عماد أبوغازى ل (الشروق): لا خوف على السينما من الإخوان والسلفيين.. والقانون بيننا

مع الإعلان عن تولى الدكتور عماد أبوغازى منصب وزير الثقافة قبل ثلاثة أشهر استقبل السينمائيون الخبر بارتياح شديد أملا فى أن تجد صناعة السينما قدرا من الاهتمام بعد أن ظلت مهملة طيلة السنوات الماضية.
وبمرور الوقت تتابعت قرارات أبوغازى بإلغاء كل المهرجانات الفنية، وعلى رأسها القاهرة السينمائى، وهو ما أخذ من رصيده لدى السينمائيين بدرجة جعلت البعض يتهمه بأنه يحارب السينما والفنون بشكل عام.
فى حواره مع «الشروق» يدافع وزير الثقافة بشدة عن قراراته التى أثارت جدلا بين السينمائيين، مؤكدا أن الظرف السياسى الذى تمر به البلاد لا يسمح أبدا بتنظيم أى فاعلية فنية ضخمة وذات طابع دولى.
ويكشف أبوغازى كذلك عن خطته فى إنقاذ السينما والمسرح والغناء، مطالبا الجميع بمحاسبته يوما بيوم.
● ألا يزعجك خسارة جزء من رصيدك لدى السينمائيين إلى الحد الذى قال فيه بعضهم إنك تكره السينما؟
قاطعنا مبتسما وقال: «يا نهار أسود».. كيف أكون كارها للسينما؟ وأنا من عشاق هذا الفن، وأذهب إلى السينما بانتظام.
● لكن وزارة الثقافة بالفعل أهملت السينما ولا تهتم إلا بقصور الثقافة؟
وزارة الثقافة لم تقصر فى حق السينما بمزاجها، لأن ما كانت تملكه من مقومات يمكن أن تساند بها الصناعة سحبتها الدولة بالقوة الجبرية ومنحتها لوزارة قطاع الأعمال، فمع بداية الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات تم انتزاع كل ما كانت الوزارة تملكه فى مجال السينما. فوزارة الثقافة فرض عليها عدم مساندة السينما، ولم يبق للوزارة إلا المركز القومى للسينما.
● وماذا فعلت أنت لتغيير هذا الأمر؟
جزء من توجهى دعم السينما، ولا اعتبر ذلك مجرد دعم ثقافى، ولكن أرى أننى أدعم الدخل القومى، لأن صناعة السينما من أهم عناصر دعم الاقتصاد القومى، وحاليا أسعى لاسترداد شركة السينما لتكون جزءا من وزارة الثقافة، والتى تمتلك الوزارة كل أصولها من استوديوهات ودور عرض، ونيجاتيف الأفلام، وأتوقع أن تمثل استعادة دور العرض دفعة كبيرة لصناعة السينما، لأن هذه أكبر الأزمات.
● وكيف تحل هذه الأزمة فى رأيك؟
تطوير دور العرض القديمة المغلقة، وبناء أخرى جديدة، هذه هى خطتى فى حال نجحت فى استرداد شركة السينما.. فعلى سبيل المثال قطاع الفنون التشكيلية أنشأ قاعتى عرض فى مركز الجزيرة، أيضا مسرح الهناجر يعمل حاليا على إنشاء قاعة عرض سينمائية تعمل بالتوازى مع الموجود فى مركز الإبداع. ونفكر جديا فى إقامة مزايدة علنية لتكون دور العرض هذه تجارية طوال العام، باستثناء الفترات التى تقام فيها العروض الثقافية المجانية والأنشطة السينمائية. وسوف نستغل المساحات المتوفرة لدى قصور الثقافة ونصنع منها دور عرض أيضا.
كما أبحث أيضا دعم المركز القومى للسينما بعدد من السيارات مجهزة سينمائيا، تخرج للأندية والمدارس والساحات الشعبية وتعرض للجمهور من خلال شاشة عرض كبيرة أفلام روائية وتسجيلية، لنعيد عادة المشاهدة عند الجمهور.
