اللجنة الأوليمبية على صفيح ساخن

الصراعات فى اللجنة الأوليمبية أزلية وليست وليدة هذه الأيام فقط، فقد كانت اللجنة دائما مطمعا لرؤساء الاتحادات الرياضية وإن كانت الفترة التى تولى فيها اللواء منير ثابت تعتبر هى الأكثر هدوءا بسبب" الكاريزما والشخصية " الهادئة التى كان يتمتع بها ثابت فى مواجهة المشاكل والتصدى لمعارضيه بأسلوب راق بعيدا عن العنف والتعصب مما جعله يكسب تأييدا شبه كامل من رؤساء الاتحادات الرياضية وما كان يساعده فى استقرار اللجنة أنه شقيق سوزان مبارك وخال جمال وعلاء مبارك.. ولكن بدأت الحروب والمعارك تشتعل بعد ابتعاد منير ثابت عن اللجنة فكثرت الشللية والتربيطات بين رؤساء الاتحادات الرياضية فمنهم من قام بتأييد المستشار خالد زين سكرتير عام اللجنة الأوليمبية فى عهد منير ثابت ومنهم من انحاز للواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأسبق ورئيس اتحاد السلة والند والغريم للمستشار زين إلى أن نجح محمود أحمد على فى الجلوس على عرش اللجنة .. متفوقا على الدكتور حسن مصطفى فى دورة 2009 ..ثم تتحول المنافسة بين خالد زين وصديقه بالأمس اللواء محمد شاهين على عرش اللجنة ليصبح إخوة الأمس أعداء اليوم ولكن يتفوق زين وقائمته التى كانت تضم المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ليصبح نائبا للجنة فى دورة 2013 .. وتمر الأيام وتزداد الخلافات لأسباب متعددة أرجعها بعض أعضاء مجلس اللجنة الأوليمبية إلى استئثار زين بمنصبه وممارسته للديكتاتورية والقرار الفردى له فضلا عن تعمده تكوين شللية له من الموظفين وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية الموالية ورفع رواتب الموظفين دون الرجوع إلى مجلس إدارة اللجنة بالاضافة إلى الخلافات التى نشأت بسبب قانون الرياضة الجديد وإلغاء بند الثمانى سنوات لتحقيق اهداف ومصالح شخصية فاضطر الأعضاء المعارضون إلى تقديم شكاوى عددية ضد زين فى اللجنة الأوليمبية الدولية مما أدى إلى الإطاحة بأحلام زين والذى يعمل ايضا فى منصب قضائى رفيع حيث يتولى وكيل هيئة قضايا الدولة وادى ايضا إلى انتهاء شهر العسل بين اللجنة الأوليمبية الدولية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين، وتصاعدت الأزمة بعدما أخطر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، والمفوض من اللجنة الأوليمبية الدولية خالد زين بقرار إقالته من اللجنة الثلاثية المكلفة بحل الأزمة الدائرة بشأن اللوائح وقانون الرياضة وأرسل رئيس الاتحاد الدولى خطابا للجنة الأوليمبية يفيد اختيار المهندس هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، بديلا من خالد زين فى اللجنة الثلاثية. والذى انقلب على زين رغم صداقته له بالأمس..
حسن مصطفى زين فاشل
فى الوقت ذاته كانت حدة الخلاف قد تصاعدت بين الدكتور حسن مصطفى، مع رئيس اللجنة الأوليمبية بعد الاتهامات والتصريحات المتبادلة، بينهما على مدار الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الجلسة التى عقدها رئيس الدولى لليد مع الاتحادات منذ عدة اشهر بمقر وزارة الرياضة. حيث هاجم حسن مصطفى المستشار خالد زين ووصفه بأنه فاشل ولا يصلح لإدارة المنظومة الرياضية فى مصر. ورد عليه زين بأنه خائن ويدبر لتدمير الرياضة فى مصر لتشتعل المعركة بينهما قائلا فى اكثر من محفل "حسن عاوز كرسى اللجنة الأوليمبية ورئاسته للجنة وهم عايش فيه ولوحصل يبقى على جثتي.
