السيناريو الأسوأ.. تأجيل الانتخابات في الدوائر غير الدستورية

علم مندوب الأهرام المسائي أن هناك اتجاها قويا لدي الحكومة لاستكمال إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد
إذا ما جاء منطوق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, وبطلان تقسيم عدد منها علي المقاعد الفردية, ليتم وقف الانتخابات في هذه الدوائر إلي حين تعديلها في ضوء منطوق الحكم, ويتم إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها علي القوائم الانتخابية المخصص لها120 مقعدا وباقي المقاعد الفردية التي ليس فيها أي شبهة عدم دستورية.
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في تصريحاته ل الأهرام المسائي إنه يجب انتظار الحكم الذي سيصدر الأحد المقبل ويتم دراسة حيثياته للعمل علي تنفيذه, مشيرا إلي أنه حتي هذه اللحظة لا توجد قائمة بأسماء المرشحين النهائيين الذين تقرر خوضهم انتخابات مجلس النواب ولكن كل مرشح حاليا يطلق عليه المحتمل.
وأكد فوزي أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا هو استشاري ومن حق المحكمة الدستورية العليا أن تأخذ به أو لا تأخذ. مشيرا إلي أن من تقدم بالقضية الحالية لا تتوافر فيه شروط الصفة أو المصلحة في رفعها والمحكمة سوف تتدارس هذا الملف وما إذا كان مثل قضايا الحسبة من عدمه وعلينا الانتظار حتي الأحد المقبل.