● منحت كل الصلاحيات لمجلس إدارة شكلته للمركز القومى للسينما فهل توصل لشىء؟
حتى الآن لا يزال المجلس يبحث عن صيغة نهائية بشأن المهرجانات، أما فيما يتعلق بالدعم، فقد انتهى بالفعل من وضع تصور، خاصة بعد رفض اللجنة السابقة جميع السيناريوهات المقدمة، على أن يفتح باب التقدم من جديد للحصول على الدعم بداية من الأسبوع المقبل لمجموعة من السيناريوهات بقيمة 3 ملايين تقريبا لكل مشروع.
وحول ما تردد أننى رفضت زيادة الدعم الموجه للسينما فهذا غير صحيح لأنها ليست فى يدى، وهو أمر يخص وزارة المالية، ما أستطيع أن أفعله هو المحافظة على استمرار دعم السينما ب20 مليون جنيه.
● الدعم مسألة شائكة ودائما تثير الجدل خاصة أن أفلاما مثل «سحر العشق» للمخرج رأفت الميهى حصلت على الدعم قبل سنوات ولم تكتمل حتى الآن؟
هذا الفيلم هو الوحيد الذى لم يكتمل، ونسعى حاليا لاسترداد الدعم الذى حصل عليه، لكن باقى الأفلام التزمت وأنهت التصوير، وعرضت بالفعل جماهيريا.
● هل سيكون للمركز صلاحيات أكثر خلال المرحلة المقبلة؟
أهم شىء أن ينجح المركز القومى للسينما فى تأسيس الأرشيف القومى للسينما «السينماتك» ومتحف السينما، وكانت هناك خطوات بدأت بالفعل بتخصيص قصر الأمير عمر طوسون للمشروع، ونبحث حاليا مع الدكتور زاهى حواس الإجراءات المطلوبة.
وهناك منحة لمجموعة من الشباب سيتم تدريبهم فى فرنسا، وسيصدر خلال أيام مرسوم بتشكيل لجنة إعداد للمشروع يتم تحويلها بعد ذلك إلى مجلس إدارة.
● إنتاج وزارة الثقافة لفيلم «المسافر» جعل الكثير يتفاءل ويتوقع عودة الدولة للإنتاج.. إلى أى مدى يمكن تكرار التجربة؟
عودة الدولة للإنتاج هو توجه وزارة الثقافة حيث كان مقررا أن نبدأ هذا العام فى تحويل إحدى روايات نجيب محفوظ إلى فيلم سينمائى وناقشنا ذلك فى لجنة الاحتفال بمئوية نجيب محفوظ، والاختيار بين روايات هى «العائش فى الحقيقة»، و«كفاح طيبة».. لكن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لا أعرف إن كان سيتم تنفيذ المشروع أم لا.. لكن قبل كل شىء سننتظر تقييم تجربة «المسافر»، بعد طرحه جماهيريا فى دور العرض.
● «المسافر» يعتبر أحد ألغاز السينما المصرية مؤخرا حيث تأجل موعد عرضه أكثر من مرة دون معرفة السبب أو من وراء القرار؟
طلبت تقريرا عن موقف هذا الفيلم بالكامل، لأن الموضوع زاد عن حده جدا، ولا أعرف لماذا تأخر طرحه فى دور العرض رغم انتهائه منذ فترة طويلة، وقد سألت عن موقف الفيلم الحالى، وعلمت أن مخرجة أحمد ماهر يعيد مونتاجه من جديد.
وسنؤجل تقييم التجربة بالكامل من حيث جودته مقارنة بما تم إنفاقه عليه من أموال، بعد طرحه فى السوق، وعلى شاشات التليفزيون.
● هل التجارب المقبلة لوزارة الثقافة ستكون بنفس السخاء الذى حدث مع فيلم «المسافر»؟
رأيى أن ذلك لن يتكرر على الأقل فى المرحلة الحالية، التى تعانى فيه صناعة السينما من أزمات كبيرة، أتصور أننى أدخل كمنتج بعدد أكبر من الأفلام بتكلفة إنتاج أقل للفيلم.
