بريطانيا: ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح

قالت بريطانيا أمس الخميس، أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولى، أن يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبى، على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش ومتشددين اخرين.
ووزع الأردن العضو بمجلس الأمن مسودة قرار فى المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الاربعاء -حصلت عليها رويترز- تدعو الى رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للاسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الامنية الضرورية".
وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اثناء زيارة الى مدريد "المشكلة هى انه لا توجد حكومة فى ليبيا فعالة وتسيطر على اراضيها. لا يوجد جيش ليبى يمكن للمجتمع الدولى ان يدعمه بفعالية."
وقال هاموند "الشرط الاول يجب ان يكون انشاء حكومة وحدة وطنية، ثم يجب ان يتكاتف المجتمع الدولى على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن ان يكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب" الذى يشكله المتشددون الاسلاميون.
وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة إلا بموافقة لجنة فى مجلس الامن تشرف على حظر السلاح الذى فرض فى 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبى السابق معمر القذافى حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين الى قتال فئوي. ويوجد فى البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين.
وقال هاموند ان السماح "بتدفق الاسلحة الى فصيل او الاخر -وهو بالاساس ما يجرى اقتراحه- لن يصل بنا الى حل للازمة فى ليبيا."
وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الامن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الاسلحة الى اطراف غير الحكومة فى ليبيا. ودعت مصر الى حصار بحرى لمنع وصول الاسلحة الى المتشددين.
وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء ان "تكافح بكل الوسائل، التهديدات للسلم الدولى والامن فى ليبيا التى تسببها الاعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية فى ليبيا."