الحكومة توافق علي التعديلات.. ومحلب يعرضها علي الرئيس

المرحلة الأولي للانتخابات قبل رمضان عند تعديل مواعيد الامتحانات

الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي التعديلات التي ادخلت علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وعرض محلب علي الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه التعديلات التي انتهت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
وصرح رئيس الوزراء بأن الرئيس وافق علي التعديلات، وتقرر احالتها إلي مجلس الدولة لمراجعتها، قبل رفعها إلي الرئيس السيسي لإصدارها بوصفه يتولي سلطة التشريع.
وصرح مصدر رفيع المستوي ل«الأخبار» بأنه في حالة صدور القانون الخاص بهذه التعديلات في منتصف الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية في نهاية أبريل الحالي، علي أن يتم فتح باب الترشح في أوائل مايو المقبل.
وتوقع المصدر اجراء المرحلة الأولي للانتخابات قبيل حلول شهر رمضان، والمرحلة الثانية بعد عيد الفطر المبارك، شريطة تعديل مواعيد امتحانات الشهادات الدراسية ليتسني تجهيز لجان الانتخاب بالمدارس وإجراء عملية التصويت بها.
وقال المصدر إنه في حالة تعذر جدول الامتحانات، لن يكون أمام اللجنة العليا بدائل أخري إلا تأجيل الانتخابات لما بعد عيد الفطر المبارك.
وتضمنت التعديلات تحديد عدد مقاعد البرلمان ب562 مقعداً بالانتخاب منها 442 مقعداً فرديا ، و120 بنظام القائمة المطلقة المغلقة ، وبزيادة 22مقعداً عن نص القانون الذي ابطلته المحكمة الدستورية العليا .. مع الإبقاء علي مقاعد القوائم كما هي .
اعتبرت اللجنة عدد مقاعد البرلمان الركيزة الاساسية لصياغة تعديلات تقسيم الدوائر ، وحساب الوزن النسبي لكل مقعد ، والذي قدر بحوالي 162 ألف ناخب للمقعد ؛راعت اللجنة في تعديلاتها ألا تتجاوز نسبة الانحراف بين دائرة وأخري 25% ، وكانت تصل لحوالي 50% في القانون السابق ..وتم دمج بعض الدوائر مع بعضها البعض في حوالي 50 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية ..المقاعد في الدوائر بحيث اصبحت هناك دوائر بمقعد واحد وأخري بمقعدين وغيرهما بثلاثة أو أربعة مقاعد .. وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق ،كما ترتب علي التعديلات التي سعت لضبط نسبة الانحراف إلغاء الدوائر الجديدة التي حددها القانون السابق والخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بينما تم الإبقاء علي الدوائر التي خُصصت للمحافظات الحدودية، وذلك بموجب الدستور الذي نص علي تمييزها وتمثيلها بمجلس النواب .