● وكيف ستواجه أزمة القرصنة على الأفلام؟
الملكية الفكرية فى التراخيص والتى تسمح بالسطو على الأفلام، وهذه المشكلة تحتاج أن تفعل الرقابة دورها وتهتم بالتفتيش، ولا أن يقتصر دورها على قص وحذف المشاهد، وقد دعمت جهاز الرقابة ب15 شابا ليعملوا فى هذا المجال، كما أسعى حاليا لاستصدار قرار بملاحقة المواقع التى تقرصن على الأفلام بالتنسيق مع غرفة صناعة السينما.
● متى سيعاد النظر فى ملف تصوير الأعمال الأجنبية داخل مصر؟
هذا من أهم الملفات لأنه مصدر دخل قومى، وسيسهم فى تقليص البطالة السينمائية التى توقفت تقريبا، وأعتبر أنه شىء من الخرافة أن تصوير الأفلام الأجنبية عندنا فيه تشويه لصورة مصر ويسىء إلى سمعتها، لأن من يريد تشويه صورتنا سيفعل سواء كان التصوير على أرض مصر أو خارجها.
واستكمالا لهذا الملف نعمل على بعض القوانين الخاصة بدعم تصدير السينما ودعم الصناعة داخليا، خاصة أننا نستورد جميع مستلزمات الصناعة، لذلك نفكر فى حلول لهذه الأزمة من خلال تخفيض الجمارك عليها.
● بزوغ التيارات الدينية بقوة الفترة الأخيرة.. هل يمثل تهديدا لخطة تطوير السينما؟
لست قلقا من السلفيين أو الجهاديين على الإطلاق، وأتصور أن ما حدث فى جمعة الغضب الثانية واحتشاد الميدان بدون الإخوان والسلفيين يلغى هذه التخوفات، وأنا شخصيا سأضع القانون بينى وبين أى متشدد.
● وكيف ترى دخول الإخوان المسلمين مجال الإنتاج السينمائى؟
لا أرى غضاضة فى ذلك، فمن حقهم دخول مجال الإنتاج الفنى ويقدمون أفكارهم، وشخصيا أشعر أن الاختلاف فى طرحهم للموضوعات مطلوب، وفى النهاية جماعة الإخوان أحرار فى رؤيتهم للفن الذى سيقدمونه، ولا يحق لى أن أحجر على أفكارهم، المهم ألا يحجروا هم على الفن الذى نقدمه.
● الرقابة هى أكثر الملفات سخونة بعد الثورة.. واختلف السينمائيون بين إلغائها أو تطويرها؟
بما أن هناك اختلافات بين السينمائيين أنفسهم حول فكرة إلغاء الرقابة أو الإبقاء عليها، قررت أن أبدأ بإدارة حوار موسع بشأن الرقابة، وبما أن أى تعديل تشريعى فى قوانين الرقابة يستوجب وجود مجلس الشعب، فقد قررنا أن نزيل المعوقات الأمنية التى كانت تواجه السينمائيين حتى ينتخب مجلس شعب نهاية العام.
● إلغاؤك مهرجان القاهرة السينمائى تسبب فى صدمه لكثير من السينمائيين هل تشعر أنه كان متسرعا؟
ولماذا يصدمون؟.. لا أعتقد أن أحدا لديه مبرر فى ذلك، لأن الموضوع كان قد طرح للنقاش قبل إلغائه فعليا بشهرين، والاتحاد الدولى للمنتجين رحب جدا بقرار الإلغاء، ووصفه بالحكيم دون أن أشرح له تفصيلا ما يحدث فى مصر.
والانفلات الأمنى لم يكن دافعى فى إلغاء المهرجان، ولكن لأن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، ستشهد أحداثا سياسية كبيرة، مثل الانتخابات البرلمانية والنقابية والرئاسية، وجمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد، وهذا سيتسبب فى ظلم لأى نشاط ثقافى كبير سيقام فى هذه الفترة.
