الانتهاء من مشروع تعديلات قانون السجون

انتهت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى خلال اجتماعها أمس الاثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتا إلى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الانسان بشأن القانون.
وأشار رئيس اللجنة المستشار منصف نجيب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الى أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الانسان، ومنها أحقية المجلس فى القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة.
كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى، قد قال فى تصريحات سابقة إن اللجنة أرسلت لكل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، لأخذ رأيهما بشأن مطالبة المجلس القومى لحقوق الانسان بالسماح لأعضائه بالتفتيش على السجون دون إخطار سابق. كما تضمنت التعديلات، امكان الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط ان يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الامن العام.