قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة المنوطة بإجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للإنتهاء من التعديلات اللازمة فى وقت أقصاه شهر كما هو معلن من قبل. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل »الأهرام« أن اللجنة بالقطع ملتزمة حرفياً بتنفيذ حكم الدستورية العليا سواء ما جاء فى المنطوق أو الحيثيات هذا هو الاتجاه العام داخل اللجنة، فالدستور يقر بأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وهذا التزام يقع على عاتق الجميع واللجنة ملتزمة بذلك.وحول التعديلات التى تجريها اللجنة هل ستكون التعديلات حول 13 محافظة التى جاءت فى حيثيات الدستورية أم سيشمل جميع الدوائر والمحافظات قال فوزي: إنه يقينا ستنظر اللجنة فى ال 13 محافظة من البداية ، وإذا وجدت ذات الأسباب التى دفعت الدستورية بالحكم بعدم الدستورية فى محافظات لم تذكرها الحيثيات فلاشك أن التعديلات ستنسحب على هذه المحافظات حيث يتم تعميم المبدأ على جميع دوائر الجمهورية.وعن القوائم أوضح فوزى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 3 والجداول المرفقة والتى تشير إلى دوائر الفردى ولم يتطرق الحكم الذى صدر عن الدستورية للقوائم وبالتالى لن ننظر فى أمر القوائم ولكن إذا حكمت الدستورية يوم 10 مارس فى دعوى المصريين بالخارج بعدم دستورية تمثيلهم فى القوائم، مشيرا إلى أنه لو تم الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه تعديل دوائر القوائم أيضا.وأوضح أن ما حدث يعطى ميزة نسبية للرقابة اللاحقة والتى جاءت قبل إجراء الانتخابات وإعداد المجلس.
وأوضح فوزى أنه من المتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وسيترتب على ذلك وقف الانتخابات واستصدار قانون جديد للدوائر، لافتا إلى أنه سيأخذ المسلك الطبيعى الذى حدده الدستور، حيث تعده اللجنة وترسله لمجلس الوزراء الذى يقره ثم يرفعه لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ثم بعد ذلكإقراره من الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتم رفعه للرئيس لإصداره لينتقل الأمر بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات التى تبدأ فى وضع جدول زمنى جديد، ومن ثم دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح.
وقال فوزي: إن كل شخص سواء تقدم وقبلت أوراق ترشحه أو رفضت بسبب عدم استيفاء مستنداته من حقه أن يتقدم مرة أخرى إذا استوفى مستنداته.