وزير التربية والتعليم الجديد فى حوار ل «الأهرام»: لا تهاون مع المدارس الخاصة التى ترفع المصروفات .. والضرب ممنوع

تعانى العملية التعليمية تصدعا فى أركانها و مشاكل جمة بدءا من سوء أحوال المدارس وارتفاع كثافات الفصول وتهالك الأبنية التعليمية، أما عن تحسين أوضاع المعلمين معنوياً ومادياً فحدث ولا حرج.
بالإضافة إلى عدم انضباط التلاميذ فى المدارس وحوادث الأطفال فى المدارس والسوس الذى ينخر فى أثاثها بسبب إهمال الصيانة أو استخدام العنف المفرط من جانب المعلمين تجاه التلاميذ أو بين الطلاب بعضهم البعض والآدهى تجاه معلميهم، مما ينذر بحدوث كارثة إن لم يتم ضبط ايقاع المنظومة التعليمية وهو ما يؤكد فى الوقت نفسه خطورة المرحلة والمهام المثقلة على عاتق الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الجديد الذى تولى الحقيبة الوزارية فى وقت عصيب فالمشاكل تحاصر الوزارة من كل اتجاه
ورغم هذا التحدى وعد الوزير بعودة الإنضباط للعملية التعليمية من خلال تفعيل اللائحة الطلابية التى هى موجودة بالمدارس بالفعل ولكنها غير مفعلة وتعديلها بحيث تكون وثيقة التزام بين الطالب والمعلم والإدارة المدرسية قائمة على الإحترام المتبادل ويتحمل من يخالفها للمساءلة القانونية كما سيتم رفع كفاءة جهاز المتابعة والتفتيش بالوزارة من خلال خطة تنفيذية كاملة بتوقيتات زمنية وسيكون هناك متابعة على المتابعة وتقارير ترفع للوزير أولا بأول ليتخذ قرار بالمكافأة أو العقاب.
ويؤمن الوزير بأن إصلاح التعليم يبدأ من المدرسة وأن المدير الناجح يساوى مدرسة ناجحة ومعلما متميزا وطالبا منضبطا ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تقييم الأداء للمدير والإدارة المدرسية.
الوزير طلب من رئيس هيئة الأبنية التعليمية خريطة عن الأبنية التعليمية فى مصر بخطتها الزمنية محددا فيها وضع المدارس والصيانة العاجلة فلدينا 48 ألف مدرسة وهناك مبان قائمة بالفعل ويمكن تعليتها بدور والتأكيد على استغلال الفراغات بالمدارس أو تصور إنشاء مبنى جديد أو تخصيص أرض فى نفس النطاق السكنى للطلاب لبناء المدارس الجديدة لأن إنشاء مدرسة خارج النطاق السكنى لهم أو بعيدة عنهم تكون مسألة مرهقة للطالب وولى الأمر .
الأهرام حاور الوزير الجديد ليكشف عن رؤيته تجاه الملفات العاجلة والمستقبلية والقرارات الحاسمة والسريعة التى اتخذها فى الساعات الأولى لتوليه الوزارة، فأكدالوزير أن الضرب ممنوع فى المدارس نهائياً وأى اعتداء بدنى محظور تماماً من المعلمين تجاه الطلاب ولا من الطلاب تجاه المعلمين.
وشدد على أنه لا تهاون مع المدارس الخاصة التى تتجاوز القرارات المنظمة للمصروفات وستطبق الإجراءات القانوينة بحذافيرها من حيث الإنذارات التى أرسلت لهذه المدارس ومدى قانونية وضعها تحت الإشراف المالى والإداري. وأشار إلى أن مشروع الثانوية العامة الجديد أمام المستشار القانونى وسيتم دراسه مقترحاته لعرضها فى حوار مجتمعى بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
ووجه رسالة للمعلمين قائلا ً «أنتم عصب العملية التعليمية وسأعمل على إعادة هيبة المعلم داخل المجتمع و لكم حقوق وعليكم واجبات فبمقدار ما ستعطى ستأخذ ولن أعد بما لا استطع فعله» ،
وأكد موافقه الدكتور وزير التعليم العالى على مشروع اسهام طلاب الجامعات الذين يصل عددهم الي3 ملايين طالب وطالبة فى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد فى محو الأمية وهناك تصور قمنا بإعداده يتضمن أن يدرس الطالب الجامعى مادة تتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة تتوزع نسب درجاتها 50% للنظرى و50% للمساهمة فى محو الأمية وهى مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع وتقدير الطالب ويمكن للطالب أن يطلع على الجزء النظرى من خلال دليل بنظام أون لاين ، مشيراً إلى عرض هذا التصور على المجلس الأعلى للجامعات المقبل وإذا وافق المجلس ننجح فى محو أمية 12 مليونا فى 4 سنوات.