فالوضع السياسى غير ملائم لإقامة مهرجان دولى بهذا الحجم، لأن مصر ستكون فى بؤرة اهتمام العالم من أجل التطورات السياسة التى تمر بها، ولا أتصور أن أحدا سيهتم بمهرجان السينما فى هذا الوقت.
يضاف إلى ذلك أن الأموال التى تنفق على المهرجان إذا وجهتها لدعم الصناعة التى تعانى من مشاكل حقيقية، فهذا سيكون أجدى مليون مرة من المهرجان.
● إذا كان ضعف الميزانية سببا رئيسيا فى إلغاء القاهرة السينمائى.. فهل نتوقع إلغاء المهرجان العام المقبل إذا استمرت الأزمة؟
لن تتكرر هذه الأزمة، لأننى طلبت أثناء نقاشنا سياسة المهرجانات، أن تقام بتكلفة معقولة، وكيف يكون هناك عدد أكبر من الرعاة يتحملون جزءا من التكلفة النهائية للمهرجان، وأنا شخصيا أظن أن العام المقبل ستكون الظروف الاقتصادية أفضل.
● قلت إن وزارة الثقافة ليست ملتزمة بالقاهرة السينمائى وأنها مجرد راعية، وأنك حاليا تبحث عن صياغة قانونية قبل أن تدعم المهرجان؟
هذا الكلام نسب إلى لكنه لم يكن دقيقا، والصحيح أننى قلت بأن إدارة المهرجان كيان ليس له وضع قانونى فى وزارة الثقافة، وهو بالفعل ليس جزءا من الهيكل الإدارى للوزارة.
لأن المهرجان من البداية كان على يد الراحل كمال الملاخ من خلال جمعية، ثم أقامة الراحل سعد الدين وهبة من خلال اتحاد الفنانين العرب، ورغم أن وزارة الثقافة تتحمل الجزء الأكبر من الميزانية، فإن وحتى الآن لا يوجد وحدة فى وزارة الثقافة تسمى «مهرجان القاهرة».
وبالفعل ستتم مراجعات لأوضاع المهرجانات، حتى نتفق على أن تنظم المهرجانات جمعيات أهلية، أو أن تكون لها هيئة لها شخصية الاعتبارية، تسمى مثلا إدارة مهرجان القاهرة السينمائى، على أن تمنحها الدولة دعما سنويا بشكل مباشر، أو أن نصل فى النهاية إلى أن تنظمها هيئة فى وزارة الثقافة، هذا الوضع يحتاج إلى حل إدارى وقانونى، وبالفعل تتم دراسة ذلك الآن.
● كيف ترى إعلان نادر عدلى تمسكه بإقامة مهرجان الإسكندرية رغم حرمانه من الدعم؟
هذا قرار خاطئ من نادر عدلى رئيس المهرجان، لأن نفس أسباب إلغاء القاهرة السينمائى تنطبق على مهرجان الإسكندرية، رغم أن تكلفته أقل، فالوزارة لم تكن تمنحه أكثر من 100 ألف جنيه ومع ذلك رفضت تحملها، لأن الوزارة لديها أعباء والتزامات أولى من رعاية مهرجان الإسكندرية.
● ولماذا لم يتحدد مصير مهرجان الإسماعيلية حتى الآن؟
لا أتصور أن الإسماعيلية سيستثنى، وما حدث مع باقى المهرجانات سينطبق عليه، والحقيقة بعد جلسة مع الناقد على أبوشادى رئيس المهرجان، وجدت أنه يميل إلى قرار الإلغاء.
● اعتذارك عن عدم السفر لمهرجان «كان» هل تسبب فى العشوائية التى حدثت بين الوفد المصرى هناك؟
حتى إذا كنت موجودا فى المهرجان كان ما حدث سيتكرر، هناك اختلاف فى التقدير للمجموعة التى تحضر المهرجان، والأزمة جاءت من البيان الذى افترض أن هناك وفدا رسميا مصريا، ورغم نفينا أكثر من مرة عدم وجود وفد رسمى لمصر فى المهرجان، فإن الاتهامات انهالت على وزارة الثقافة بحجة أننا اخترنا فنانين لتمثيل مصر، وهذا غير صحيح بالمرة.. كما أننى ليس لدىّ أى سلطة فى أن أمنع مواطنا من السفر فى أى مكان يريده.
