وزير التعليم‏:‏ الامتحانات في موعدها

قال أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم إنه يتصرف كوزير في حكومة مؤقتة وليست حكومة لمجرد تسيير الأعمال مؤكدا وجود استراتيجية طويلة الأمد لوزارته إلي جانب الإصلاح الفوري‏.‏
وأكد موسي في حواره للأهرام المسائي أنه لم يعط أي توجيهات بحذف ما يخص الحزب الوطني من المناهج مشددا علي أن لجنة تطوير المناهج لا تتلقي توجيهات من أحد داخليا أو خارجيا بما في ذلك الدول المانحة لمعونات تتعلق بالتعليم‏.‏ وصرح الوزير بأنه لا تعديلات علي جدول الثانوية العامة ولا موعد الامتحانات موضحا أنه لانية علي الإطلاق لتخفيف أسئلة هذا العام أو تقليلها‏.‏ وأعرب أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم عن رؤيته للعديد من القضايا التي تقع ضمن اختصاص وزارته‏,‏ فتحدث عن الأبنية التعليمية وطباعة الكتاب المدرسي
وغيرها من الأمور‏,‏ وذلك في الحوار التالي‏:‏
‏*,‏ ما هي طبيعة العمل من خلال حكومة تسيير أعمال‏,‏ وهل يؤثر هذا علي أن تكون لها رؤية واستراتيجية طويلة الأمد؟
‏**‏ هناك خلط بين الوزارة المؤقتة لحين اختيار الشعب الممثلين ووزارة تسيير الأعمال ونحن نسير في اتجاهين علي التوازي خطة عاجلة تعتمد علي إصلاح الهياكل الادارية خاصة القيادية حيث يتم خلال هذا الأسبوع تعيين رئيس جهاز محو الأمية وأكاديمية المعلمين‏,‏ ومدير معهد البحوث التربوية لأن الإعلان هو الضمانة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام كل المصريين لتولي هذا المنصب واختيار الأفضل والأجود‏,‏ من أجل النهوض بمؤسسات الدولة‏.‏
أما الأمر الثاني فيتعلق بمديري المدارس حيث إننا كنا قد بدأنا في‏2005,2004‏ عندما كنت وزيرا للتعليم قبل تركي الوزارة ويعتمد علي اختيار مديري المدارس من خلال مسابقة لكي تقوم المؤسسة التعليمية بدورها بالتعاون بين المدير ومجلس الأمناء وسنعلن خلال الفترة المقبلة تقدما مفتوحا بشرط توافر الحد الأدني من شروط القانون لمن يرغب في شغل منصب مدير مدرسة حتي نضمن تعيين الكفاءات وليس الأقدمية أو المجاملات وسنبدأ بحوالي‏1600‏ مدرسة في المرحلة الثانوية علي أن تعقبها بعد ذلك المرحلتان الإعدادية والابتدائية وبحيث يبدأ المديرون الجدد للمدارس الثانوية عملهم من العام الدراسي المقبل علي أن يتم استغلال الفترة ما بين الإعلان وفحص الطلبات وإجراء الاختبارات وشغل الوظيفة في تدريب وتأهيل المعلمين حيث تم تشغيل المديريات التعليمية بالكامل وجار استكمال الديوان العام خلال أيام‏.‏
‏*‏ دار حديث خلال الايام الماضية عن حذف كل ما هو متعلق بالحزب الوطني والفترة الماضية في الحكم من المناهج ما حقيقة ذلك؟
‏**‏ أنا لم أعط توجهيات بالحذف أو الاضافة وانما قمت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عادل غنيم رئيس الجمعية المصرية لمراجعة المناهج خاصة التاريخ والتربية الوطنية والأمر متروك لها في تطوير المناهج بناء علي الدراسات التي لم تنته منها بعد‏..‏ وكان الهدف من تشكيل لجنة من المناهج لتتمكن من تطويرها علي نحو أفضل وسوف تنتهي هذه اللجان من عملها خلال الأسبوع المقبل‏,‏ وأنا لم أتدخل لأنني لست أفضل منهم في تخصصهم وكل المصريين متساوون في الوطنية وسوف تراعي المناهج الجديدة أهداف الثورة وتأثيراتها علي المجتمع المصري والمنطقة العربية باعتبارها أفضل الثورات البيضاء في تاريخ العالم وليس مصر فقط فالثورة الفرنسية نفسها استمرت سنوات حتي تصل لأهدافها‏.‏
