حسن مصطفى فى المؤتمر الصحفى أمس:تعظيم دور الجمعيات العمومية..وإنشاء محكمة رياضية لأول مرة فى مصر

وجه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الأوليمبية الدولية فى مصر الشكر للحكومة المصرية ممثلة فى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على ثقتها و موافقتها على تعظيم دور الجمعيات العمومية بالاتحادات والأندية وموافقتها على استقلالية الاتحادات الرياضة وفقا للبروتوكول الموقع بين اللجنة الأوليمبية الدولية برئاسة الألمانى توماس باخ وبان كى مون أمين عام الأمم المتحدة والذى كانت مصر ضمن الدول التى وقعت على هذه المعاهدة
.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور حسن مصطفى امس عقب اجتماعه مع رؤساء الاتحادات الرياضية والذى عرض خلاله وجهة نظر اللجنة الأوليمبية الدولية فى مشروع القانون المصري، كما استمع الى وجهات النظر المختلفة من رؤساء الاتحادات، مؤكدا انه يحترم هذه الأفكار الجيدة وسوف يقوم بدراستها وعرضها فى جلسة مع وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز إيماناً منه بأن سيادة الدولة تأتى على رأس الجميع وعقب عرضها على الوزير سيتم رفعها الى اللجنة الاوليمبية الدولية التى تتفهم جيداً موقف مصر.
وأضاف دكتور حسن مصطفى أنه حصل على وعد من توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية أنه فى حال تأخر تشكيل مجلس الشعب فى مصر فإنه سيجرى اتصالات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتماد مشروع القانون المصرى الجديد.
وقد فجر الدكتور حسن مصطفى مفاجأة سارة على الحاضرين حينما أعلن عن إنشاء أول محكمة رياضية فى مصر تضم فى عضويتها مستشارين ورياضيين من الاتحادات والأندية الرياضية تعمل هذه المحكمة على فض المنازعات الرياضية بدلاً من اللجوء للمحاكم المدنية التى تمنع المواثيق الأوليمبية اللجوء اليها وتعرض من يلجأ اليها للإيقاف او الشطب.
ثم تحدث المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية والذى بدأ كلامه بتوجيه الشكر للدكتور حسن مصطفى على المجهود الذى بذله، كذلك للمهندس خالد عبد العزيز الذى أبدى تفهماً ولم يعترض على مشروع القانون الجديد مؤكداً بذلك مصداقية الدولة فى التزامها بالمواثيق و المعاهدات الدولية.
وذكر المهندس حطب الخطوات التى اتخذت قبل تجميد عضوية المستشار خالد زين مؤكداً أن مجلس إدارة اللجنة هو صاحب اتخاذ هذا القرار طبقاً للمادة 84 من النظام الأساسى للائحة اللجنة الأوليمبية وان الدكتور حسن مصطفى ووزير الرياضة لا دخل لهما باتخاذ هذا القرار.
وأضاف المهندس حطب أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وما تضمنه من مخالفات قد وضح وبعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد أول أمس واستمر على مدى اكثر من 6 ساعات خلو ذمة جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة من هذه المخالفات التى جاءت معظمها بقرارات فردية من رئيس اللجنة المجمد وهو ما يؤكد صواب هذا القرار وقد قرر المجلس إرسال تقرير مراجعة الميزانية الى المهندس خالد عبد العزيز تمهيداً لإحالتها الى نيابة الأموال العامة.
وقد أكد دكتور علاء جبر سكرتير عام اللجنة ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الدولية مؤكداً أن قرار مجلس الشعب فى تصديقه على مشروع قانون الرياضة الجديد سيحرص بالطبع على ان يخرج القانون متوافقاً مع المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع ما وقعت عليه مصر التى أصبحت اليوم أم الدنيا.
وقال الدكتور علاء مشرف عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة إن اللجنة الاوليمبية الدولية لن تضع لنا القانون المصرى الجديد و لكن شروطها واضحة وهو ان يكون القانون متوافقاً مع الميثاق الأوليمبى ومبادئه وهو أمر لا خلاف عليه.