الوايلى مع الظاهر.. ومنشأة ناصر مع الجمالية .. ونقل مقعد من العمرانية للطالبية مجموعة من المحددات اتبعتها اللجنة القانونية التى تولت تعديل قوانين الانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أبطل قانون تقسيمات الدوائر للمقاعد الفردية فى عدد من الدوائر لعدم تحقيق عدالة التوزيع بها وهو الأمر الذى وضعته اللجنة فى اعتبارها وقد يكون المحدد الرئيسى لخطة عملها، وانتهت بعد جلسات طويلة من العمل إلى وضع معيار نسبى موحد يحكم تقسيمها للدوائر الانتخابية من خلال تحديد وزن نسبى للمقعد قدرته ب 159 الف صوت لكل مقعد راعت اللجنة تطبيقه على جميع المحافظات فيما عدا الحدودية نظرا لارتباطها بأمور تتعلق بالأمن القومى ومراعة توفير التمثيل العادل لها . وهو الأمر الذى انتهت معه اللجنة إلى زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 فى القانون القديم إلى 448 ، بالإضافة إلى دمج لبعض الدوائر مع دوائر أخرى وفى بعض الأحيان استحداث البعض ، وقسمت اللجنة تلك الدوائر إلى 206 دوائر فردية على مستوى الجمهورية ، ذلك للوصول إلى نسب الانحراف التى حكمت بها المحكمة الدستورية العليا والتى أوجبت بأن الفروق بين الدوائر لا تتجاوز نسبة انحراف 25% ، بالإضافة إلى 120 مقعدا يتم اختيارهم لأربع قوائم على مستوى الجمهورية ، و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية والسؤال هل سينجو هذا القانون بعد هذه التعديلات من مصيدة عدم الدستورية وتشهد مصر مولد مجلس النواب. وجاءت التعديلات كالتالي: فى محافظة القاهرة أصبح عدد المقاعد 49 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن القانون القائم التى حكمت الدستورية بعدم دستوريته وكانت عدد مقاعد القاهرة 48 مقعداً ، وتم دمج النزهة ومصر الجديدة فى دائرة واحدة بمقعدين ، ومنح مقعد لعين شمس لتصبح 3 مقاعد ، ومنح المرج مقعدا ، دمج منشأة ناصر مع الجمالية بمقعدين ، ودمج الوايلى والظاهر بمقعد ، ودمج باب الشعرية وموسكى وعابدين وتمثيلها بمقعد ، ودمج الخليفة والمقطم والدرب الأحمر وتمثيلهم بمقعدين ، وفصل الدرب الأحمر عن السيدة زينب ومنح السيدة مقعدا ، وفصل البساتين عن دار السلام ومنح كل منهما مقعدين ، والمعصرة وحلوان ممثلة بأربعة مقاعد ، ودمج مايو والتبين ومنحهما مقعدا بعد أن كانت التبين مع حلوان ، ودمج الأزبكية مع بولاق وقصر النيل والزمالك ومنحهم مقعدا. كما زادت محافظة الجيزة من 33 مقعدا إلى 37 مقعدا وتقلص عدد الدوائر من 17 دائرة إلى 16 دائرة وطالت التعديلات أبو النمرس والحوامدية بالدمج ومنحهما 3 مقاعد بعد أن كانت لأبو النمرس مقعدان والحوامدية مقعد إلا أنهما تم دمجهما بمقعدين فقط ، وأصبحت للصف مقعدين بعد أن كان لها مقعدا وكذلك أطفيح ، والغاء مقعد من العمرانية وأصبحت بمقعدين واستحداث دائرة الطلبية بمقعد ، وزيادة إمبابة مقعدا وأصبحت أربعة مقاعد بعد أن كانت 3 مقاعد ، وتم دمج العجوزة والدقى وأصبحا بمقعدين بعد أن كان للعجوزة مقعدان والدقى مقعد ، ومنح الوراق مقعدين وأصبحت 4 مقاعد بعد أن كانت مقعدين ، وإلغاء مقعد من منشأة القناطر لتصبح مقعدين بعد أن كانت 3 مقاعد. وفى الاسكندرية كانت التعديلات كالتالى : دمج العطارين مع الجمرك والمنشية بمقعد ، وبرج العرب مع العامرية بثلاثة مقاعد ، ودمج سيدى جابر وباب شرق والغاء مقعد منهما وتمثيلها بثلاثة مقاعد ، ودمج الرمل أول وثانى بأربعة مقاعد. وفى بورسعيد دمج الزهور والمناخ وتمثيلهم بمقعد واحد. بينما جاءت التعديلات فى محافظة الإسماعيلية : إلغاء مقعد من دائرة التل الكبير لصالح دائرة مركز الإسماعيلية بحيث أصبحت مقعدين بعد أن كانت مقعدا واحدا ، بينما أصبحت التل الكبير مقعدا واحدا بعد أن كانت مقعدين ، ولم يتغير عدد مقاعد المحافظة والمحددة بستة مقاعد فى التعديلات كما هى فى القانون المطعون على دستوريته وينطبق هذا ايضا على عدد مقاعد الدوائر والتى جاءت 4 دوائر للمحافظة.