‏*‏ شهدت عمليات الممارسات والمناقصات علي الكتب المدرسية العديد من المشاكل مثل استبعاد القطاع الخاص وتكليف مؤسسة الشرطة والمطابع الأميرية بطباعة الكتب مما أدي الي مشاكل في تأخير الطباعة وأخري مع وزارة الصناعة ماذا تم بشأن كتب العام المقبل؟
‏**‏ هدفنا الأساسي هو الاعتماد علي الشفافية الكاملة في عمليات الإسناد من أجل المصلحة العامة وإنجاز العمل طبقا للقانون وتم عرض الأمر علي المستشار القانوني وتم إجراء مناقصة محدودة وبدأت الممارسة ودخلت‏102‏ مطبعة وتمت الترسية بأسعار أقل من العام الماضي‏10%‏ ولايوجد تميز بين مطابع القطاعين الخاص والعام لأن القطاع الخاص وطني ويعمل به مئات الألاف من العاملين والفنيين والمهندسين فلا فرق بين القطاعين عندنا لأنهم مصريون‏.‏
‏*‏ وماذا عن مشكلة الكتاب الخارجي والقضايا المرفوعة علي الوزارة التي كسب مقدموها عددا منها؟
‏**‏ نحن لسنا ضد الكتاب الخارجي وسنقوم بتطبيق كل القواعد القانونية المحددة لعمل دور النشر والمكتبات في هذا الشأن ودراسة العلاقة بينهم وبين الوزارة والقرارات المحددة لهذه العلاقة وإننا سنقوم بتنفيذ كل الأحكام القانونية لأننا نحترم القضاء ونجله ونحترم أحكامه‏.‏
‏*‏ يقال إن المعونات والمنح ترتبط دائما بأهداف خاصة بالبلد المانح ودائما ما تتعلق بتعديلات في المناهج فما حقيقة ذلك؟
‏**‏ لم يحدث علي الإطلاق أن يتدخل أحد في وضع المناهج ولن نسمح بذلك لأن الأمر واضح كما أن عمليات التطوير تتم من خلال لجان مشكلة من أساتذة الجامعات والمتخصصين والمراكز البحثية مثل مركز تطوير المناهج والبحوث التربوية لأننا وزارة مؤسسية تحترم التخصصات بالاضافة الي ذلك وإن المعونة الامريكية ضئيلة جدا ولا تمثل شيئا في ميزانية التعليم التي وصلت إلي‏33‏ مليار جنيه هذا العام بينما المعونة عشرات الملايين يتم توجيهها في عمليات التدريب والأبحاث وأنا بطبيعتي أرفض التدخلات وأترك المتخصصين يتولون ذلك فكيف أسمح للأجانب بالتدخل في مناهجنا إذا كنت لا أسمح لنفسي بذلك وأنا وزير أن أتدخل في وضع المناهج أو إعطاء توجيهات‏!‏
‏*‏ كان التعليم الفني سر انطلاق العديد من الدول الي القمة فقد اعتمد اقتصادها عليه بالكامل مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وفنلندا والبرازيل وماليزيا وعشرات الدول الاخري ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم المصرية لتطوير التعليم الفني؟
‏**‏ التعليم الفني مسألة في منتهي الأهمية وكل المصريين يتمنون تطويره ووضعه في حجمه الحقيقي لأنه مرتبط بتطوير مصر‏,‏ فالتعليم الفني لوحده به مليونا طالب أي ثلثا المرحلة الثانوية ففي المرحلة الماضية كان التعليم الفني قائما علي التعليم النظري في المدرسة ولكن لدينا خطة طموحة تعتمد علي التعليم المزدوج بإنشاء مدارس داخل المصانع أو تقسيم الدراسة بين المدرسة ثلاثة أيام والتدريب العملي بالمصنع ثلاثة أيام أيضا وكان لدينا نموذج لذلك هو مشروع‏(‏ مبارك كول‏)‏ الذي توقف منذ ثلاث سنوات والذي لم يخرج إلا‏24‏ ألف خريج فقط وهو عدد قليل وضئيل جدا علي مشروع ناجح المرحلة القادمة ستشهد توجها كاملا للربط بين التعليم والتدريب في المصانع والورش وهناك لقاء الاسبوع المقبل مع وزير الصناعة والتجارة للاستفادة من التدريب المهني التابع للوزارة إلي جانب مساهمة القوات المسلحة في توفير مراكز التدريب لتعليم بعض التلاميذ وسيتم تنفيذ الخطة من خلال القطاعين العام والخاص حيث توجد