الأهرام يواصل ملاحقاته لكشف فساد مافيا الأراضى «3»

أصحاب نفوذ ومسئولون بمكاتب الشهر العقارى يستولون على 70 فدانا بمنطقة كارفور بالإسكندرية

أخشي ماأخشاه ان يكون الانشغال بمكافحة الإرهاب يلهينا عن الاسراع في مكافحة الفساد مع ان الاثنين يربطهما طريق ومصير واحد فلا ارهاب يمكن ان يلاقي ضالته الا وفساد يستشرف له طريقه ومسالكه
وفي كل يوم يمضي ومنذ ان بدأنا حملتنا ضد فساد مافيا الاراضي في ربوع بلادنا شمالها وجنوبها ونحن نكتشف مدي حاجة الناس الي المزيد من كشف هذه الاوراق، ومدي استغاثتها واسراعها الينا بمستندات جديدة كلها تسير باتجاه ٫ ان الفساد في بلادنا مازال يشكل مؤسسة فولاذية مسيطرة متعددة الاطراف تأكل الاخضر واليابس ولايشغلها الا ان تسرق هذا الوطن دون ان تلتفت الي تصريحات نارية وملتهبة يمكن ان تهددها بالفناء فالحرب علي هذه المافيا مازال مجرد كلام علي ورق واستراتيجية لم تري النور
للاسف الشديد وفي هذه الواقعة التي بين ايديكم الان نستطيع وبمنتهي السهولة ان نكتشف معكم كيف اصبحت هذة الزمرة الفاسدة مثل المواد اللاصقة تجمع عناصر مختلفة ومتناقضة واحيانا منسجمة لايربطها الا هدف واحد الا وهو سرقة مستقبلنا ٫ وعلي مايبدو ومن واقع الاوراق ان هؤلاء يجدون ضالتهم واسرار نجاح فسادهم في تلك القوانين القديمة القاتمة الغامضة المترهلة والتي لاتستحق الا قرارا عاجلا من الرئيس بنسفها والغائها فورا فهذه القوانين تحولت الي منافذ عريضة للخروج من اكبر القضايا والجرائم كما الشعرة من العجين وكلنا رأي كيف اصبح كبار هؤلاء واساتذتهم في الفساد طلقاء يخرجون لنا ألسنتهم وكأنهم يقولون لنا اذا كنتم جادين فعلا في القضاء علينا، هاتوا برهانكم واعتقدوا ان برهان اليقين في مكافحة الفساد وهؤلاء لن يكون الا بقوانين وتشريعات جديدة حاسمة .
برلمانيون سابقون يستولون على أراض مخصصة لمراكز شباب بالغربية
كتب : فكرى عبدالسلام وناصر جويدة ومى الخولى:
أصبح الاستيلاء على أراضى الدولة ظاهرة طبيعية بل ومشروعة فى ظل تقاعس الأجهزة المعنية عن حمايتها وتواطؤ بعض عناصرها مع عصابات ومافيا الأراضى ، وقد جاءت الإسكندرية فى المرتبة الأولى فى اغتصاب أراضيها نظرًا لإرتفاع أسعارها٫ففى واقعة خطيرة تتحدى هيبة الدولة وأصبحت حديث المدينة ومواطنى الثغر رصدتها "الأهرام " بالمستندات التى واجهت بها كبار المسئولين المختصين فى حماية أملاك الدولة ،الذين أكدوا أن الأوراق بعضها مزور وجزء منها صادر بالتواطؤ من بعض ضعاف النفوس ومنعدمى الضمير بالشهر العقارى وهيئة المساحة المصرية مع المافيا التى تجيد ترتيب أوراقها جيدًا،حيث بدأ نسج خيوط الواقعة منذ عدة أشهر للاستيلاء على مساحة 294ألف متر مربع "70فداناً" بمنطقة كارفور خلف مستشفى الشرطة بالحديقة الدولية تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات و800مليون جنيه تمهيداً للاستيلاء على المنطقة بالكامل التى تصل مساحتها إلى 180فداناً .