فقط النيابة العامة لها سلطة المنع من السفر إذا كان موجه للشخص اتهاما محددا، لكن فنانا ظهر أمام الشاشة قال كلاما ضد الثورة لا أملك منعه من السفر مهما كان سوء هذا الكلام ورداءته.
● إذا انتقلنا إلى المسرح.. ما خطتك لإنقاذه؟
لا أتوقع أن نصل لنهضة حقيقية فى المسرح قبل أن نعود إلى الجذور، بأن نعيد المسرح فى المدرسة والجامعة، فقديما كان المسرح المدرسى والجامعى يتخرج فيه الممثلون، وليست هذه الميزة الوحيدة بل كان يربى لدى الأطفال عادة المشاهدة، والذهاب إلى المسرح.
ومع اختفاء المسرح من المدرسة، تراجع المسرح بشكل عام، لذلك قررت أن أبدأ نهضة المسرح من القاعدة، وبالفعل قدمت مجموعة من المشروعات لوزارة التربية والتعليم لنعمل بشكل جدى على إعادة المسرح إلى المدرسة.
وهناك تجاوب كبير من وزير التربية والتعليم، حتى إننا توصلنا معا إلى مشروع لإدخال المسرح فى الدراسة «مسرحة المناهج».
بخلاف ذلك أعمل على مشروع «مسرح الجرن» الذى يشرف عليه أحمد إسماعيل وتم تفعيله فى عدد من مدارس الأقاليم، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى تكلفة كبيرة ليغطى أنحاء الجمهورية، فميزانيته لن تقل عن 7 ملايين ونصف المليون، 5 ملايين تتكفلها وزارة الثقافة، والباقى تتحمله وزارة التربية والتعليم.
ومن الوارد ألا نستطيع تطبيقه فى أنحاء الجمهورية هذا العام ولكن قد نبدأه بشكل تصاعدى من بعض المحافظات ونستكمل الباقى تدريجيا.
● الوسط الغنائى يشعر بالتهميش والاضطهاد لدرجة أن الشاعر جمال بخيت دعا إلى إنشاء مركز قومى للغناء ليهتم بشئون الموسيقى؟
هناك مشاريع مقدمة بشان الغناء تتم دراستها، لكنى لا أعرف مدى إمكانية إنشاء كيان إدارى جديد خلال هذه الفترة.
لذلك سنعتمد خلال الفترة الانتقالية على المركز القومى للمسرح والتى يندرج تحته ملف الموسيقى، وهو يعمل حاليا على عدة مشروعات منها التراث الشعبى.
● وزارة الثقافة تدعم السينما ب20 مليون جنيه.. فماذا تقدم للغناء؟
لا يمكن أن أقدم وعودا للغناء حاليا، إلا أننا سنعمل بقوة على ملف حماية الملكية الفكرية، وأن تهتم دار الأوبرا أكثر بالغناء العربى الجديد، وفى غضون ذلك تناقشت مع عبدالمنعم كامل رئيس دار الأوبرا، واتفقنا على أنه لا يجوز أبدا أن يقتصر عمل فرق الموسيقى العربية على أغنيات أم كلثوم وليلى مراد، دون أن يكون لهذه الفرق أى إنتاج جديد، فيجب أن يكون إلى جانب إحياء التراث إنتاج موسيقى جديد.
● ختاما: متى علينا محاسبتك على الخطط التى تحدثت عنها؟
حاسبونى يوما بيوم، فأنا لا يضايقنى النقد أو المحاسبة، وإنما استفيد من ذلك جدا فى سير العمل، كما أريدكم أن تحاسبونى مرة أخرى عن مجمل أدائى فى الوزارة.