المداولات مستمرة فى مجلس الأمن

بريطانيا تؤيد حلا سياسيا ..وأمريكا ترفض رفع حظر السلاح

ما زال المجتمع الدولى مترددا فى إيجاد حل "حقيقي" للأزمة فى ليبيا، وبخاصة بعد رفض التدخل فى إطار تحالف عسكري، وإعلان عدة دول كبرى تفضيلها للحل السياسى بدلا من الحل العسكرى الذى لا يزال مطروحا فى مجلس الأمن الدولي.
وبعد يومين من قيام الأردن - العضو بمجلس الأمن - بتوزيع مسودة قرار على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس- حصلت عليها رويترز- تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للأسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الأمنية الضرورية"، أعلنت بريطانيا أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولى أن يرفع حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبى على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابى وتنظيمات إرهابية أخرى.
وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند أثناء زيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى دفاعه عن وجهة نظر بلاده : "المشكلة هى أنه لا توجد حكومة فى ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها، ولا يوجد جيش ليبى يمكن للمجتمع الدولى أن يدعمه بفاعلية".
وقال هاموند "الشرط الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولى على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن تكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب".
وأضاف أن السماح "بتدفق الأسلحة إلى فصيل أو الآخر - وهو بالأساس ما يجرى اقتراحه - لن يصل بنا إلى حل للأزمة فى ليبيا".
وتوافقت تصريحات هاموند مع مع ذكرته جينيفر ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت سابق من أن الولايات المتحدة تعتقد بأن "حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما"، وأضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالى على إمدادات السلاح إلى ليبيا.
وقالت ساكى : "أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الأمم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا"، لكنها أضافت ان الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع أعضاء المجلس.
ووفقا لما ذكرته رويترز فإن مسودة القرار تطلب من لجنة بمجلس الامن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الأسلحة إلى أطراف غير الحكومة فى ليبيا. وتناشد مسودة القرار الدول الأعضاء أن "تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولى والأمن فى ليبيا التى تسببها الأعمال الإرهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية فى ليبيا". ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما سيجعلها ملزمة قانونا. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فى تقرير لها أن العديد من الخبراء والمحللين يرون أن المجتمع الدولى يواجه مهمة صعبة للتوصل إلى حل سياسى فى ليبيا التى تعيش فى حالة فوضى على كافة الأصعدة بعد رفض التدخل فى إطار تحالف عسكري.
وأوضحت كلوديا جازينى من مجموعة الأزمات الدولية أن الحل السياسى قد يكون "صعبا ولكنه ليس مستحيلا"، وأكدت أنه "على المجتمع الدولى أن يبقى تركيزه موجها على جهود الحوار ويقاوم الدعوات لرفع الحظر الجوي"، رغم أن الوكالة نفسها أقرت بأن السلاح ينتشر بشكل فوضوى فى ليبيا حيث تتقاتل ميليشيات عدة للسيطرة على المدن المهمة وحقول البترول، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على الفوضى الميدانية، فعلى الصعيد السياسى يوجد فى ليبيا حكومتان : الأولى مقرها طبرق ومعترف بها دوليا، والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات إسلامية تحت اسم "فجر ليبيا".
ومن شأن أى رفع للحظر على السلاح أن يعزز قدرات قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية "الكرامة" ضد المجموعات الإسلامية، والتى تبنتها السلطات المعترف بها دوليا.