وبمواجهة المهندس السيد عبدالعظيم وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمساحة المصرية لمحافظات غرب الدلتا والصحراء الغربية بالمستندات قال:إن واقعة الاستيلاء على هذه المساحة 70فداناً بمنطقة الحديقة الدولية التى يصل سعر متر الأرض بها حالياً إلى نحو20ألف جنيه ،بدأت بصدوركشف تحديد مساحة لتعامل متعد على منافع عامة من هيئة المساحة بالطلب رقم 278لسنة 2013قسم محرم بك وجاء ببياناته أن هذه الأرض تقع بمنطقة تخطيط كارفور خلف مستشفى الشرطة و هى مردومة من بحيرة مريوط وهذه البيانات لصالح التشكيل العصابى الذى يهدف الاستيلاء على أراضى الدولة ،وعندما علمت بشبهة التواطؤ بصدور هذا الكشف أبلغت النيابة التى تجرى تحقيقات موسعة فى هذه الواقعة حيث إن الموظف الذى أصدر كشف التحديد حصل رسوماً (ألفي جنيه) فقط فى حين رسومه تبلغ أكثر من 220ألف جنيه وعندما اجتمعت اللجنة العليا بهيئة المساحة بالقاهرة لاعتماد هذا الكشف رفضت التوقيع لعلمى أن الإشهار رقم 7لسنة 1947مزور وأتى به من الشهر العقارى بالمنصورة بعد رفض شهر عقارى الإسكندرية تلبية لمطالب العصابة وآرسل خطاباً لرئيس القلم الهندسى موضحاً فيه أن مكتب المنصورة أفادهم بأن العقود أرقام 7و8و9لسنة 47 ليست سند ملكية وإنما هى أرقام تسلسل فى دفاتر الوارد للمكتب من محكمة كفر الدوار بالإضافة إلى أن الرسوم الحقيقية للكشف تم تحصيلها بتاريخ لاحق من صدوره وهذا مناقض للعمل المساحى مشيراً إلى أن بعض أعضاء اللجنة أحيلوا للنيابة للتحقيق معهم ،وأكد المهندس السيد عبدالعظيم أن الأدهى من ذلك استناد اللصوص إلى حكم صادربتاريخ 29/4/1980 من محكمة كفر الدوارالجزئية بمحافظة البحيرة ٫ ولكن الشهر العقارى بالإسكندرية عندما شك فى ذلك أرسل مكاتبة لمحكمة كفر الدوار بتاريخ 18/11/2014 والذى جاء ردها فى 27/11/2014 بأن الحكم والعريضة ليس لهما أصل بالمحكمة ولم تسلم صورة تنفيذية من هذا الحكم ،موضحاً أن هذا التشكيل العصابى له أعين خبيثة فى الجهات المعنية بالأراضى ملك الدولة ويستعين بذوى النفوس المريضة والحاقدة لشن حملات تشهير ضد الشرفاء لإخافتهم والانصياع لمطالبهم أوالسكوت عن كشف مخططاتهم فى نهب أراضى وأملاك الوطن مؤكداً أنه فى حالة صدور أحكام لصالحهم على مساحة 70 فداناً يحق لهم الاستيلاء على مساحة 180فداناً بالمنطقة لكونها ضمن العقد الذى ليس له أصل بالمحكمة والتى تقدرقيمتها الحالية بنحو14مليار جنيه.
أما المهندسة نعمة عبدالعاطى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية ،فتؤكد أنه عندما خاطب الشهر العقارى الشئون القانونية بالجهاز بوجود دعوى صحة ونفاذ لعقد بيع ابتدائى فى 1/9/2013 لصالح اثنين من النصابين ضد شريكة معهما باعت لهما أرض فضاء مساحتها 70فداناً بمنطقة تقسيم كارفور بالجهة الغربية لمستشفى الشرطة بمبلغ 249 ألف جنيه فى حين أن سعرها يقترب من 6مليارات ،ورد الجهاز على الشهر العقارى مطالبا بإيقاف طلب النصابين وعدم التعامل معهم ، حيث إن الأرض أملاك أميرية كانت تحت ولاية الثروة السمكية ببحيرة مريوط وبعد تجفيفها طبقاً للقانون 7لسنة 91 وقرار وزير الزراعة ترجع ولايتها وملكيتها لمحافظة الإسكندرية وأن العقود والإشهار مزورة و يسأل عنها هيئة المساحة والشهر العقارى بمحافظتى الدقهلية والبحيرة ،موضحة أن أساليب النصب على أراضى وأملاك الدولة عديدة ونتصدى لها بكل الوسائل القانونية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأموال العامة ، ولردع هذه العصابات يجب محكامتهم جنائياً ، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم باعتبارهم خائنين للوطن ومغتصبين لحقوقه التى هى ملك للشعب المصرى بأكمله ، مشيرةً إلى أنه فور علمنا الأسبوع الماضى بأن هناك دعوى قضائية رقم 1299لسنة 2013مرفوعة من المافيا ضدالهيئة العامة لمشروعات التعمير التى لم تملك أرضاً بهذه المنطقة ، ذهبت الشئون القانونية للمحكمة للتعرف على أبعاد الدعوى التى لم نخطر بها لمواجهة المافيا وجدنا أن الدعوى تم شطبها لعدم حضور المافيا وهنا تيقنا تماماً أن الغرض من رفع الدعوى إحكام عملية تزويرهم والحصول على تصريح من المحكمة بتوجيه هيئة المساحة لتطبيق عقدهم وإشهارهم على الأرض محل النصب.