طلبات كثيرة من المصانع للوزارة بإنشاء مدارس داخلها علي أن تقوم الوزارة بتوفير المدرسين من أجل إيجاد خريج تحتاجه سوق العمل ويكون مبتكرا ومتطورا وقادرا علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الصناعة‏,‏ كما أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا علي وضع مواصفات كل مهنة من المهن التي تدرس بالتعليم الفني وتحتاجها سوق العمل وسيتم كذلك اختصار المناهج وإلغاء بعض التخصصات القديمة التي لا تحتاجها سوق العمل‏.‏
‏*‏ هناك مشكلة في مناهج التعليم الفني حيث لم تتم طباعة الكتب والامتحانات علي الأبواب ماذا أعدت الوزارة لتلافي هذه الأزمة؟
‏**‏ إن مناهج التعليم الفني كثيرة جدا ويتم وضعها علي مستوي كل تخصص وقد تم إرسال أجزاء من المناهج المطورة للمدارس علي شكل‏(CD)‏ في العام الماضي لعدم طباعة الكتب الجديدة وعندما توليت الوزارة واجهتني هذه المشكلة فطالبت بوضع المناهج علي موقع الوزارة وإرسالها للصحف لنشرها بالمجان ومساعدة المدارس في طباعة الكتب وتوزيعها علي الطلاب حتي ولو تم تصويرها من أجل التسهيل علي الطلاب وفي العام القادم لن يتكرر ذلك علي الاطلاق‏.‏
‏*‏ مدارس المعاهد القومية يمكن أن تكون النموذج الذي يحتذي به في تطوير المدارس ولكنها تعاني العديد من العلل خاصة قيام الوزارة السابقة بحل مجالس الإدارات فانهارت هذه المدارس ماذا أعدت الوزارة لتطويرها؟
‏**‏ لكي نأخذ مدخلا علميا في تطوير المعاهد القومية ومناقشة مشاكلها وايجاد الحلول للعلل التي تعاني منها ووضع علاج نهائي للمرض المزمن الذي تعانيه تم تشكيل لجنة علمية من كبار أساتذة الجامعات لدراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها وستنتهي هذه اللجنة من عملها خلال أسبوع وسيتم بعدها تشكيل مجالس الإدارات من خلال إجراء الانتخابات بين أعضائها وسيتم تفعيل دور المجالس والإدارة ومجالس الأمناء بالمدرسة لدعمها فنيا‏.‏
‏*‏ هناك شكاوي عديدة من الأبنية التعليمية سواء إعاقة القطاع الخاص عن المشاركة في دعم العملية التعليمية أو عمليات الإسناد للمقاولين الذين لا يحصلون علي مستحقاتهم وعشرات المشاكل خاصة بأفرع المحافظات كيف يتم القضاء علي كل هذا؟
‏*‏ الأبنية التعليمية أعمق في عملها من كل ذلك لما لها من دور فاعل في دعم التعليم المصري فتم تشكيل لجنة داخلية لتقييم دور هيئة الأبنية التعليمية والوضع الداخلي بها خاصة الأفرع بالمحافظات‏,‏ وبعد ذلك سيتم تشكيل لجنة خارجية للتقييم أيضا وتتشكل من أساتذة وكليات الهندسة بالجامعات ووزارتي الإسكان والصناعة وطالبنا بزيادة ومضاعفة الميزانيات المخصصة للأبنية التعليمية لكي تقوم بدورها علي أكمل وجه سواء في الأبنية الجديدة أو صيانة الأبنية القائمة وبناء الأسوار وأيضا صيانة أجهزة الكمبيوتر وتفعيل دورها في دعم الوزارات الأخري باعتبارها استشاريا هندسيا‏.‏
‏*‏ توقفت ترقيات المعلمين بسبب توقف عمل الأكاديمية المهنية للمعلمين وهناك شكاوي مستمرة من عدم اكتمال لوائحها وعدم فهم أهدافها وتوقف دورها عند إجراء امتحانات الكادر فقط متي تعود الأكاديمية لدورها في خدمة التعليم والمعلم؟
