مياه كثرة جرت تحت السطح لتصل بنا الى نقطة اجتماع السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الامن القومى بمجموعة من السينمائيين المصريين بدار الدفاع الجوى يوم الخميس الماضى واستمر لأربع ساعات كاملة من الرابعة وحتى الثامنة مساء. الحاضرون بلغ عددهم 12 ما بين ممثلين منهم يسرا وسميرة أحمد وإلهام شاهين. ومثل المخرجين كل من شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما وخالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة. وكل من السيناريست والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما والمنتج والموزع جابى خورى والمنتج صفوت غطاس والمنتج محمد العدل والمنتج كامل ابوعلى، بالإضافة للسيناريست وحيد حامد، وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثاقفة لشئون السينما. وناقشت العديد من الازمات والمشاكل الخاصة بالصناعة ومنها أزمة تصوير الأفلام الاجنبية والقرصنة على الافلام وكيفية تنمية ودعم الصناعة. وعن مجريات اللقاء اضاف عبدالجليل انهم عرضوا مشروعا متكاملا بنسبة كبيرة عكفوا عليه منذ عام ونصف العام تحت إشراف وزارتى الثقافة والتخطيط. ومن الأفكار التى تم طرحها انشاء شركة قابضة للأصول الملموكة لوزارة الثقافة والاستثمار والتى ستعود لملكية الدولة. ووجود مكان واحد للحصول على تراخيص تصوير الافلام الاجنبية بمصر. ووجود صندوق لدعم الثقافة والسينما وصندوق لتنميتها تابعين لبنك الاستثمار. واثمرت الجهود التى تواصلت عن هذه الافكار المبنية على اقتراحات وتصورات غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، بالاضافة للجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة. وعن شعوره بعد الاجتماع اكد انهم ينتقلون لخطوة ثالثة فى تحقيق حلم الريادة فبعد طرح المشاكل ووضع الاستراتيجية اقتربت مرحلة التفيذ. وعن الموعد المقبل للقاء قال انه بعد تنفيذ بعض البنود المتفق عليها وحدوث تطورات جديدة. القانون الجديد وطبقا لما صرح به المخرج ونائب رئيس غرفة صناعة السينما شريف مندور للشروق بدا الاعداد له منذ فترة تولى وزير الثقافة الاسبق محمد صابر عرب للمنصب، حيث تم عمل لجنة وزارية وبدأت فى بحث كيفية انقاذ صناعة السينما بالتعاون مع غرفة صناعة السينما وانبثقت عنها لجنة اخرى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بعضوية كل من المنتج والموزع جابى خورى والمنتج محمد العدل والمخرج والمنتج شريف مندور وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما. وطلبت وزارة التعاون الدولى والتخطيط عمل دراسة لتنمية صناعة السينما المصرية ويقول مندور بدأنا نعمل على هذه الخطة مع الدكتور أشرف العربى الذى أصبح وزيرا للتخطيط فيما بعد. فتم نقل المشروع لوزارة التخطيط بالتعاون مع مجموعة عمل من الوزارتين وتم عمل دراسة قام بإعدادها شريف مندور ومعه السيناريست خالد عبدالجليل والمخرج خالد يوسف وتم فيها وضع التوصيات التى وصلتهم من غرفة صناعة السينما ومن لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وتوصيات من نقابة السينمائيين وكانت بالتعاون بين وزارتى التخطيط والثقافة. وتم عمل مسودة مشروع.. وهو مشروع ضخم سيعيد للصناعة مجدها السابق وتستعيد به مصر والسينما المصرية دورها السابق اقليميا وعالميا فى الصناعة عن طريق مجموعة قوانين من كل الوزارات. بالإضافة لتشجيع تصوير الافلام الاجنبية بمصر والانتاج المشترك والوصول فى خلال خمس سنوات لإنتاج 70 فيلما فى السنة لتصل بعدها لعدد يتراوح ما بين 80 ل100 فيلم.