وكانت أهم المخالفات التى اعتبرتها اللجنة الأوليمبية مخالفة لقانونها ولوائحها ان زين كان يتعامل مع الاتحادات الرياضية بنظام "الخيار والفاقوس" ومجاملة البعض على حساب الآخر فى الاعتمادات المالية التى تصدر من خزينة الدولة وتختص اللجنة الأوليمبية بتوزيعها، وازدادت حدة الغضب فتم إرسال مذكرة للأولمبية الدولية من أجل توضيح الصورة حول ممارسات رئيس اللجنة الأوليمبية ضد الاتحادات الذين يمثلون أعضاء الجمعية العمومية. وقال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية إنه مكلف من اللجنة الأوليمبية الدولية بحل الأزمة الدائرة بين الحكومة واللجنة الأوليمبية بشأن اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية، فى الوقت الذى تم إرسال خطاب رسمى للجنة الأوليمبية المصرية يحذر مجلس الإدارة من خرق الميثاق الأولمبى فى التدخل بشئون الهيئات الرياضية، مطالبة بضرورة الإسراع فى تجهيز التعديلات التى طلبتها اللجنة الأوليمبية الدولية على لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية التى لم يتم إقرارها وسعى زين خلال هذه الأيام إلى استقطاب كل من اللواء منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية، واللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية السابق، اللذين يعتبران من المعادين للدكتور حسن مصطفى عن طريق تجهيز حفل تكريم لشخصهما خلال الأيام المقبلة، من أجل استغلال علاقاتهم دوليا للرد على ادعاءات رئيس الاتحاد الدولى لليد فى الخارج. من جانبه قال زين "إن حسن مصطفى يسعى إلى تصفية الحسابات بسبب عدم الوقوف معه فى انتخابات رئاسة اللجنة الأوليمبية عامى 96 و2009، مشددا على أنه يقود مؤامرة ضده لسحب الثقة منه، ولكنه فشل، حيث رفض معظم رؤساء الاتحادات تصريحاته ضدى خلال الاجتماع".
الصراع يشتعل
واشتعلت الصراعات بين الجانبين حتى صدر قرار من اللجنة الثلاثية التى شكلتها اللجنة الأوليمبية الدولية برئاسة حسن مصطفى للتحقيق فى مخالفات زين إلى أن تم اصدار قرار بتجميده وتوقيف نشاطاته ومنعه من السفر لتمثيل اللجنة فى المحافل الدولية والبطولات لحين انتهاء التحقيقات فاكد الدكتور حسن مصطفى أن قرار إيقاف أو تجميد خالد زين جاء بعد إخطار عدة جهات دولية أهمها اللجنة الأوليمبية الدولية واتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية.
فى الوقت الذى اعلن فيه المهندس هشام حطب نائب خالد زين والذى تم تصعيده لرئاسة اللجنة الأوليمبية بشكل مؤقت فى فترة تجميد نشاط زين الحرب على الموظفين والعاملين المقربين من زين وتم ابتعادهم عن منطقة صناعة القرار فى ظل حساسية الموقف واقتراب عقد الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية التى سيتم خلالها التصويت على شطب خالد زين من منصبه.
كما قرر هشام حطب تشميع الغرفة الخاصة بالأوراق والمستندات المهمة داخل اللجنة خوفّا على الأوراق الموجودة بداخلها وحتى لا يتم استغلال أى مستند ضد الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة المقبلة.. على النقيض يبذل زين محاولات يائسة لإلغاء القرار الصادر بإيقاف نشاطه داخل اللجنة الأوليمبية وذلك عن طريق حيلة البحث عن 6 اتحادات من أجل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لإلغاء قرار التجميد. وأفاد مصدر مقرب من رئيس اللجنة بأنه يحاول جمع ربع أعضاء الجمعية العمومية وعددهم 7، من أجل طلب جمعية عمومية طارئة وفقا للوائح، ويحتاج زين كونه رئيسا لاتحاد التجديف بجانب رئاسة اللجنة الأوليمبية إلى 6 رؤساء اتحادات آخرين لتقديم الطلب.