وهناك العديد من القضايا تناولها الحوار :
الأهرام : توليتم الوزارة فى فترة حرجة ورغم أن الوزارة فى إطار استعداداتها لإمتحانات الثانوية العامة لكنكم أطحتم بالمشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام الثانوية العامة ومدير العلاقات العامة وألغيتم منصب المتحدث الإعلامى فلماذا تم ذلك ومع أول يوم لتوليكم الحقيبة الوزارية ؟
►الوزير: لا، لم يحدث الأمر بهذه الصورة وأؤكد استمرار محمد سعد رئيساً عاماً لإمتحانات الثانوية العامة وأقدر كفاءته وخبرته فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة وهو قيادة ممتازة.
وما حدث أنه تم إلغاء ندبه كمشرف عام على قطاع التعليم العام وعاد رئيساً للإدارة المركزية للتعليم الثانوى وقطع شوطًا كبيرًا فى تجهيزات أعمال امتحانات الثانوية العامة على رأسها اختيار رؤساء لجان الامتحانات ال»30 « وفتح باب التسجيل الإلكترونى لطلاب الثانوية لتسجيل الاستمارات واختيار أعضاء اللجان الفنية التى تعمل على وضع الامتحانات.
ولكنى أؤمن بالتخصص ولذلك سيتولى أستاذ جامعى منصب ريئس قطاع التعليم العام لم يتم تحديده بعد وتم تعيين مستشار إعلامى وهذا يكفى وتم إلغاء منصب المتحدث الرسمى تماماً.
الأهرام : مع كل وزارة جديدة يتطلع المعلمون إلى تحسين أوضاعهم المعنوية والمالية ، هل هناك رؤية لسيادتكم فى ذلك ؟
►الوزير : المعلم هو عصب العملية التعليمية وسأبذل قصارى جهدى لعودة هيبة المعلم داخل المجتمع ولكن لابد أن يكون هناك عقد اجتماعى بينى وبين المعلمين ،لابد أن أشعر إن المعلم يسهم بدرجة كبيرة فى تحسين وتطوير العملية التعليمية وأن يسهم فى تغيير الصورة الذهنية عن المعلم داخل المدرسة فى المجتمع ، وهذا كله ينبع من سلوك المعلم داخل المدرسة ومع اولياء الامور وسأعقد فى أقرب وقت لقاء مع نقابة المعلمين والنقابة المستقلة والإئتلافات المختلفة الخاصة بهم لأعرف مطالبهم ومشاكلهم وسأقول لهم بكل شفافية ما أستطيع أن اقدمه لهم بعد دراسة هذه المطالب ولن أعد بما لم استطع قائلا ً «بمقدار ما تطالبون بحقوقكم يجب أن تقومون بواجباتكم»، وسأجتمع مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع برامج لإعداد المعلم إعدادا جيدا واعداد الاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين سواء كانت احتياجات إدارية أو مهنية ، فلابد أن يكون التدريب مرتبطا بواقع المشكلات التعليمية على أرض الواقع ، بالإضافة إلى احتياجات الجوانب العلمية والأكاديمية لديهم، وتنظيم دورات تدريبية لمديرى المدارس فى القيادة والتغيير وحل المشكلات واتخاذ القرارات ولابد أن يدربوا بشكل جيد على حل الأزمة أو المشكلة وذلك بهدف تحسين أداء المعلمين ومديرى الادارات والمدارس .
الأهرام : عدم الانضباط فى المدارس آفة جديدة أصابت العملية التعليمية فى مقتل وتحدثتم عن لائحة طلابية جديدة لمواجهة حالة الفوضى فما خطتكم فى هذا الشأن وتفاصيلها ؟
►الوزير : إصلاح التعليم يبدأ من المدرسة وأنا لا أنكر عدم وجود انضباط بالمدارس ولابد من تفعيل جهاز التفتيش والمتابعة وأن يضاف إليهما تقييم الأداء وهنا أؤكد على التفتيش لإننى سأقوم بجولات مفاجأة للتأكد من تقارير التفتيش والمتابعة وتقييم أداء مديرى المدارس لإنه سيعطينى مؤشر لإنضباط المدرسة وأداء مدير الإدارة ومدير المديرية التعليمية باختصار ستكون هناك متابعة على المتابعة ولابد من إعادة الانضباط إلى المدرسة مرة أخرى من حيث سير العملية التعليمية داخل المدرسة وغياب التلاميذ وتواجد المدرسين ، وطرق وأساليب الشرح والتدريس، كل هذا لابد أن يحدث له انضباط داخل المدرسة على أن يتم الربط بين إعادة الانضباط للمدارس وتفعيل منظومة الثواب والعقاب داخل العملية التعليمية .
