بالمستندات.. بلطجية «البلتاجى» يستولون على 27 فداناً من أراضى الأوقاف فى القليوبية

الهيئة باعت 3700 متر للتغطية على عملية استيلاء الإخوان على حوض كامل

كشف أهالى منطقة شبرا الخيمة عن واقعة فساد بطلها محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، تتعلق باغتصاب 27 فداناً من أراضى الأوقاف، عبر إدارة ممنهجة لمافيا إدارة الأوقاف فى القليوبية، تحت حماية ورعاية العضو البارز فى جماعة الإخوان «المحظورة».
تحديداً وفى فبراير الماضى، قامت خلية إخوانية تابعة ل«البلتاجى» داخل إدارة الأوقاف بمنح 27 فداناً لعدد من البلطجية فى شبرا «قسم ثان» بمستندات وهمية تفيد بيع الخلية قطعة أرض مساحتها 3700 متر بثمن بخس، ودون مناقصة أو مزايدة، وفقاً للقوانين المنظمة لعمليات بيع الأراضى المملوكة لهيئات الدولة، لتكون غطاءً وهمياً لتمكين رجال «البلتاجى» من الاستيلاء على الأفدنة ال27 بالمنطقة.
وقدم أهالى شبرا شكوى عاجلة إلى رئيس هيئة الأوقاف حصلت «الوطن» على نسخة منها، وجاء فى نصها: «إنه نظراً للظروف القاسية التى تمر بها البلاد، والتى تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب الحساسة لتحقيق أهدافها، والانحراف بها عن جادة الصالح العام، من الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم، ومنعها من الهوى، وهم تجار الأراضى محترفو سرقة ونهب المال العام، الذى يكاد يكون بلا صاحب، وهى أملاك الدولة التى أصبحت مشاعاً لتجار الأراضى ويشاركهم فيها مسئولون كبار بالهيئة مهمتهم الأولى الحفاظ على هذه الممتلكات، فإذا بهم يقومون بتسهيل سرقتها واغتصابها بالفدادين لتباع بالأمتار بعد أن أصبحت ثروة عقارية».
وأضافت شكوى المواطنين لرئيس هيئة الأوقاف التى تحمل عنهم توقيع الدكتور على نصر: «إننا نخشى على أملاك الدولة من أن تفنى فى القليوبية وفى شبرا الخيمة تحديداً، وقد علمنا وشاهدنا بعض الأشخاص يغتصبون أملاك الدولة بحوض الدفرى رقم 24، بمساحة 27 فداناً، أمام قسم ثان، وحتى شارع الشعراوى المعروف باسم السادة البكرية، وهى أملاك عامة للدولة ولوزارة الأوقاف، وبدأوا بالفعل فى بيعها وتسهيل البناء عليها، وبالاستعلام عن اسمين من هؤلاء الأشخاص تبين أنهما من مافيا الأراضى وهما أمل عبده أحمد الغزالى وشهرته أيمن عبده، ومحمود حمدى».
وحسب مستندات أرفقها الأهالى إلى رئيس هيئة الأوقاف، حصلت «الوطن» على نسخة منها أيضاً، فإن أيمن عبده ومحمود حمدى ورفاقهما المذكورين تجرأوا على التعدى والعدوان على المال العام بمساعدة بعض البلطجية بالأسلحة الآلية النارية، وبسطوا نفوذهم بالقوة، وفى لمح البصر ضاربين عرض الحائط بالقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1892 لسنة 2013 إدارى شبرا ثان، بشبرا الخيمة بتاريخ 28 فبراير، كما قام مستأجرو الأراضى الأصليون بتحرير محضر بالواقعة أيضاً بتاريخ 25 فبراير 2013، وقالوا إن المذكورة أسماؤهم تعدوا على قطعة الأرض المملوكة للدولة وقاموا باستخدام أوناش ولوادر لتجريف الأراضى والاستيلاء عليها وحاولوا إقامة شادر بالفراشة والأضواء للاحتفال وإظهار ملكية الأرض أمام عامة الناس، إلا أن بعض الشرفاء الحريصين على أملاك الدولة منعوهم من ذلك وحرروا محضراً بالواقعة. ويقول عدد كبير من الأهالى إن المحاضر التى حرروها أثناء وجود الإخوان فى الحكم، كان يتم حفظها بترتيبات مع قيادات «الحرية والعدالة» ومسئولين بهيئة الأوقاف من أعضاء الجماعة «المحظورة»، بتوصيات تليفونية ومقابلات علنية مع القيادى محمد البلتاجى.
وقالت الشكوى، التى قُدمت إلى وزير الأوقاف وقتها طلعت عفيفى «خطيب النهضة الشهير»: إن الأمر الأخطر أن أملاك الدولة كانت تقدم فى صورة رشاوى لبعض المسئولين عديمى الضمير الذين يغمضون أعينهم عن وسائل النصب والاحتيال مقابل ثمن قليل أزكمت رائحته الأنوف، وعلى الرغم من تصريحات المسئولين المتكررة وقتها بالحفاظ على أراضى الدولة فإنه لا تزال مافيا الأراضى بالقليوبية دائرة شبرا ثان، تبسط نفوذها بالاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة ولوزارة الأوقاف تحديداً، وذلك بعد أن قام كل من «أمل عبده أحمد الغزالى وشهرته أيمن عبده، ومحمود حمدى» بالاتفاق مع وكيل الوزارة للملكية العقارية السابق بهيئة الأوقاف على شراء قطعة أرض مساحتها 3700 متر من الهيئة بحوض الدفرى بثمن بخس لا يعادل القيمة الفعلية لثمن الأرض أو ثمن المثل فى هذا الموقع، وذلك بالتواطؤ مع بعض قيادات هيئة الأوقاف واللجنة المثمنة للأراضى، حيث يقدر ثمن المتر بأكثر من 7 آلاف جنيه، إلا أن اللجنة المثمنة تعمدت تسهيل إجراءات البيع بأبخس الأثمان ودون الإعلان عن مناقصة أو مزاد علنى لاختيار أعلى الأسعار، وذلك لطمس الحقيقة وتسهيل الاستيلاء على باقى قطعة الأرض، وتمكينهم من وضع أيديهم وحيازتهم باقى مساحة الحوض الموجودة به الأرض، حيث إنهم وضعوا أيديهم على ما يقرب من 27 فداناً أخرى.
