مشاركون ب«اجتماع أبو النجا»: مشروع ضخم لإنقاذ السينما المصرية

وجبة دسمة من القوانين، سجلت حضورًا ملحوظًا خلال اجتماع السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي مع 12 شخصًا من السينمائيين المصريين بدار الدفاع الجوي، مساء الخميس، مثل الممثلين فيهم الفنانات يسرا وسميرة أحمد وإلهام شاهين.
بينما مثل المخرجين كل من شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما، وخالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وكل من السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج والموزع جابي خوري، والمنتج صفوت غطاس، والمنتج محمد العدل، والمنتج كامل أبو علي، بالاضافة للسيناريست وحيد حامد، وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثاقفة لشئون السينما.
عقب الاجتماع، قال “عبدالجليل” ل”الشروق” إن اللقاء كان إيجابيًا جدًا، وعكس اهتمام الدولة وإدراكها لقيمة السينما للأمن القومي المصري، وناقشت العديد من الأزمات والمشاكل الخاصة بالصناعة، ومنها أزمة تصوير الأفلام الأجنبية والقرصنة على الأفلام وكيفية تنمية ودعم الصناعة.
وعن مجريات اللقاء، ذكر “عبدالجليل” أنهم عرضوا مشروعًا متكاملًا لمواجهة السلبيات السابقة، عكفوا على رسم ملامحه منذ عام ونصف العام، تحت مظلة وإشراف وزارتي الثقافة والتخطيط، موضحًا أن من أبرز الأفكار التي تم طرحها «إنشاء شركة قابضة للأصول الملموكة لوزارة الثقافة والاستثمار المملكة للدولة».
ولفت إلى أنهم طالبوا بتحديد مكان واحد للحصول على تراخيص تصوير الأفلام الاجنبية بمصر، وإنشاء صندوقين (الأول) لدعم الثقافة والسينما، و(الثاني) لتنميتها، على أن يتبعا بنك الاستثمار، مركزًا على المؤشرات تؤكد أن التنفيذ سيكون قريبًا.
بدوره، ذكر المخرج ونائب رئيس غرفة صناعة السينما شريف مندور ل”الشروق” أنه منذ تولي وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب منصبه، تم إنشاء لجنة وزارية بدأت البحث في كيفية إنقاذ صناعة السينما بالتعاون مع غرفة صناعة السينما، وانبثقت عنها لجنة أخرى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بعضوية كل من المنتج والموزع جابي خوري والمنتج محمد العدل والمخرج والمنتج شريف مندور وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.
وأوضح أنه تم وضع مسودة لمشروع ضخم إنقاذ السينما المصرية أعدها (شريف مندور، والسيناريست خالد عبد الجليل، والمخرج خالد يوسف)، ليعيد صناعتها، وتستعيد مكانتها إقليميًا وعالميًا في الصناعة عن طريق مجموعة قوانين من كل الوزارات، بالإضافة إلى تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بمصر والإنتاج المشترك والوصول خلال خمس سنوات إلى إنتاج 70 فيلمًا في السنة لتصل بعدها إلى ما بين 80 ل100 فيلم سنويًا.