وزراء الرياضة على الخط
وفى هذا التقرير أيضا تستعرض "النهار" كواليس وأسرار صراعات زين أيضا مع وزراء الرياضة، فبعد أن تولى زين مهمة رئاسة اللجنة الأوليمبية يوم 28 فبراير من عام 2013، وأكد بعد الفوز فى الانتخابات أن فترة ولايته ستشهد نجاحات وإنجازات على المستوى الرياضى فى جميع المنافسات الأوليمبية منها وغير الأوليمبية، وأن لا داعى للدخول فى صراعات ونزاعات، ولكن تصريحات زين لم تدم طويلًا. دخل خالد زين فى صراعات مع وزير الرياضة حينها العامرى فاروق، الذى تولى المهمة فى عهد حكم الإخوان، وكان العامرى فاروق وقتها يرفع شعار محاربة الفساد واتهم بعض رؤساء الاتحادات بالفساد وهو ما لم يرض زين ودخل فى صراعات دفاعًا عن رجاله فى الاتحادات الرياضية.
وفى منتصف شهر يوليو من عام 2013، تولى طاهر أبو زيد مهمة وزارة الرياضة خلفًا للوزير السابق العامرى فاروق، ولم يسلم أيضًا من خالد زين، حيث اشتد الصراع بينهما بسبب تدخله حينها فى إقالة مجالس إدارات الأندية وإعداد قانون جديد للرياضة لم يأت على هوى رئيس اللجنة الأوليمبية، الذى سعى للسيطرة على كل مقاليد الرياضة فى مصر.
ولجأ خالد زين وقتها للجنة الأوليمبية الدولية ضد وزارة الرياضة، التى هددت بدورها بتجميد الرياضة المصرية وحرمان المنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات القارية والدولية، حال أصرت الدولة على التدخل فى شئون الهيئات والمؤسسات الرياضية فى مصر.
وفى شهر فبراير عام 2014 تولى المهندس خالد عبد العزيز، حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفًا لطاهر أبو زيد الذى رحل بعد أن دخلت الرياضة المصرية فى نفق مظلم بعد تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية فى الأزمة، وظن الكثير أن تولى عبد العزيز للمهمة سيضع نهاية لكل هذه الأزمات.
بدأ عبد العزيز مهمته فى الوزارة بكسب ود مسئولى اللجنة الأوليمبية والاتحادات من خلال صرف الدعم المادى المطلوب، والتأكيد على أن اللجنة الأوليمبية هى بيت الرياضة المصرية، وأن مجلس إدارة اللجنة يملك كافة الصلاحيات لإدارة شئون الرياضة فى مصر، واستمر الأمر على هذا الحال حتى جاء وقت وضع مسودة لقانون الرياضة. خلال هذه الفترة، قامت اللجنة الأوليمبية الدولية بتشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على وضع القانون وعلاج مشكلات الرياضة المصرية، وتضم اللجنة الدكتور حسن مصطفى ممثلًا عن اللجنة الدولية، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثل اللجنة المصرية المهندس شريف العريان.
وبدأت الصراعات بين الوزير وزين بعد أن قام عبد العزيز بإصدار قرار يتضمن حل مجلسى اتحادى الجمباز والكرة الطائرة؛ نظرًا للأزمات التى وصلت إلى حد يصعب تحمله فى الاتحادين، ورغم موافقة زين على القرار فى الكواليس إلا أنه بادر برفض القرار فور صدوره لحفظ ماء الوجه أمام أعضاء اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات.
قانون الرياضة الجديد
ونجح حينها الوزير فى الحصول على مباركة اللجنة الأوليمبية الدولية على القرار بدعم واضح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل اللجنة الدولية، الذى وضَّح الأمور لمسئولى اللجنة، وهو الأمر الذى أغضب خالد زين وخلق حالة من العداوة المستمرة والمتصاعدة .
وما زاد الأمور تعقيدًا هو رغبة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، فى وضع بند ال 8 سنوات كأحد شروط الترشح فى قانون الرياضة الجديد، وهو الأمر الذى يرفضه المستشار خالد زين.. مؤكدًا أن هذا البند يعد مخالفًا للمواثيق الأوليمبية الدولية وتدخلًا صارخًا فى رغبة الجمعيات العمومية.
وفى حقيقة الأمر، فإن صراع خالد زين لإلغاء بند ال 8 سنوات من قانون الرياضة الجديد، يأتى حفاظًا على وجوده على رأس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وليس دفاعًا عن استقلال الرياضة، بند ال 8 سنوات سيطيح بما يقرب من 14 رئيس اتحاد خارج الدائرة الرياضية، وهو ما سيهدد عرش خالد زين على رأس اللجنة فى الانتخابات المقبلة.