قرر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، اليوم السبت، وقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي "الفلكلور الوطني"، والنماذج الأثرية لمصر، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد. وشدد القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبي التشكيلي، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أوالموزاييك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدويًّا، وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية، إلى جانب نماذج الآثار المصرية، وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية. وأوضح عبد النور - في تصريحات له - أن الفلكلور الوطني ملك عام للشعب المصري يجب حمايته ودعمه، والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة من تلك المنتجات التي يتم استيرادها في صورة مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج أثرية أو منتجات تراثية، سواء كانت معدنية أو حجرية أو جواهر أو مصنوعات جلدية، وأصبحت منتشرة في كل البزارات وبصفة خاصة في منطقة خان الخليلي. وأكد وزير الصناعة أن جميع القوانين والاتفاقات الدولية أعطت الحق لكل دولة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدي عليها، وأن قانون حماية الملكية الفكرية منح وزير الثقافة الحق في أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني، وكذا قانون حماية الآثار الذي نص على أنه يسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار، وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له، وجميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه. وقال منير فخري عبد النور: إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضًا تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج، إلا وفقًا للمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات. ولفت إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار، لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفلكلور الوطني أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها.
