وصل الى القاهرة امس الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد مبعوث اللجنة الاوليمبية الدولية للوقوف على اخر الاحداث التى تجرى حاليا داخل مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية المصرية وبصفة خاصة قرار تجميد المستشار خالد زين رئيس اللجنة. والذى اتخذ بالأغلبية و تم التصديق عليه من اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاوليمبية الدولية و التى تضم الدكتور حسن مصطفى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة و المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة و القائم بأعمال الرئيس المجمد و كذلك موافقة وزير الشباب والرياضة على اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية و اللجنة الثلاثية. وفى تصريح خاص ل "الأهرام" أكد الدكتور حسن مصطفى أن اللائحة الاساسية للجنة الاولمبية تقضى بعدم اللجوء للقضاء الادارى وان المشاكل الرياضية تحل من خلال اللجوء للمحكمة الرياضية الفيدرالية »كاس« ومقرها لوزان، مشيرا الى ان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة والشباب لم يصدر قرار التجميد ولكنه اعتمده. وأكد الدكتور حسن مصطفى أن جميع أعضاء الحركة الأوليمبية الدولية قد صدقت على قرار تجميد خالد زين وذلك عقب اتخاذ مجلس ادارة الأوليمبية المصرية قرار تجميده وهو القرار الذى صدقنا عليه. ومن المنتظر ان يعقد الدكتور حسن مصطفى فور وصوله اجتماع مع أعضاء مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية لشرح صدى قرار التجميد باللجنة الاوليمبية الدولية واخر توصيات اللجنة الاوليمبية الدولية على مشروع القانون المصرى الجديد للرياضة ، المعروف انه هناك مادتين فقط داخل مشروع القانون عليهما خلاف وان باقى المواد لا خلاف عليها. وصرح المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة انه على يقين ان قرارات و توصيات اللجنة الاوليمبية الدولية ستكون ملتزمة بالمواثيق الاوليمبية و بخطة اللجنة الاوليمبية الدولية الموضوعة من الان و حتى عام 2020 و مستندة بخطاب رئيس الاوليمبية الدولية توماس باخ و خطابه الذى القاه فى الأممالمتحدة فى ابريل الماضى و الذى أوضح فيه اهداف الحركة الاوليمبية العالمية و شدد فيه على ضرورة استقلالية الرياضة و الديموقراطية فى ادارتها. كانت اللجنة الاوليمبية قد تضامنت مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة فى القضية التى رفعها ضده المستشار خالد زين اعتراضا على قرار تجميده..و قال المهندس حطب ان وزير الرياضة لم يتخذ القرار، لكن مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية هو الذى اتخذ القرار و ارسله للوزير المسئول الذى اعتمده بدوره و لم يصدره.