‏**‏ أكاديمية المعلمين تحتاج إلي جهد كبير تنظيميا واداريا حيث تم التخلص من جميع قياداتها وموظفيها ولا يوجد بها خبراء ولكي يتم تسيير أعمالها فتم تعيين نائب مدير الأكاديمية وتكليف رمضان محمد رمضان بمهام المدير وسيتم الاعلان عن الوظائف الخالية خلال الفترة القادمة وسيتم إنشاء لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية اساتذة من التعليم العالي والمهتمين بالتعليم من المجتمع المدني لتفعيل دورها الغائب في تأهيل المعلمين والذي يعتبر تأهيلا مستمرا ودورها في متابعة المعلمين مهنيا وخاصة انها الضمانة لحصول المعلمين علي حقوقهم وسوف تتم الترقيات للمعلمين في موعدها كل خمس سنوات وسنحرص علي تنفيذ ذلك وإن أي معلم له ترقية سيحصل عليها خاصة ممن لم يدخلوا امتحانات الكادر والتي أعطاها له قانون‏147‏ وسنعطيه مزايا قانون‏155‏ لسنة‏2007‏ وإذا احتاج إلي تشريع سيتم اتخاذه لأن الكادر تم وضعه لصالح المعلمين باعتباره الركن الاساسي للعملية التعليمية‏.‏
وبالنسبة لمطالب المعلمين الفئوية منها ما هو مشروع ومنها ما هو مبالغ فيه بشكل كبير‏,‏ فالمبالغون يطالبون بكسر كل الشروط والقوانين مثل تثبيت المعلمين الحاصلين علي دبلومات رغم ان القانون يحدد المؤهل العالي وأن يتم ذلك فورا وحالا‏,‏ وان المجتمع لا يقبل معلما بدون مؤهل وكفاءة وتنطبق عليه الشروط لأننا جميعا نعمل من أجل صالح أبنائنا وتطوير التعليم لا تدميره وأن غير المؤهل سيحصل علي حقوقه ولا أضعه في إطار المعلمين‏.‏
وبالنسبة لحقوق المعلمين سيحصلون علي‏100%‏ اضافة إلي‏50%‏ التي حصلوا عليها عند تطبيق الكادر وذلك عند كل ترقية لأن هدفنا أن يكون المعلم أكثر كفاءة وأكثر رضا ماديا وسنعمل جاهدين لنجعل راتب المعلمين من أعلي الرواتب والدخول في مصر والذي سيؤدي بالحال إلي القضاء علي الدروس الخصوصية التي دمرت ميزانية الأسرة المصرية‏.‏
‏*‏ ماذا عن مشروع الثانوية العامة الجديدة ومتي سيتم تطبيقه؟
‏**‏ للأسف الشديد الثانوية العامة لها أكثر من مشروع ومجلس الوزراء وافق علي المشروع الذي تقدمت به عند تولي الوزارة قبل ذلك وليس من المنطق أن أعود إليه بعد أكثر من أربع سنوات والذي كان يستهدف الاحتفاظ بمكتب التنسيق والاعتماد علي المواد الاختيارية المؤهلة للجامعات وتقسيمها إلي مجموعات الطب والهندسة والقانون ثم جاء نظام اخر تم وضعه في عهد الدكتور يسري الجمل والذي يعتمد علي اجتياز الطالب المواد الأساسية ثم يتم اجراء اختبار للقبول بالجامعات والتي تحدد دخول الطالب للكلية التي يرغب فيها عندما جاء الدكتور أحمد زكي بدر أوقف موعد التطبيق لتتم مراجعته مرة أخري وأنا حاليا أعمل علي النظام القديم وأدرس الأنظمة الجديدة وسنقدم جميع التصورات التي تتم دراستها مع الرأي العام والمهتمين والمتخصصين ليكون مكتمل العناصر ويكون جاهز لمتخذ القرار ومن يتولي المسئولية فيما بعد وبعد اجراء الانتخابات واختيار حكومة جديدة‏.‏
‏*‏ يتردد حاليا بالمدارس أن هناك تعليمات صدرت بالتخفيف في اسئلة الثانوية العامة مراعاة الظروف الثورة؟
‏**‏ هذا غير صحيح علي الإطلاق وتوجد لجان مشكلة لوضع اسئلة كل مادة يتراوح عددها مابين ثلاثة الي خمسة من الخبراء يكون نصفهم من اساتذة الجامعات والنصف الآخر من المستشارين وجهين للمادة بالوزارة ولاسلطان لأحد عليهم في وضع الاسئلة حتي الوزير نفسه ولن أسمح لنفسي أن أعطي توجيهات لهذه اللجان ولا أنوي التوجيه في أسلوب وضع الأسئلة خاصة وأن هناك مواصفات ومعايير وضعها خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يجب أن تحترم ويلتزم بها واضعو الاسئلة لأن الامتحان هدفه الأساسي هو التقويم وقياس قدرات التلاميذ ووضع الفروق العلمية والتحصيلية بينهم‏.‏
