أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارا بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى ( الفلكلور الوطنى ) والنماذج الأثرية لمصر بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبى، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد. و نص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة رسومات الخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والخشب المشغولة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية، إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية . وقرر الوزير تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التى تندرج تحت مسميات الفلكلور الوطنى أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها. وقال الوزير إن الفلكلور الوطنى ملك عام للشعب المصرى يجب حمايته ودعمه والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة فى مواجهة المنتجات الأجنبية المقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج أثرية أو منتجات تراثية، سواء كانت معدنية أو حجرية، أو جواهر، أو مصنوعات جلدية، وأصبحت منتشرة فى جميع البازارات وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلى .وأشار إلى أن جميع القوانين والاتفاقات الدولية أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها . وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية منح وزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى، وكذا قانون حماية الآثار الذى نص على أنه يسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضا تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التى يضعها المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.