أما عن اللائحة الطلابية فهى موجودة بالمدارس ولم تفعل ويمكن تعديلها بحيث تتضمن خصم درجات من المجموع عن كل فترة غياب على ألا يقل الحضور الرسمى للطلاب كشرط أساسى لدخول الامتحان عن 90% وكل ذلك قيد البحث والدراسة وطلبت من قيادات الوزارة إعداد تصور للائحة جديدة تقوم على تنظيم العلاقة بين المعلم والطالب لتنظيم العقاب والإجراء القانونى فى حالة الغياب أو الاعتداء على المعلم أو اعتداء المعلم على الطالب وغيرها على أن يقوم المعلم و ولى الأمر بالتوقيع على اللائحة مع بداية العام الدراسي.
الأهرام : مع بداية العام الدراسى تزايدت حوادث التلاميذ فى المدارس بسبب الإهمال وتهالك الأبنية التعليمية والأثاث ، فكيف ستواجهون هذه المشكلة ؟
►الوزير : الأبنية التعليمية من أول الملفات التى اهتم بها وطالبت من رئيس الهيئة إعداد خريطة عن الأبنية التعليمية فى مصر وبها خطة زمنية لما أنجز وما يحتاج صيانة عاجلة بحيث يتم تعليه دور فى المبانى التى تسمح بذلك أو بناء مبنى جديد فالكثافة المرتفعة للطلاب تسبب أزمة كبيرة بالمدارس إذا توافرت مساحات بالمدارس لذلك وتوفير أراضى لبناء مدارس فى النطاق السكانى للطلاب فكلما بعدت المدرسة عن النطاق السكنى للطلاب أرهق التلميذ وولى الأمر.
كما سنقوم بإعداد قاعدة بيانات كاملة لحصر احتياجات المدارس .. وسأرسل استمارة لجميع مديرى المدارس للاطلاع على حالة المدارس بالتفصيل من حيث الصيانة السريعة أو الإغلاق و كثافة الفصول وحالة الأبنية التعليمية بشكل عام ومقترحاتهم لحل مشاكل الأبنية ، ثم نضع أولويات لأعمال الصيانة ، لوضع الخطة التنفيذية بخطة زمنية مع مؤشرات قياس لصيانة وبناء المدارس خلال الفترة المقبلة ..لتكن خطة معروفة ومعلنة للرأى العام كما سيتم وضع تصور لكل مدرسة فى قاعدة بيانات الكترونية مع التركيز على متابعة حالة المدارس بصفة مستمرة.
الأهرام : هناك أمور معلقة لم تعتمد من الوزير السابق كمسابقة اختيار ال94 قيادة تعليمية ومسابقة ال30 ألف وظيفة للمعلمين الجدد ، فهل اتخذتم قرار بشأن هذه الأمور ؟
►الوزير : سيتم إعادة النظر فى الإختبارات لبعض الوظائف فى مسابقة القيادات ، أما مسابقة ال 30 ألف وظيفة للمعلمين الجدد فهى قائمة ولم تلغى كما اشيع وسيعلن ترتيبهم بمنتهى الشفافية فى الموعد المحدد سلفاً ( 20 مارس )وهذه المسابقة كان الرئيس السيسى قد أعلن عنها فى الإحتفال بعيد العلم الماضى وميزانيتها موجودة.
الأهرام : كل وزير تعليم جديد يتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم يطرح استراتيجية لتطوير التعليم ويعدل فى نظام الثانوية العامة ، فهل لديكم رؤية جديدة فى هذا ؟
►الوزير : الإستراتيجية التى وضعها الوزير السابق الدكتور محمود أبو النصر قام فيها بمجهود كبير لإنجازها لتطوير التعليم فى مصر والتى بدأت من 2014 وتمتد إلى 2030 على أن تحدث كل 5 سنوات طبقاً للتغيرات التى تطرأ على العملية التعليمية وأنا اسير على نفس الخطى التى تم عرضها على الرئيس السيسى ونتبنى تطبيقها على أرض الواقع.
