20٪ رسوم وقائية مؤقتة على واردات السكر

و8٪ رسم إغراق على الحديد بحد أدنى 408 جنيهات للطن

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيرا الى انه اصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقته بنسبة 20% من القيمة "سى اى اف" بحد ادنى 700 جنيه للطن ، لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح عبد النور أنه اصدر قرارا أيضا بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة 8% من قيمة "سى اى اف " للطن بما لا يقل عن 408 جنيهات ، لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ، لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا، وأفاد بأنها ستكون 408 جنيهات فى السنة الاولى ، و325 جنيها فى السنة الثانية ، و175 جنيها فى السنة الثالثة ، وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة .
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقا للمادة 20أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات - وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 ، مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق .
وأشار عبد النور إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما ، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه ، فضلا عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين .
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، واستخدام جميع الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية ، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من جميع الأطراف المعنية وتحليلها ومنح جميع الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها ، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة ، تمهيدا لاستصدار القرار النهائى، سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه ، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لجميع الأطراف للدفاع عن مصالحهم .