المثير أن قراراً أصدره المسئولون الحاليون بالهيئة لمساعدة بلطجية ومافيا الأراضى على نهب أملاك الأوقاف، يتضمن حق واضع اليد على الأراضى من شرائها مباشرة دون مناقصة أو مزايدة، وفتح هذا القرار الباب على مصراعيه لنهب الأراضى، حيث يقوم المسئولون بالأوقاف بالاتصال بمافيا الأراضى ليضعوا أيديهم على أراضٍ محددة يعلمها المسئولون، ثم يطلبون منهم بعد ذلك التقدم لشرائها للاستفادة بالقرار، مقابل مشاركتهم أو الاتفاق على تحصيل مبالغ منهم، الأمر الذى حدث مع أرض الأوقاف بشبرا الخيمة، ولا يزال يحدث فى أراضٍ أخرى تقدر بآلاف الأفدنة.
والأكثر إثارة أنه لم تفلح نداءات الأهالى لوزير الأوقاف وقتها طلعت عفيفى وخطيب النهضة الشهير «اللى عمل نفسه مش شايف» رغم تحذيرات الدكتور أسامة كامل رئيس الهيئة السابق التى كشف خلالها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق عن محاولات بعض النواب الضغط عليه لتمكينهم من أراضى الأوقاف، فما كان من الوزير الإخوانى إلا أن أطاح برئيس الهيئة بعد خروجه من مجلس الشعب، وقُبيل التوجه إلى مكتبه مباشرة، ليختار مكانه مدير عام الهيئة الذى كان شريكاً فى كل وقائع تسهيل الاستيلاء على أراضى الأوقاف مع وكيل الوزارة للملكية العقارية السابق.
وحتى يُحكم «البلتاجى» قبضته على هيئة الأوقاف، وتسهيل استيلاء رجال أعمال الإخوان على أراضى الهيئة أمر الوزير السابق بأخونة الهيئة، من خلال اختيار ثلاثة من قيادات الجماعة داخل مجلس إدارتها، وهم الدكتور محمد أنصارى المشرف على مكتب الوزير، والدكتور صلاح سلطان أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال عبدالستار أحد قيادات الجماعة البارزين، لتبدأ العملية الممنهجة للسيطرة على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية، لصالح مجموعة من البلطجية الذين كانوا على علاقة غير علنية ب«البلتاجى» وقتها، كما رفض «البلتاجى» بشدة منح المحافظين سلطة مراقبة أراضى الأوقاف، خصوصاً أن القليوبية كانت من المحافظات التى رفضت أن يقودها أحد أعضاء الجماعة وقتها.
وقال أهالى منطقة شبرا إنهم سيتقدمون خلال أيام بالمستندات حول مافيا أراضى الدولة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تجار الأراضى المنحرفين الذين تعدوا على أملاك الدولة واسترداد قطع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالمنطقة والمقدر مساحتها بنحو 27 فداناً، مع المطالبة بإحالة المشكو فى حقهما «أمل عبده أحمد الغزالى وشهرته أيمن عبده، ومحمود حمدى» إلى النيابة العامة لاستيلائهما على أملاك الدولة والمتاجرة بها، والمطالبة بإحالة رئيس هيئة الأوقاف الحالى، ووكيل الوزارة للملكية العقارية السابق، وبعض الموظفين الذين سهلوا إجراءات البيع ومكنوا المنحرفين من الشراء بثمن بخس لا يعادل القيمة الفعلية والحقيقية لثمن الأرض.
الجدير بالذكر أن الدكتور جمال شحاتة والدكتور محمد البلتاجى النائبين عن منطقة شبرا الخيمة فى برلمان الإخوان المنحل، كانا قد وضعا خطة تطوير المنطقة السكنية التى تم بيعها فى برنامجهما الانتخابى، إلا أن الأهالى فوجئوا بعد ذلك بعلاقات قوية بين «البلتاجى» وواضعى اليد والخلايا النائمة التى لا تزال نشطة بهيئة الأوقاف، وكانت السبب الرئيسى فى عمليات البيع بلجان وهمية، فيما أقرت نقابة الأئمة أن وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفى كان رجل الإخوان المخلص وأصاب الوزارة بالتخلف، وأنه كان وكيلاً للجمعية الشرعية، وأتى من خلف الستار ليُخدّم على جماعة الإخوان فى الحكم، كما لم يتم تعيينه بناءً على استشارة شيخ الأزهر، مؤكدة أنه لا ينتمى إلى المؤسسة الأزهرية على الإطلاق.
وأخيراً يبقى التأكيد على أن ما نشرناه فى هذه السطور لا يتجاوز 10% من حالات النهب المنظم لأراضى الأوقاف، وأن هناك حالات أخرى كثيرة سنكشفها بالمستندات قريباً، لنضعها بين يدى وزير الأوقاف الحالى الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع المسئولين فى مصر، لأن أراضى الأوقاف ثروة قومية لا يمكن تعويضها بكل المقاييس.