« الأوليمبية الدولية » تطالب رئاسة الجمهورية بإعتماد قانون الرياضة الجديد بدون ال 8 سنوات

تحويل مخالفات اللجنة الأوليمبية للنائب العام ..وتشكيل لجنة للردعلى المركزى للمحاسبات
عقد الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية إجتماعاً مع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وممثلى الإتحادات الرياضية وقد ناقش الإجتماع عدد من الملفات الساخنه منها قانون الرياضة الجديد ورأى اللجنة الأوليمبية الدولية بإلغاء بند الثمان سنوات باعتباره حق أصيل للجمعيات العمومية وكذا ملف المخالفات التى أدى إلى تجميد خالد زين رئيس الجنة الأوليمبية وإستعدادت مصر لأوليمبياد ريودى جانيرو .
وتمت الموافقة على إلغاء بند الثمانى سنوات من القانون الجديد ، فيما قرر مجلس الإدارة تحويل مخالفات اللجنة الأوليمبية إلى النائب العام للتحقيق فيه متهمين خالد زين بإهدار المال العام وإخفاء مستندات والتلاعب فى أوراق رسمية وتزوير أوراق وفواتير خاصة باللجنة ، وسيتم إرسال نسخة من الملف إلى وزير الشباب والرياضة اليوم ، كما تم الإتفاق على حل جميع النزاعات الرياضية فى لجنة فض المنازعات "التى سيتم تشكيلها قريبا " والمحكمة الرياضية الدولية "كاسا" مع توصية بعدم اللجوء إلى القضاء المدنى .
وأكد حسن مصطفى أنه اتفق مع الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على إرسال خطاب رسمى إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمطالبة باعتماد قانون الرياضة الجديد بعد الإتفاق على جميع بنوده ، وعدم الإنتظار إلى البرلمان القادم وذلك توفيراً للوقت ولمزيد من إستقرار الأوضاع الرياضية .
فيما أكد المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية ، أن القانون الجديد يتماشى مع الميثاق الأولمبى ، ولن يتم فرض بند بعينه على القانون ، وأن هناك تنسيق تام بين حسن مصطفى موفد اللجنة الالوليمبية الدولية ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز للوصول إلى صيغ توافقية بشأن المواد الموجودة فى القانون، وأضاف حطب أعتقد أن مجلس الشعب المقبل لن يرفض الغاء بند الثمانى سنوات من قانون الرياضة الجديد ، من منطلق أن الدستور الجديد يتماشى مع الحركة الأولمبية الدولية .
من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تشكيل لجنة تضم كلاً من هشام حطب وعلاء مشرف ومراقب حسابات اللجنة سيف الله مصطفى للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالميزانية، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد ملف كامل فى موعد اقصاه 15أبريل الجارى يتضمن الرد على ما جاء فى تقرير الجهاز ، بشأن المخالفات المالية والإدارية التى وردت فى ميزانية اللجنة.