و«الأهرام» هنا يتساءل أين لجنة حماية واسترداد أراضى وأملاك الدولة التى صدر بها قرار رئيس الوزراء الشهر الماضى !؟

صدور مهمشة عارية فى مواجهة بلطجة وأسلحة عاتية
وليس الحال فى الإسكندرية ببعيد عن الغربية ، فالأرض التى تم تخصيصها لإقامة مركز شباب لأهالى قرية القرشية التابعة لمركز السنطة والبلغ مساحتها 3 فدادين و12 قيراطا وتم دفع مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة من ثمن الأرض دفعتها وزارة الشباب والرياضة لصالح هيئة الأوقاف المالكة لتلك الأرض وقبلت الأوقاف ذلك البيع وتسلمت شيك الدفع ، مشفوعة بقرار تخصيص لصالح مركز الشباب أصدره ماهر الجندى محافظ الغربية آنذاك فى عام 1997 ، إلا أنه ما من شفيع لهم عند بلطجية رجال الأعمال بعضهم نواب برلمان سابقون من فلول الحزب الوطنى الذين راقت لهم قطعة الأرض التى خصصت للشباب لعلهم يجدون فيها متنفسًا من ضيق الحياة التى أفسدوها ، وما عاد للحالمين بإيجاد مركز رياضى للشباب إلا أن يشمروا عن أيديهم ويواجهوا بصدور عارية بلطجة "الكبار" بعد أن تركتهم أجهزة الدولة ، متعففة عن الدخول فى صراع مع أصحاب النفوذ والقوة على قطعة أرض تعلق بها الحالمون ، ودفعت الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة ثمنها.
على عطية رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالقرية يؤكد أن هذه الأرض المتنازع عليها هى ملك هيئة الأوقاف المصرية ولكنها تستخدم لصالح مركز الشباب وضع يد منذ أكثر من 25 عاما ولجأنا لمحاولات تقنين مع هيئة الاوقاف ونجحنا فى إقناع وزارة الشباب بتسوية الأمر مع وزارة الأوقاف وبالفعل دفعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مبلغ 50 ألف جنيه لصالح الأوقاف وتسلمها المركز الرئيسى بالقاهرة ٫ إلا أننا فوجئنا فى عام 1997 بآخرين يدعون أنهم ورثة أحمد باشا المنشاوى الذى تبرع بهذه الأرض بالأساس لصالح الأوقاف منذ عقود ٫ وعلى الرغم من أن هذه الأرض وقف خيرى وليست وقفا أهليا بما لا يجعل للورثة حقا فى تورثها ، فإنهم قاموا بالتعدى على الأرض ووضع لافتة عليها تدعى توريثها لهم ٫ يدعمون ادعاءهم بعقد ابتدائى ممهور بتأكيد محكمة السنطة لصحة التوقيع .. وهو الأمر المثير حقا .. فأين هيئة الأوقاف إذن من كل هذه المهزلة التى تحدث ؟! .. وأين أموال وزارة الشباب التى دفعتها لهيئة الأوقاف لتملكنا الأرض ؟.. وماذا يعنى سكوت هيئة الأوقاف عن تلك المهزلة ؟.. هل كانت الأوقاف أيضا مدعية ملكيتها وتبيعها رغم كونها وقفا أهليا وليس خيريا ؟.. أم أنها وقف خيرى ولكن الأوقاف فضلت السكوت فالأمر لم يعد يعنيها بعد أن ابتاعتها وليس مهما بعد من حصل عليها ، من دفع أم من بلطج عليها ؟
وليت الأمر توقف عند ورثة أحمد باشا المنشاوى فقد تسارعت الأحداث ليأتى آخرون هم الأقوى والأكثر نفوذا .. رجالات الحزب الوطنى وبرلمانيون سابقون يمنون أنفسهم بالظهور مجددا ، ويطمعون فى سرقة أراض جديدة ليصرفوا من أموال الشعب على رشاويهم الانتخابية مجددا ٫ فالرجل على عطية يروى لنا واقعة حضرها بنفسه حيث حضرت عربتان محملتان ببلطجية ، ويقول وقتها كنا نقوم بتركيب قوائم الملعب بالمركز وفوجئنا بهم يخبروننا بأن علينا ترك تلك القوائم وإخلاء الأرض ولم يكن لنا من قوة على مقاومتهم فنادينا فى ميكروفونات المساجد ليحضر الناس إلينا لمواجهة هؤلاء البلطجية الذين قرروا نزع أرض مركز الشباب من بين أيدينا وطمعوا فى فتات لدى بسطاء قرية القرشية وبالفعل جاءنا الناس من كل حدب وصوب وحاصروا البلطجية، وكأن البلدة كلها قد خرجت عن بكرة أبيها لمواجهتهم بصدورهم العارية ، والمدهش أن هؤلاء البلطجية قد خافوا هؤلاء المهمشين الذين لايملكون سوى حلمهم وحناجرهم ، فرحلوا .. لكننا مابين لحظة وضحاها نتوقع مباغتتهم لنا مرة أخرى ونزع الأرض منا ونفاد قدرة الناس على التشبث بحلمهم .. والآن ، ماذا يمكن أن نفعل لمواجهة بلطجية رجال الأعمال ومدعى تملك الأرض ؟… وأين الدولة من تلك الأموال والأراضى المهدرة بين أيدى أجهزتها العابثة والبلطجية ذوى النفوذ والقوة ؟