أراضي هيئة الأوقاف مال سايب بالقليوبية

مخالفات صارخة وفساد مستشر ومليارات من الجنيهات ضاعت علي الدولة وأخري وضعت في جيوب مافيا الاستيلاء علي الاراضي وذلك بسبب إهمال وغيبة مسئولي هيئة الأوقاف في الوقت الذي تركوا فيه بعض صغار موظفيهم ليتلاعبوا ويتورطوا مع تجار تقسيم الأراضي مقابل حفنة من الجنيهات‏.‏
هذه المخالفات الجسيمة كشفت عنها مناقشات اعضاء مجلس محلي القليوبية بحضور المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وبرئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس المجلس واللواء محمد الفخراني مدير أمن القليوبية‏.‏
وطالب أعضاء المجلس المحلي بوقف نزيف الاستيلاء علي أراضي الدولة والتحقيق مع موظفي هيئة الأوقاف المتورطين في عمليات البيع بمناطق غرب شرق شبرا الخيمة والخانكة والخصوص‏.‏
وأشار العضو أحمد نصار إلي ان حوض السادة البكرية بشبرا الخيمة به العديد من المخالفات الصارخة وكذلك وجود دعاوي قضائية من بعض الورثة ضد هيئة الأوقاف وأحيلت لمكاتب الخبراء التي كشفت عن وجود مخالفات تورط فيها حوالي‏17‏ مسئولا بالأوقاف والشهر العقاري والسجل العيني والمساحة وتتولي نيابة الأموال العامة بطنطا التحقيق معهم حاليا‏.‏
وأكدت سامية النشوقي عضوة المجلس وجود حوالي‏22‏ فدانا تابعا للهيئة بحي شرق شبرا الخيمة منها حوالي‏17‏ فدانا مؤجرة كأرض زراعية لبعض المواطنين‏..‏ أما الباقي فقد تم بيعها بملايين الجنيهات في غيبة القانون وبمعرفة مافيا الأراضي‏..‏ وطالبت العضوة بوضع باقي اراضي الأوقاف تحت الرقابة واستخدامها في اقامة المشروعات بينما أكد كل من العضوين أحمد الجمل وأحمد خليل ان فدان الأرض بالأوقاف وصل سعره‏3‏ ملايين جنيه بسبب قيام الأوقاف ببيع الأراضي للبناء وليس للزراعة وهو ما يؤكد وجود فساد مستشر بهيئة الأوقاف يجب استئصاله فورا‏..‏ وضرب العضوان مثالا بما يحدث علي طريق الخانكة ووجود العشرات من لافتات اعلانية لبيع وتقسيم قطع اراض زراعية واخري تابعة للأوقاف وهذه الأراضي تحقق المليارات لمافيا التعدي علي الأرض الزراعية‏.‏
كما كشف العضو جمال زكي عن مافيا الاراضي في تقسيم اراضي أوقاف الخصوص وبحوض الترجمان بقرية المنية بالخانكة وذلك بسبب تواطؤ موظفي هيئة الأوقاف مع تلك المافيا وتسريب مواعيد المزادات لأراضي الأوقاف بالمحافظة وعدم اخطار المؤجرين بذلك إلا بعد البيع وحتي يفاجئهم تجار الأراضي بطردهم وهو ما أدي الي انهيار الرقعة الزراعية بالخانكة وانتشار العشوائيات‏.‏
واستمرارا لفساد بعض موظفي الأوقاف بالخانكة فقد قامت الهيئة بتأجير محلات بسيدي عبد الجليل بقرية سندوه بالخانكة وحتي الان لم يسدد المنتفع حوالي‏100‏ الف جنيه كايجارات بسبب تقاعس الهيئة عن تحصيل هذه الايجارات مما حولها لأوكار‏.‏
وهاجم كل من العضو طارق صبيح وممدوح الجزار التعديات العلنية والواضحة التي تشهدها اراضي الأوقاف في ظل غيبوبة تامة يعيشها مسئولوها‏..‏ حيث تشهد أرض الست عائشة بالخصوص تعديات صارخة مما يعرقل المخطط الاستراتيجي لتطوير المدينة‏.‏
كما تبين ان الهيئة خصصت أراضي اوقاف بالخصوص لبعض المشروعات ولكن الهيئة باعتها لأعضاء جمعية الأوقاف باسعار رمزية وبالتقسيط علي عشر سنوات‏..‏ وقام الأعضاء بالتربح من ورائها وباعوها بمبالغ طائلة وعمولات وصلت الي حوالي‏200‏ الف جنيه للقطعة‏.‏
وازاء هذه الهجمات الشرسة من أعضاء المجلس المحلي الشعبي علي هيئة الأوقاف لم يجد شعبان ابراهيم مدير هيئة الأوقاف بالقليوبية مفرا من الاعتراف ببيع‏7‏ أفدنة في مزاد علني وتم بيعها علي اساس كونها أراضي زراعية بالاضافة الي وجود‏46‏ فدانا يتم زراعتها حاليا وان سعر المتر وصل الي‏1000‏ جنيه نتيجة ملاصقته للكتلة السكنية‏.‏
وأكد الدكتور محمد الفيومي رئيس المجلس المحلي سوء النية من هيئة الأوقاف خلال بيع الاراضي لان الأرض الزراعية لا تقدر بالامتار مما يدل علي سوء النية اثناء البيع‏.‏
ومن جانبه أكد المستشار عدلي حسين انه رغم انه من الكارهين لحالة الطوارئ الا انه يقبل تطبيق الطوارئ علي المعتدين علي الارض الزراعية وتبويرها وبنائها‏..‏ مبديا دهشته من بيع الأراضي الزراعية بالمتر‏..‏ موضحا ان البيع تم للتهرب من مساءلات الجهاز المركزي للمحاسبات وتم البيع مع العلم بقيمة الأرض الحقيقية‏.‏ ولذلك طالب المحافظ بسرعة اعتقال مافيا الاراضي مع تشكيل لجان لفحص الأراضي الواقع عليها التعدي‏.‏
وفي نهاية الجلسة ناشد أعضاء المجلس المحلي بالقليوبية الرئيس مبارك إصدار تفويض للمحافظين بإدارة أراضي وأموال الأوقاف بالمحافظات لوقف نزيف الاستيلاء علي المال العام وإهدار مليارات الجنيهات‏.‏