وقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية

عبدالنور: تشكيل مجموعة عمل من "التجارة" و"الثقافة" و"الآثار" لوضع تصور لحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التراثية

أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، قراراً بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى (الفلكلور الوطنى) والنماذج الأثرية لمصر بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبى وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
ونص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.
وقال الوزير إن جميع القوانين والاتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدى عليها، وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق فى أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطنى، وكذا قانون حماية الآثار الذى نص على أنه يسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضاً تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج إلا وفقاً للمواصفات التى يضعها المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.
وأشار «عبدالنور» إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التى تندرج تحت مسميات الفلكلور الوطنى أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها.