تتضمن محاربة سرقةالفيلم المصرى

استراتيجية للنهوض بالسينما برعاية الدولة

حالة من التفاؤل الشديد سيطرت على صناع السينما بعد المبادرة الجديدة التى تم طرحها من قبل رئاسة الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إستراتيجية شاملة للنهوض بصناعة السينما وعودتها للريادة من جديد من خلال وضع حلول جذرية لها والعمل على القضاء على العقبات والمشكلات التى تواجهها وتتسبب فى تعرضها للخسائر بالإضافة إلى دعم السينمائيين لتقديم فن هادف خاصة أن السينما تمثل مصدرا مهما من مصادر الأمن القومي.
وشهد اللقاء الأول الذى تم برعاية رئاسة الجمهورية بدار الدفاع الجوى حضور الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومى واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، كما ضم مجموعة من الفنانين الكبار وهم يسرا والهام شاهين وإسعاد يونس وسميرة احمد ووحيد حامد وداود عبد السيد ود. محمد العدل وجابى خورى وشريف مندور وخالد يوسف وفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما والمنتج كامل أبو على ود. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.
وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع آليات لتدعيم صناعة السينما والنهوض بها والعمل على حل مشكلاتها من قبل الدولة والمساهمة بقوة فى الارتقاء بالصناعة خاصة أن رئاسة الجمهورية تدرك أهمية السينما لذلك تسعى لعمل صناعة سينمائية قوية ومؤثرة باعتبارها عنصرا من عناصر القوة الناعمة لمصر ، كما أنها عنصر مهم جداً لدعم الاقتصاد المصري، كما أن الرئاسة تنظر لصناعة السينما على أنها أمن قومي.
فى البداية أكد المخرج شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما أن اللقاء تم مع ثلاثة من أهم مستشارى الرئيس الذين أكدوا خلال الاجتماع اهتمام الرئاسة بصناعة السينما ودعمها بقوة باعتبارها أحد أهم مصادر الأمن القومى لمصر ، وخلال اللقاء قام كل شخص من الحاضرين بعرض أفكاره لتطوير الصناعة.
وأضاف مندور أنه كان من ضمن الحضور مجموعة من الفنانين الذين اشتركوا فى عمل استراتيجية متكاملة لإنقاذ صناعة السينما وتنميتها وعودتها للريادة الإقليمية وهذه المجموعة هى شريف مندور وخالد يوسف وجابى خورى ومحمد العدل وخالد عبد الجليل بالإضافة لمسعد فوده نقيب السينمائيين والذى تغيب عن حضور اللقاء لأسباب خاصة.
وأوضح مندور أن الرئاسة أبدت اهتماما كبيرا بالدراسة التى تم عملها تحت اشراف وزارة التخطيط وبإشراف مباشر من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ومجموعة عمل من الوزارة نفسها. حيث أبدت الرئاسة اهتماما كبيرا بتلك الاستراتيجية وطلبوا عمل جدول زمنى لتنفيذ الطلبات وترتيبها بأولوياتها وتم تكليف المجموعة المنفذة للاستراتيجية بالمتابعة لعمل خطة قصيرة وعاجلة حاليا لتنفيذ التوصيات فى أقرب وقت.
وأشار إلى أن الاستراتيجية اشتملت على 19 توصية أهمها إنشاء صندوق تنمية صناعة السينما المصرية وإنشاء شركة قابضة تتولى استرداد أصول وزارة الثقافة التى تديرها حاليا وزارة الاستثمار، وكذلك عمل شباك موحد بالمركز القومى للسينما وتطوير المركز القومى للسينما وتحويله لقطاع .
واختتم مندور أن من أهم التوصيات على الإطلاق عمل خطة عاجلة وسريعة جدا بالتعاون مع وزارة الخارجية والداخلية لمحاربة سرقة الفيلم المصرى على القنوات المقرصنة ، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتنفيذ هذه الاستراتيجية للنهوض بصناعة السينما.
ومن جانبه أكد المخرج داود عبد السيد أن اهتمام الدولة بالتدخل للنهوض بصناعة السينما جاء فى الوقت المناسب بعد التراجع الذى شهدته خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلى أن مصر لديها مبدعين حقيقيين فى مجال الفن يقدرون على تقديم أعمال كبيرة وهادفة تسهم فى عودة الريادة للسينما المصرية مرة أخري.
وأضاف عبد السيد قائلا خلال الاجتماع تحدثت عن الإبداع والرقابة وأكدت أن قانون الرقابة يجب أن يتم تغييره والرقابة الموجودة حاليا هى الأخرى لابد أن تتغير ، لأنها رقابة شديدة التخلف ولو كنا جادين فى صناعة سينما حقيقية بحرية لابد من تغييرها.
وأشار إلى أنه حتى يكون لدينا صناعة سينمائية جيدة لابد أن يكون هناك إبداع وحرية أما الرقابة الموجودة حاليا فهى رقابة على الفكر لأنك تقوم بعرض السيناريو عليها قبل التصوير وبذلك تكون الرقابة على الأفكار وهذا لا يصح ، وأعتقد أن مبادرة الرئاسة سوف تسهم بشكل كبير فى حل الأزمات والنهوض بصناعة السينما
ومن جانبه أكد المنتج محمد العدل أن هذه المبادرة جيدة جدا وتؤكد أن هناك تطورا فى علاقتنا بالرئاسة وسبق أن صرحت بأن السينما تحتاج لقرار رئاسى لحل مشكلاتها.
وأضاف أن من أهم المشكلات التى تعانيها السينما قيام بعض القنوات بسرقة الأفلام حيث تم وضع حلول لها من خلال الاستراتيجية التى تم تقديمها للرئاسة مؤكدا أن القرصنة هى أساس الموضوع ويجب أن يتعامل المسئولون مع السينما على أنها أمن قومى للدولة.