اعترفت الولاياتالمتحدة أمس أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف ، باستخدام الشرطة الأمريكية العنف المفرط ضد السود، مشيرة إلى ضرورة مراجعة النفس بشأن الالتزام بتطبيق قوانيين الحقوق المدنية عقب سلسلة الحوادث العنصرية التى شهدتها البلاد مؤخرا. جاء ذلك خلال جلسة مخصصة لمناقشة السجل الأمريكى فى مجال حقوق الإنسان ،حيث تعرض وفد الولاياتالمتحدة لعدة أسئلة من قبل دبلوماسيين بمجلس حقوق الإنسان ، حول عنف الشرطة الأمريكية وتأثيراتها على الأمريكيين من أصل أفريقى وغيرهم من الأقليات. ومن جانبه، أعرب كيث هاربر ممثل الولاياتالمتحدة لدى المجلس، عن فخره بسجل بلاده فى مجال حقوق الإنسان ، ولكنه اعترف فى الوقت نفسه أن ذلك لا يعنى أن أمريكا ليست مثالية فى هذا الشأن. ومن جهته، أكد جيمس كادوجان المستشار البارز بوزارة العدل الأمريكية، أن الحوادث الأخيرة من قتل رجال الشرطة لأشخاص سود عزل، تستوجب على الولاياتالمتحدة مراجعة نفسها لضمان تطبيق قوانيين الحقوق المدينة. وأشار كادوجان إلى ضحايا وحشية الشرطة من السود قائلا إن «الوفاة المأسوية لفريدى جراى فى بالتيمور، ومن قبله مايكل براون فى ميزورى وإريك جارنر فى نيويورك وتامير رايس فى أوهايو و والتر سكوت فى ثاوث كاليفورنيا .. تمثل تحديا لنا لكى نفعل المزيد». وشدد المسئول الأمريكى على حرص واشنطن عازمة على معاقبة الضباط الذين تورطوا فى الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنيين. وتناولت جلسة مجلس حقوق الإنسان أيضا السجل الأمريكى فيما يتعلق بالاستمرار فى استخدام عقوبة الإعدام وقضية «الحرب الأمريكية على الإرهاب» وما يندرج تحتها من فشل الولاياتالمتحدة فى إغلاق معتقل جوانتانامو وأساليب تعذيب المخابرات المركزية الأمريكية»سي.أي.إيه» للمعتقلين التى تم الكشف عنها فى تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكى العالم الماضي. وفى هذا الشأن، قالت مارى ماكليود أمام الجلسة إنه»منذ اعتراف الرئيس باراك أوباما بارتكابنا أخطاء، ونحن نتخذ خطوات للتأكد من تنفيذ منع التعذيب فى كل مكان وتحت أى ظرف وللتأكد أيضا من أن الولاياتالمتحدة لم تعد تستخدم تلك الأساليب القاسية فى الاستجوابات مرة أخرى». وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى يناقش فيها مجلس حقوق الانسان الملف الأمريكى فى مجال الحقوق ، حيث انعقدت الجلسة الأولى عام 2010 ، وذلك ضمن مراجعات دورية إلزامية يعقدها المجلس وتخضع لها الدول ال 193 الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربع سنوات. وعلى صعيد متصل، كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة»بالتيمور صن» الأمريكية عن تجاهل شرطة المدينة لإصابات بالغة لحقت بآلاف المتهمين لدى إيداعهم سجن بالتيمور خلال السنوات الأخيرة على الرغم من أن تلك الإصابات الخطيرة كان يفترض أن تستوجب علاجا طبيا وتمنع إيداع المتهمين المصابين بالسجن.