رئيس هيئة البترول يكشف أسرار الأزمة‏:‏

نحتاج‏ 250‏ مليون جنيه يوميا لاستيراد المواد البترولية

أكد هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن السوق المصرية تحتاج يوميا ما يقرب من‏35‏ مليون دولار أي ما يعادل‏250‏ مليون جنيه لتوفير احتياجات الاسواق من المواد البترولية‏,‏ منها50% من استهلاك البوتاجاز, ومن30 الي40% من احتياجات الاسواق من السولار, و10% للبنزين. موضحا ان وزارة المالية وفرت الخميس الماضي150 مليون دولار تم شراء5 مراكب سولار فورا لضخها بالسوق تكفي5 ايام فقط لمواجهة العجز المستمر.
مشيرا الي ان هناك بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ترفض تمويل قطاع البترول لاستيراد المنتجات البترولية إلا بعد الحصول علي ضمانات من وزارة المالية, في الوقت الذي ترفض فيه بعض البلاد العربية التي يتم استيراد السولار والبنزين والبوتاجاز منها التوريد إلا بعد الحصول علي قيمة ما يتم توريده نقدا, ومن المعروف انه يمكن الحصول علي البترول الخام من ايران بتسهيلات في الدفع إلا ان الحظر الدولي المفروض عليها يمنعنا من ذلك.
وقال ضاحي ان وزارة البترول تحتاج شهريا الي نحو مليار دولار لتوفير احتياجات الاسواق من المواد البترولية عن طريق الاستيراد, ويتم تدبير ما بين50 و60% من الاحتياجات بالطرق الذاتية بمعرفة هيئة البترول, لافتا الي استمرار ازمة البوتاجاز والبنزين والسولار طالما لم يتم توفير الاعتمادات اللازمة لاستيرادها. واشار الي ان استمرار الاوضاع علي ما هي عليه بالنسبة لاسلوب الدعم القائم حاليا والذي لايصل لمستحقيه, وعدم تشديد العقوبات علي عمليات التهريب والمتاجرة في المواد البترولية, وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترشيد الاستهلاك, كل ذلك سيؤدي الي زيادة حجم الدعم في الموازنة الجديدة الي نحو120 مليار جنيه. وقال ان الكميات التي يتم ضخها بالزيادة عن احتياجات السوق لمواجهة ظاهرة الطوابير تكلف الوزارة ما بين60 و80 مليون جنيه, واذا استمرت الازمة لعشرة ايام ستكون الخسائر في حدود المليار جنيه. واضاف هاني ضاحي ان هناك تنسيقا مع وزارتي الداخلية والصناعة والمالية والنقل لتشديد الرقابة علي الموانئ خاصة ميناء الدخلية للسيطرة علي عمليات التهريب وعدم تصدير المذيبات الصناعية التي هي في الاصل منتجات بترولية.
وكان حسانين شبانة رئيس مكافحة التهريب الجمركي قد طالب بضرورة اعادة النظر في لائحة الاسيتراد والتصدير فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بتصدير المواد البترولية لتوضيحها للسيطرة علي عمليات التهريب حيث يتم استغلال الثغرات الموجودة والتفسيرات المختلفة للائحة عند تصدير البنزين علي انه احد المذيبات الصناعية.