«الإصلاح التشريعي» تنتهي من تعديلات «قانون السجون»

«حقوق الإنسان» تفتش السجون بالإخطار ولا تنتظر «أذن».. وإستحداث مكتبة بالسجن

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الاثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتًا إلى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن القانون.
وأضاف «نجيب»، في تصريحات للصحفيين، اليوم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها أحقية المجلس في القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسؤولة.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، قال في تصريحات سابقة: إن «اللجنة أرسلت لكل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، لأخذ رأيهما بشأن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسماح لأعضائه بالتفتيش على السجون دون إخطار سابق».
وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوى كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
كما تضمنت التعديلات، إمكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي شارك في اجتماع اللجنة، أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، لافتًا إلى أن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أي جهة، وإنما بمجرد إخطار الإدارة المختصة بالسجون.
وأوضح أن آلية الإخطار تعني أن بمجرد التأكد من إخطار الجهة يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، لافتًا إلى أن الإخطار قد يكون بالبريد أو فاكس أو إرساله مع شخص أو بأي وسيلة أخرى بشرط التأكد من وصول الإخطار للجهة المختصة.