أما بالنسبة للتنظيم الداخلي للامتحانات وتشكيل الكنترولات ورؤساء اللجان فهناك أجهزة مختصة تقوم بعملها فهناك رئيس عام الامتحانات ومدير عام الامتحانات والإدارات الأخري ذات الخبرات في هذا المجال ولا أتدخل في عملهم وان شكوي المعلمين من عدم العمل في الكنترولات فليس من المنطق أن يتم تشغيل كل المعلمين ولكن هناك أساليب وخبرات يتم الأخذ بها حيث إن اي شكوي ترد الي كوزير وتكون حقيقية سأقتص من المفسدين وأنا أعطي الثقة كاملة في العاملين والمساعدين وسأقوم بمحاسبة المقصرين‏.‏
‏*‏ متي تقوم الوزارة بحماية أولياء الأمور من جشع المدارس الخاصة التي لايوجد لديها أي رابط في رفع المصروفات وكذلك فشل الوزارة في السيطرة علي المدارس الدولية التي استفحلت في مصر وتفعل مايحلو لها؟
‏**‏ هناك قواعد لمصروفات المدارس الخاصة وهناك نظم وهي التي تحدد الزيادات السنوية ويكون متفق عليها من قبل لجنة التعليم الخاص بالوزارة ويجب علي المدارس أن تحترم ذلك وانه في حالة ثبات مخالفة أي مدرسة ستتم محاسبتها وتطبيق القانون والعجيب أن هناك مطلبا من عدد من المدارس ذات المصروفات الصغيرة التي لاتتعدي الألف جنيه بزيادة المصروفات لأنها ستغلق أبوابها وان المصلحة العامة هي التي تجعلنا نراعي ظروف هذه المدارس خاصة وأن التعليم الخاص يمثل‏10%‏ من تلاميذ مصر والحكومي‏90%‏ وأن التمويل الحكومي للتعليم الرسمي لايكفي للقضاء علي الكثافات والفترات بالمدارس ولذلك لابد من تهيئة الجو للتعليم الخاص للقيام بدوره الوطني مع مراعاة مصلحة الاسرة المصرية لظروفها الاقتصادية وعدم الاستغلال‏.‏
أما بالنسبة للمدارس الدولية فلديها قواعدها الخاصة والتي تحدد المصروفات ولديها المرونة الكاملة في ذلك ولادخل للوزارة في ذلك وان الوزارة وضعت خطة لإخضاع هذه المدارس لسلطة الوزارة والاشراف عليها بماخوله القانون لوزير التربية والتعليم لأنه جزء من سيادة الدولة وتم إرسال خطاب لجميع المدارس الدولية بضرورة مراقبة الدولة لجودة التعليم والمناهج وتم إجبارها علي تدريس مواد اجبارية هي اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية وبالطبع فإن عدم سيطرة الوزارة عليها مشكلة حقيقية ومن العوامل التي يمكن ان تساعد في السيطرة علي اسعارها الباهظة هي المنافسة العلمية والتعليمية والتي ستقلل الرسوم وتقدم خدمة أفضل‏.‏
‏*‏ هل يمكن أن يؤثر تأجيل امتحانات الثانوية العامة علي إعلان النتيجة ومراحل التنسيق خاصة وان هناك بعض الآراء المعترضة علي الجدول النهائي للثانوية العامة؟
‏**‏ لاتعديلات علي جدول الثانوية العامة ولاموعد الامتحانات فقد تم عرض مشروع الجدول ثم عرضه علي الرأي العام وتلقينا ردود الأفعال لمدة شهر ثم تمت مناقشته مع الطلبة أنفسهم حيث طالبت بإحضار‏20‏ طالبا من المدارس المختلفة بمحافظات القاهرة الكبري الخمس وأجمعوا علي قبول الجدول‏..‏ أما بالنسبة لتأخير موعد الامتحان فهذا الموعد طبيعي جدا وفي متوسط كل عام ومراعاة ظروف الأحداث وتأجيل الدراسة‏,‏ كما أن هناك تنسيقا كاملا مع التعليم العالي في عمليات تحديد موعد مراحل التنسيق اما بالنسبة لموعد إعلان النتيجة فهو متروك تماما لعمليات التصحيح بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا ولسنا متعجلين في إعلانها الا بعد الانتهاء منها بكل دقة وشفافية تامة ولايستطيع أحد مهما كان أن يحدد موعد إعلان النتيجة قبل انتهاء الامتحانات والتصحيح والمراجعة خاصة وأن وهذا العام يتقدم خلاله حوالي‏850‏ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين‏.‏