أمريكا: نحتاج للعمل أكثر لضمان الحقوق المدنية إزاء ممارسات الشرطة

أقرت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بضرورة العمل أكثر لضمان تطبيق قوانين الحقوق المدنية، خاصة بعد سلسة من حوادث قتل مواطنين سود عزل بايدي الشرطة.
وأشار ممثل واشنطن خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التقدم الذي احرزته بلاده في وضع مجموعة من قوانين الحقوق المدنية خلال ال50 عاما الماضية.
لكن المستشار في دائرة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل، جيمس كادوجان، أقر قائلاً: "علينا أن نعيد تكريس أنفسنا لضمان أن تلاقي قوانين الحقوق المدنية أهدافها"، في إشارة إلى سلسلة الاعتداءات المفترضة من قبل الشرطة بحق مواطنين سود.
وتابع، "الوفاة المأساوية لكل من فريدي جراي في بالتيمور، ومايكل براون في ميسوري، واريك جارنر في نيويورك، وتامير رايس في اوهايو، ووالتر سكوت في كارولاينا الجنوبية، تدفعنا لفعل المزيد والعمل أكثر من أجل التقدم".
وأكد كادوجان، أن "واشنطن مُصرة على محاكمة عناصر الشرطة الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان"، وأضاف: "حين يلجأ عناصر فدراليون أو محليون أو على صعيد الولايات إلى العنف المفرط، فلدينا صلاحية محاكمتهم"، لافتًا إلى توجيه اتهامات لأكثر من 400 عنصر أمن خلال السنوات الست الماضية على خلفيات جنائية.
وواجه الوفد الأميركي، الذي ترأسه سفير واشنطن إلى مجلس الأمم المتحدة، كيث هاربر، والمستشارة القانونية ماري ماكلود، مجموعة من الأسئلة من دبلوماسيين حول وسائل تطبيق القانون، وعنف الشرطة وتأثير ذلك على الأميركيين من أصول أفريقية وأقليات أخرى.
وفيما يتعلق بقضايا التعذيب التي فصلها تقرير لمجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي، قالت «ماكلود»، "كما أقر الرئيس أوباما، فإننا تخطينا الحدود ولم نلتزم بقيمنا.. ونحن نتحمل مسؤولية ذلك".
وتابعت، "منذ ذلك الوقت اتخذنا خطوات لتوضيح أن حظر التعذيب ينطبق في كل مكان وفي كافة الظروف، ولضمان أن الولايات المتحدة لن تلجأ أبدا إلى وسائل الاستجواب العنيفة تلك".
وتجري الولايات المتحدة حاليًا مراجعتها الدورية لحقوق الإنسان، وهو أمر الزامي لكل الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.
ويتضمن برنامج مراجعة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان، الإثنين، عقوبة الإعدام، و«الحرب على الإرهاب» بعدما فشلت في إغلاق معتقل جوانتانامو في كوبا، والكشف عن ممارسات التعذيب التي تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA».
وتأتي مراجعة سجل الولايات المتحدة لحقوق الانسان في جنيف بعدما اطلقت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، تحقيقا فدراليا حول ممارسات شرطة بالتيمور وإمكان حصول تمييز عنصري إثر وفاة الشاب فريدي جراي (25 عاما) وهو قيد الاعتقال الشهر الماضي، وتم توجيه اتهامات من بينها القتل غير العمد إلى ستة عناصر في الشرطة في قضية جراي.