الأهرام : وهل مشروع ادماج الموسيقى فى المناهج الدراسية مازال قائماً ؟
►الوزير : جميع المشاريع التى اعتمادها الوزير السابق قائمة ولكنى سأقيم أداء هذه المشروعات بأسلوب علمى لأقف على مدى جدواها ورضا المعلمين والطلاب والقائمين على العملية التعليمية وحاجتهم لها وقبول تنفيذها وما تحققه من فائدة لتطوير العملية التعليمية.
الأهرام : وماذا عن مشروع الثانوية العامة الجديد؟
►الوزير : مشروع الثانوية العامة الجديد والقانون رقم 139 بكل عناصره أمام المستشار القانونى وسأطلع على هذا الملف قريباً لطرح المقترحات للنقاش المجتمعي.
الأهرام : بذلتم جهدا كبيرا فى القضاء على الأمية من خلال استراتيجية تنفذ حالياً وكانت لكم طموحات فى مساهمة طلاب الجامعات فى تحقيق ذلك ، هل ستستكملون هذه الخطة؟
►الوزير: بالطبع قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ هذه الإستراتيجية ووافق وزير التعليم العالى على أن يسهم طلاب الجامعات الذين يقدر عددهم ب 3 ملايين طالب وطالبة بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد من خلال دراسة مادة وهناك مقترح أن تكون متعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتكون مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع على أن يكون 50% من درجاتها على الجزء النظرى و50% على محو الأمية وإذا طبق هذا النظام سنتمكن من محو أمية 12 مليونا فى 4 سنوات وهذا النظام طبق فى دول مثل كوبا وماليزيا وأسهم طلبه الجامعات هناك فى محو أمية 70 % من المواطنين وتعتبر هذه نتائج مذهلة.
الأهرام : أثيرت فى الفترة الأخيرة مشاكل حول تطوير المناهج والحشو الزائد والموضوعات التى تدعو إلى العنف ، فهل لديكم خطة لبحث هذا الأمر الخطير ؟
►الوزير : سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين فى المناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية لمراجعة المناهج وخاصة اللغة العربية بصفة خاصة ، لمراجعة بعض المعلومات المغلوطة فيها ولحذف الدروس التى تدعو للعنف واستبعادها ، سأقوم بتنظيم لقاء مع خبراء المركز القومى للبحوث التربوية واطلب منهم التركيز على مراجعة المناهج لنبذ العنف منها والتركيز على الاخلاقيات وعلى تقبل الاخر ، وهذا أمر لابد أن يكون فى المناهج بصفة خاصة وخاصة مناهج اللغة العربية من خلال « مصفوفة المناهج» وهى عبارة عن خريطة المدى والتتبع للمناهج ، لابد أن يكون لدى خريطة كاملة للمنهج ،وتتابع رأسى وأفقى للمناهج ، حتى يكون لدى صورة كاملة لدراسة الطالب للمناهج من اولى ابتدائى حتى الثانوية العامة لمنع التكرار والحشو فى المناهج ، حتى يكون لدى مفاهيم واضحة ، فمثلاً الفيزياء والرياضيات لابد أن يكون هناك انفصال فى القوانين التى تدرس للطالب ، وبالتالى لابد أن يكون هناك خريطة توضح المناهج كاملة بشكل رأسى وأفقى كما سيتم التركيز على تنمية مهارات التفكير ، والهدف هو كيفية تعليم الطالب كيف يفكر وكيف يحصل على المعلومة وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين.
الأهرام : مصاريف المدارس الخاصة صداع فى رأس أولياء الأمور ، ماذا عن القرارات الوزارية التى اتخذت لإنذار المدارس التى تجاوزت مصروفاتها هذه النسب المقررة ؟
►الوزير : لا تهاون مع المدارس التى ترفع مصروفاتها وتخالف القرار الوزارى المنظم لمصروفات المدارس الخاصة وستطبق الإجراءات القانونية التى اتخذت فى الفترة الماضية سواء بالإنذار أو بالوضع تحت الإشراف المالى والإداري .
الأهرام : ما وضع معلمى التعليم الفنى وما مصير امتحانات الدبلومات الفنية فى ظل وجود وزارة دولة للتعليم الفنى ؟
►الوزير : امتحانات الدبلومات الفنية ستتم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم كما هى وبالنسبة للمعلمين فلا داعى للقلق، فالموازنة المالية موحدة كما هى ورواتب معلمى التعليم الفنى كما هى ، وهما يتبعون للتربية والتعليم كما هم ، وهناك تنسيق كامل مع الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى فى هذا الشأن.