية وملف صندوق دعم السينما ومشروعات الإنتاج المشترك.
بعد أن استعاد المركز كل ما يتعلق بالسينما يري البعض أنه تحول لامبراطورية تتحكم في السينما.. والسينمائيين ؟
كل هذه الصلاحيات التي حصلنا عليها هي من مهام المركز منذ أنشئ وقد خرجت عنه وجري التفريط فيها علي مدي عقود والبعض يتهكم ويقول إن المركز أصبح كالحاكم بأمره مع إننا لم نفعل شيئاً أكثر مما تقوم به مراكز السينما في كل أنحاء العالم ثم ان مجلس إدارة المركز يضم سينمائيين كبار والقرارات تتخذ في شكل جماعي فقد انتهي عهد القرارات الفردية الي الابد .