غداً.. الدستورية تحسم مصير "النواب" والحكومة: سنلتزم

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، مصير 4 طعون على قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد أن استمعت لمرافعتهم في جلسة الأربعاء الماضي، وسط ترقب من الأحزاب والحكومة واللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة، خلال اليومين الماضيين، مذكرات ومستندات جديدة من مقيمى الطعون، وهيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للحكومة، حيث طالب مقيمو الطعون فى مذكراتهم بالأخذ بتقرير مفوضي المحكمة، وإصدار أحكام بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فيما تمسكت قضايا الدولة برفضها، والإقرار بدستورية القوانين ورفض الطعون.
من جانبه قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن المحكمة في انعقاد دائم منذ جلسة الأربعاء، واطلعت على جميع المذكرات والمستندات التي تقدم بها كل من أصحاب الطعون، وهيئة قضايا الدولة، وستنطق بالحكم في صباح الأحد، مشيرًا إلى أن المحكمة لا رقيب عليها سوى الدستور فقط.
فيما أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية، وحيثياته بعد الإطلاع عليه، وستكون ملتزمه بتنفيذه، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تضمن منطوق الحكم، الجهة المختصة بإجراء التعديلات فى حالة قبول الطعون، وفى حالة العكس سيكون الانتخابات فى موعدها ولا تأجيل.
فى السياق ذاته تعلن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، الكشوف النهائية للمرشحين على مستوى المحافظات، فى القوائم والفردي، وذلك بعد الفصل النهائي من المحكمة الإدارية العليا، في الطعون المقدمة من المرشحين على بعضهم البعض.
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة ستعلن غداً الكشوف النهائية لمرشحي مجلس النواب، حيث تم قبول أوراق 5601 مرشح لاستيفائهم الأوراق اللازمة للجنة من بينهم 298 امرأة، إضافة إلى قبول 91 قائمة انتخابية، وأنها ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية أياً كان.